منتدى استراحات زايد - جمعيات العرين للمره الثالثة تستجدي جمعيات الفاتح للقائها

طلبنا لقاء "جمعيات الفاتح" لبحث الوضع السياسي والوصول للمشتركات

http://manamavoice.com/pictures/medium_1366206754.jpg
صوت المنامة - خاص

كشف المتحدث بإسم المعارضة السيدجميل كاظم عن طلب تقدموا به للقاء جمعيات الفاتح، وذلك لبحث الوضع السياسي في البلد وللوصول للمشتركات"، فيما قال ممثل جمعية وعد عبدالله جناحي: "اليوم طلبنا لقاء مع جمعيات الفاتح لنرى المشتركات بيننا وبينهم واذا لم يوافقوا فسنعرف انهم يرفضون اللقاء".
وبخصوص بيان العنف الذي ستطرحة جمعيات الفاتح، بين كاظم إن "الوفاق اصدرت قبل يومين بيانا صريحا بإدانة العنف وهو كاف في التعاطي مع الاحداث الاخيرة"، مؤكداً وجود من يريد خلط الأوراق بإفتعال أحداث أمنية.< br /> وقال المنسق العام لجمعيات الفاتح أحمد جمعة قبل جلسة الحوار الـ13 اليوم الأربعاء "انا لم اكن متفائلا في الجلسات السابقة وما لم ارى اسبابا للتفاؤل وسأبقى متشائما"، مطالباً الدولة بفرض الأمن.

وأكد جمعة أن جمعيات الفاتح ستصدر اليوم بيانا بشان الإرهاب، مطالباً المعارضة بتوضح ما تقصده بشان طرح فكرة التمثيل المتكافئ.

فيما قال ممثل جمعية الوحدة عبدالله الحويحي: "نحن حريصون على إدانة العنف ومن غير عرقلة مسيرة الحوار"، متبنياً طرح مبادرة في جلسة اليوم لادانة العنف.

وطالب الحويحي المشاركين بتحمل مسؤوليتهم، موضحاً أن الشعب بدء يفقد ثقته بسبب الحال الذي وصل له الحوار والإطالة غير المبررة.
وتوقعت مصادر في المعارضة أن تشهد جلسة الحوار الـ13 اليوم الأربعاء، والتي ستعقد لأول مرة في مركز عيسى الثقافي "مراوحة" في ذات المكان في ظل تمسك الطرفين السلطة والمعارضة بمواقفهما بشأن "الاستفتاء الشعبي".

وأكدت المصادر أن المعارضة ستتمسك بخيار الاستفتاء الشعبي، وكذلك "التمثيل المتكافئ" والذي من شانه استبعاد "المستقلين" ممثلي مجلسي الشورى والنواب عن طاولة الحوار.

ومن المتوقع ان تتمسك السلطة و"مواليها" برفض خيار "الاستفتاء الشعبي"، وكذلك "التمثيل المتكافئ".

ومن جانبه، قال المتحدث الرسمي لحوار التوافق الوطني عيسى عبدالرحمن إن الجلسة الـ13 التي ستعقد اليوم الأربعاء ستناقش نقطة مخرجات الحوار التي تنص على أن "التوافقات التي يتوصل إليها الأطراف تمثل اتفاقاً نهائياً ملزماً متكاملاً يتضمن صيغاً لتعديلات دستورية أو قانونية أو إجرائية محددة، وترفع إلى جلالة الملك".

بالإضافة إلى مناقشة نقطة التمثيل المتكافئ. وتابع: "وستبحث الجلسة نقطة الثوابت والمبادئ والقيم ضمن جدول الأعمال، والتي تشمل كلاً من: مرجعية ميثاق العمل الوطني واحترام الدستور، الإصلاح السياسي من خلال الوسائل الدستورية، التمسك بالدولة المدنية (دولة المؤسسات والقانون)، احترام جميع الأديان والمذاهب، المحافظة على حقوق المواطنين على قاعدة المواطنة في الحقوق والواجبات، احترام جميع مكونات المجتمع وعدم إضعاف أي منها، مكافحة ثقافة العنف والكراهية والطائفية، رفض أي تدخل خارجي في القضايا الوطنية".

وأضاف: "كما ستبحث الجلسة رفض مبدأ المحاصصة الطائفية، احترام حكم القانون، احترام مبادئ حقوق الإنسان المعترف بها، نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا".