منتدى استراحات زايد - مقال: روابطنا التقليدية أقوى من فوضى التحزب السياسي/ كريم المحروس

بسم الله الرحمن الرحيم

الروابط التقليدية لمجتمع البحرين أقوى من أثر السياسة

كريم المحروس

3/5/2013

منذ فرضت الحركة الأخبارية الشيعية انتماءها على جزر البحرين عملت على بناء الروابط الإجتماعية بناء محكما يتناسب والعدد السكاني للمجتمع وطبيعته الريفية والبحرية، فسُجلت هذه الروابط كأحد أهم الأركان المتينة والمستقرة وغير القابلة للإختراق سياسيا.

واحتفظت الروابط التقليدية التي شكلت قوام المجتمع البحراني بصفتها حتى مجيئ مرحلة الحركة الأصولية محملة بالميول التجديدية من النجف لتساهم بدورها وبشكل بطيء جدا وحذر في انفتاح مجتمع البحرين على العالم الخارجي وتطور وعيه على صعيد حقوق المواطنة إلى جانب نشرها للتقليد المرجعي كظاهرة أصبحت عامة.

وبالضرورة مال الوعي البحراني نحو فكرة النضال الإسلامي والعمل من أجل فرض صياغة جديدة للنظم الإدارية في الدولة بما يحقق للفرد الشيعي ومؤسساته الأهلية مساحة واسعة ومتحررة من ضوابط القانون الطائفي المتخلف القديم .. فوقع ما لم يكن في الحسبان!

في البدء، نشأت الحركة "التقدمية العلمانية" البحرانية المعارضة بين مرحلة انشغال الروابط الإجتماعية المذهبية بالتحول نحو انتماءات الحركة الأصولية وتحررها من العزلة السياسية الناجمة عن وصاية الحركة الاخبارية ذات البعد الثقافي المتميز. لكن التنظيمات "التقدمية" تعرضت لكثير من النكسات يوم قررت الخروج على الروابط التقليدية القائمة في المجتمع والعبث بمصادرها الفكرية أو نبذها أو جعلها جزء مستهدفا وموجبا للتغيير لأنها – بحسب رؤية "التقدميين" - شكلت عامل تخلف وانحطاط ثقافي. وكان من نتائج ذلك أن عاشت هذه الحركة شبه عزلة عن المجتمع التقليدي في عقد السبعينات لولا أن العالم العربي كان في حال من الحماس القومي والأممي حيث مهد ذلك الأرضية السياسية المناسبة لكسب المزيد من العناصر الشبابية الوافدة على عالم الثقافة والعلم من خلال البعثات التعليمية الى جانب "التقدميين".

ثم تبلور دور سياسي للإسلاميين على وقع نمو وتطور وانتشار الحركة الأصولية الشيعية بين الروابط الإجتماعية البحرانية، فلم يُسجل هذا الدور أي إبداع خاص متميز إذ لم يكن مختلفا في منهج عمله السياسي عن الحركة "التقدمية" في مطلع التأسيس، وحرص على الإنسجام مع فكر ونظم حركة الإخوان المسلمين السنية في كل من مصر والأردن والتودد إليها. لكن التحولات المفاجئة التي طرأت على المحيط الأقليمي في نهاية السبعينات أدخلت التحزب الإسلامي في دوامة مراجعات أساسية طالت جهتي المنهج والوسيلة النضالية، فنشأت نظرية نضال سياسي على قاعدة تغيير مختلفة تماما عما كان معمولا به في مرحلة التأسيس وبناء المقدمات بحيث أولت أهمية للامتداد الشعبي على طريقة "حزب الله في العمل الإسلامي" التي أقصت مبدأ التنظيم السياسي وهيكله العمودي وتبنت منهج العمل الجماهيري المرجعي المقود بلا وسائط وخلايا وشلل بديلا.

حلّ الإسلاميون المتحزبون حركتهم السياسية في موجة كراهية للعمل المنظم واقتربت قياداتهم وكوادرهم إلى الروابط التقليدية الموروثة عن الحركة الإخبارية لعلهم يعيدوا بها تأسيس صفوف عمل اجتماعي ثم نضالي محدود بأطر نظم الدولة، في حين كانت الروابط التقليدية للمجتمع البحراني قد اتخذت أشكالا مستقلة وشبه مستقلة، منها: رتب علماء الدين، رتب وجهاء، مساجد منتشرة وقيّمون يديرونها، حسينيات تحت إشراف الأوقاف وأخرى خاصة، روابط عائلية مناطقية، شبكة علاقات قديمة بين القرى وتشكل جديد في المدن الجديدة، نظم وعلاقات مقيدة بميول حوزة النجف الأشرف وأخرى بحوزة قم، حقوق شرعية نشطة، نظم لمناسبات دينية ذات حضور واسع جدا، جهات مدنية رسمية في القضاء والأوقاف.

