منتدى استراحات زايد - تأييد حل جمعية"أمل"بتهمة تبعية لمرجعيةفوق الدستور تدعو للعنف والكراهيه

محكمة الاستئناف تأيد حكم حل جمعية "أمل"

http://manamavoice.com/pictures/medium_1366015090.jpg
صوت المنامة - خاص

أيدت محكمة الاستئناف صباح اليوم الاثنين حل"جمعية "أمل".

وكان المحامي عبدالله الشملاوي تحدث في مؤتمر صحافي عقدته الجمعية (التي تم حلها بحكم قضائي) عن عدة أسباب تؤدي إلى بطلان الحكم السابق بحل الجمعية، وطالب "احتياطياً ببطلان صحيفة الدعوى لرفعها من غير ذي صفة إجرائية، وعلى سبيل الاحتياط رفض الدعوى لانتفاء سندها القانوني والواقعي مع إلزام رافعها الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي".

واستعرض الشملاوي لائحة الاستئناف، مشيراً إلى أن واقعات الدعوى تتحصل، على ما يبين من الأوراق، في أن جهاز قضايا الدولة بصفته ممثلاً عن وزير العدل والشئون الإسلامية (المستأنف ضده) أقام الدعوى الماثلة ضد جمعية العمل الإسلامي (أمل) ممثلة في أمينها العام محمد علي المحفوظ، وذلك بطلب الحكم أولاً: بصفة مستعجلة بتوقيع الحجز التحفظي على جميع أموال الجمعية. وثانياً: بحل الجمعية وتصفية أموالها وأيلولتها إلى الدولة مع إلزام المدعى عليها بالمصاريف، ولفت إلى أنه حددت جلسة 19 يونيو لنظر الدعوى حيث حضر وكيل عن المستأنفة وطلب أجلاً واسعاً لتقديم الوكالة مع رده على الدعوى، وقد برر الحاضر طلبه الأجل الواسع بسبب وجود الأمين العام للجمعية المستأنفة داخل السجن وأن إعداد التوكيل سيتطلب إجراءات ووقتاً.

وقد استجابت محكمة أول درجة لطلب الحاضر فأجلت نظر الدعوى لجلسة 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2012، وبين أن الجمعية والمحامين تفاجئوا بقيام محكمة أول درجة، ودون إعلان المستأنفة، بتعجيل نظر الدعوى وبتاريخ 9 يوليو/ تموز 2012 أصدرت المحكمة حكمها القاضي بحل الجمعية وتصفية أموالها وممتلكاتها.

وكانت وزارة العدل أعلنت في 3 يونيو الماضي، رفعها دعوى قضائية لحل الجمعية المذكورة، وقال مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، إن الدعوى المقامة بطلب حل جمعية العمل الإسلامي (أمل) وفقاً لقانون الجمعيات السياسية رقم 26 لسنة 2005، تأتي بعد تسجيل العديد من المخالفات الجسيمة والمستمرة التي ارتكبتها الجمعية، ومنها: عدم عقد المؤتمر العام للجمعية خلال مدة تزيد على 4 سنوات وآخرها ترتب عليه بطلان مؤتمرها إثر إقامته في دار عبادة، وتبعية قرارات الجمعية لمرجعية دينية تدعو إلى العنف صراحة والحض على الكراهية وهي المرجعية التي تعدها أنها فوق الدستور وفقاً لتصريحات مسئوليها، ومخالفات ذات علاقة بالوضع المالي لها، وعدم موافاة الوزارة بنسخة من الموازنة السنوية للجمعية طبقاً للإجراءات المحددة قانوناً.

وأشار المكتب إلى أن الوزارة سبق أن دعت عبر خطابات رسمية الجمعية المذكورة إلى وجوب تصحيح جميع هذه المخالفات، حيث امتنعت الجمعية عن تصحيحها وعدم موافاة الوزارة بما اتخذ من إجراءات بهذا الشأن.