منتدى استراحات زايد - المعارضة تطالب

طالبت بتحقيق محايد في حوادث العنف...

المعارضة: السلطة تضع العراقيل أمام الحوار لدفعنا للانسحاب منه

http://www.alwasatnews.com/data/2013...ain_loc-73.jpg

المعارضة: العنف مرفوض تماماً والسلمية شعار حقيقي نرفعه -

تصوير محمد المخرق

العدلية - حسن المدحوب

أكد المعاون السياسي للأمين العام لجمعية الوفاق خليل المرزوق ردا على سؤال لـ «الوسط» أنه «لا وجود لأي حوار سري تجريه المعارضة مع السلطة يتم بموازاة الحوار الوطني القائم حاليا».

وأضاف في مؤتمر صحافي لقوى المعارضة الوطنية ممثلة في الجمعيات السياسية الست (الوفاق، وعد، القومي، الإخاء، التقدمي، الوحدوي) عقد في مقر الأخيرة في العدلية ظهر أمس السبت (20 ابريل/ نيسان 2013) أن «السلطة جاءت بالحوار بهذا الشكل المنقوص حتى ترفضه المعارضة ثم تقول للعالم اننا نحن من نرفض الحوار، ولكن عندما دخلنا الحوار فوتنا عليها هذا الهدف، ثم جاء التصعيد الأمني بهدف جر المعارضة إلى الانسحاب».

وأردف «هم لا يريدون أن يمضوا في هذه الحوارات كسبا للوقت، والأطراف الأخرى يراد منها بكل وضوح ان تخرجنا من الحوار، غير أن المعارضة تقدم بدائل للنقاط المختلف عليها، سواء في تمثيل الحكم أو الاستفتاء والية التنفيذ، وللأسف المعارضة لديها مشروع سياسي واضح، بينما دورهم هو معارضة المعارضة دون الاستناد على مبانٍ دستورية وقانونية».

وتساءل المرزوق «هل يعني أن يكون هناك ثمانية من ممثلي القوى المعارضة الديمقراطية في الحوار، و21 من القوى المناهضة لها ولتطلعاتها نحو الديمقراطية، أن الحكم على مسافة واحدة من الجميع؟».وأكمل «المعارضة الوطنية الديمقراطية لا تنتظر صك شرعيتها من قبل السلطة، وفلسفة السلطة الحالية أنها كانت تمارس انتهاكاتها بمقدار 9 على مقياس ريخير، وأنها قامت بخفضه إلى مقياس 5 ريخيتر، وعلينا أن نشكرها على ذلك».

وذكر انه «منذ 26 شهرا على انطلاق الحراك البحريني المواكب لانطلاق الربيع العربي، مازالت المعارضة والجماهير تصر على سلميتها ووطنيتها بامتياز، حيث ان الأجندة من اجل الوطن، وقد بلورت المعارضة طبيعة حراكها في وثيقتي المنامة واللاعنف»

وأردف «البحرين لم تكن في أولويات المجتمع الدولي وإعلامه، صحيح أن هناك تغطيات دولية تتحدث عن الأوضاع في البحرين، لكن عندما نقارن بين الاهتمام الإعلامي بين ما يحدث في البحرين وبقية ثورات الربيع العربي، نجد مفارقة واسعة، وكذلك اهتمام المجتمع الدولي بإيجاد حل لثورات الربيع العربي ومقارنته بالحراك البحريني لا نجد اهتماما بالحجم ذاته».

وأكمل «هناك نزاع إقليمي موجود بين إيران والخليج والمجتمع الدولي، ويدخل الشعب البحريني ضحية لهذه الصراعات، رغم أن الحراك الوطني ممتد منذ 100 عام في البحرين، والقوى الوطنية هي التي تبعد الحراك الداخلي عن هذا النزاع، والسلطة هي التي تجره لهذا الصراع»

.وتابع «نأسف أن ينظر للحراك المستمر في البحرين من منظور طائفي وليس من منظور إنساني، الديمقراطية مشروعة لكل الشعوب بغض النظر عن هويتها».وشدد على أن «اهتمام المجتمع الدولي بقي محصورا في تحسين ملف حقوق الإنسان وليس إنهاء معاناة البحرينيين من الانتهاكات، وإلا لوجدنا جدية من المجتمع الدولي في الضغط على السلطة في تنفيذ توصيات بسيوني، فاليوم لا توجد حرية تعبير طبيعية، وأي حراك سلمي يقمع حتى لو كان في زقاق صغير».

وواصل المرزوق «لو توفرت الإرادة السياسية لدى السلطة ولدى مجلس التعاون والمجتمع الدولي لإيجاد حل عادل للمشكلة السياسية في البحرين لوجدنا أن البحرين ستحقق قصة نجاح للتحول الديمقراطي نحو تحقيق المطالب العادلة للشعب، ولكننا نعتقد أن هذه الفرصة تضيعها السلطة ودول الخليج والمجتمع الدولي».

وأفاد «دخلنا في حوار وطني لتصحيح المسار، لكننا نجد أن المجتمع الدولي لا يضغط على السلطة لأن يكون الحوار طريقا حقيقيا وجديا لإنهاء الأزمة في البحرين».وعن تطورات الوضع الأمني، لفت المرزوق إلى «وجود إمكانية لاختراق الحركات الشبابية من قبل الجهات الأمنية، وقد شاهدنا ذلك في التسعينيات، ونحن منذ البداية شددنا على أن هذا الحراك بدأ سلميا وسيستمر سلميا وقد رسخنا ذلك في وثيقة المنامة، ونحن نتبرأ من أي دعوات للقتل أو الإضرار بالمال العام والخاص».

ومن جانبه، أفاد الأمين العام لجمعية الوحدوي فاضل عباس أن «الصمت الدولي عن قضية البحرين ساهم في العنف المفرط الذي يمارس ضد المواطنين، ونحن شاهدنا التصعيد الأمني الذي تزامن مع انطلاق سباق الفورمولا واحد، فكان هناك استخدام مكثف لمسيلات الدموع والشوزن المحرم دوليا».

وأردف عباس «أصبحنا نعتقد أن النظام البحريني يستمد استمراره في هذا العنف نتيجة لهذا الصمت، وللأسف يتم النظر لقضية البحرين بمنظور طائفي وليس بمنظور إنساني أو وفق المعايير الدولية».

وشدد على ان «المعارضة المشاركة أو المقاطعة للحوار ملتزمة بالحراك الشعبي السلمي وهي ملتزمة بسقف وثيقة المنامة والحكومة المنتخبة، فهذا العنف الممارس من قبل السلطة اوجد قناعة انه لا سبيل لإنهائه إلا من خلال حكومة وطنية يشكلها كل البحرينيين».

وتابع «أي تغيير في الحكومة ما لم يؤد إلى تغيير ملموس في تحسين مستوى المعيشة وإيقاف الفساد فإن المواطنين لن يشعروا بأن هذا التغيير يصب في صالحه، ونأمل أن يشاهد المواطنون تغييرات جوهرية في مسلك الحكومة».وأكد أن «الحوار يجب أن يكون مع الحكم، ويجب أن تكون الآليات صحيحة حتى تكون النتائج صحيحة، ولكن مسألة مشاركة الوحدوي فيه أمر غير مطروح، فقناعتنا أن السلطة غير جادة في الدفع بالحوار قدما».وواصل «تقرير بسيوني كان واضحا جدا في إفساح المجال للمعارضة للظهور في وسائل الإعلام الرسمية لأنها تدار بأموال الدولة وليس الحكومة، كما أن استمرار وصف المعارضة بالخونة جريمة».

وفي تعليقه على الموقف من أحداث العنف، قال عباس «الأمر الصحيح هو تشكيل لجان تحقيق محايدة تسلط الضوء وتعطينا حقائق عما جرى، العنف مرفوض تماما وشعار السلمية هو شعار حقيقي نرفعه، ولكن لجان التحقيق تأتي بسبب انعدام الثقة مع الجهات الأمنية في البلاد».

وختم «لتكن هناك لجان تحقيق محايدة والمعارضة مستعدة أن تدين أي حوادث عنف حتى لو كانت من قبل أطراف من المعارضة».

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3879 - الأحد 21 أبريل 2013م الموافق 10 جمادى الآخرة 1434هـ