رُتب علماء الدين المنتشرة في البلاد والحقوق الشرعية الممولة لفعاليات هذه الرتب شكلت أهم رابطة تقليدية مؤثرة في نظام المجتمع وكانت من صنع متين للحركة الاخبارية القائمة على موسوعات حديثية محكمة، فكانت مما أُدرج لأجل صناعة البديل عن التحزب المنحل للإسلاميين. وفي المقابل عمل آل خليفة على نظم أمورهم لاحتواء التحول المستجد في مراجعات التحزب السياسي الإسلامي من خلال إصدار المزيد من التشريعات وتنفيذ الكثير من الإجراءات القانونية المضادة، وكان من بينها قانون الجمعيات، وكادر الخطباء وأئمة المساجد وقيمي المساجد ، وقانون الصحافة، والأحوال الشخصية الذي كان مثار جدل في شقه الشيعي، وغيرها.

مراجعة التحزب الاسلامي لنظريته السياسية ثم تغلغله بين الروابط التقليدية الاجتماعية التي خلفتها الحركة الاخبارية لم ينهضا وفق آلية حكيمة مناسبة ومتقدمة على الإتجاه الشعبي الطارئ الذي ظهر مسيسا بوسائط إعلامية إقليمية بالغة التأثير. وحاول الشيخ الجمري مستقلا استيعاب هذا الإتجاه وإشغال الفراغ القيادي فيه بمشروع وثيقة مطالب سياسية شيعية/سنية طاف بها بين البحرانيين، فلم يوفق لأسباب كان أكثرها ذاتيا فضلا عن أسباب أخرى أكثر اهمية ترجع إلى صعوبة اختراق الأثر الاجتماعي صنيعة الحركة العلمية للأخبارين.

وكذلك فعل نظام آل خليفة حيث تخبط في عملية ضبط الروابط الأجتماعية التقليدية أو اختراقها وفق قوانين وإجراءات غير مناسبة، ودخل في مغالبة سياسة بدت فيها عملية التصادم واضحة جدا مع مجتمع البحرين حتى مطلع ثورة 14 فبراير، لتنقلب الموازين كلها سريعا، وكانت المفاجئة أن خلع الإسلاميون المتغلغلون بين الروابط الإجتماعية التقليدية على أنفسهم لباس حركة وطنية صرفة تتبنى نظرية الحركة "التقدمية العلمانية" وترفع الأعلام المسننة وتستظل بظلالها لتبعث برسائل سياسية مهدئة لروع نظام آل خليفة ومقنعة له بضرورة التعاون والتنسيق لتغيير مسار الثورة المفاجئة وتصحيح حركتها بما يخدم النظام الملكي.

وهكذا حدث الانقلاب بما لم يكن في الحسبان، وسجلت حركة التحزب الإسلامي فشلا ذريعا في الاحتفاظ بوظيفة الهيمنة على الراوبط الإجتماعية التقليدية وضبط اتجاهها العام بما يخدم النظام الملكي وإنْ بشكل قيادي مركزي، وفشل نظام آل خليفة كذلك .

الروابط الإجتماعية التقليدية هذه من صنع الحركة الاخبارية قد أثبتت جدارتها في الصمود فكانت عصية على السياسة. وصرعت الحركة "التقدمية العلمانية" لأنها دخلت معها في مواجهة صريحة ومباشرة ، وفشلت تحزبات الإسلاميين في السيطرة عليها لأنها تحزبات سياسية دخلت اليها بمرونة لا أساس علمي حقيقي لها حيث تقمصت شكلها الأخواني على الصعيد القيادي والكادر المتقدم ولم يكن تخليها عنه طلاقا بائنا بعد حركة المراجعات ، حتى شُبّه لهذه التحزبات أنها بسطت نفوذها على الروابط الاجتماعية بشكل محكم والحال أنها شكل سياسي يرتدي زيا دينيا مرجعيا طُرز في خارج الدائرة العلمية التقليدية المعترف بها أصوليا وأخباريا.

هذا الفشل السياسي الذريع للنظام الخليفي وللحركة الإخوانية الشيعية في اختراق الروابط الاجتماعية البحرانية التي مازالت متينة كان مرده صُنع الموسوعات الحديثية التي تبنتها الحركة الإخبارية وجعلتها من بنات تصنيفها بما كان لهذه الحركة وما كان عليها، وستلعب دورا مصيريا في البلاد خلال العقود القادمة.