منتدى استراحات زايد - السقف السياسي الغير معلن

السقف السياسي الغير معلن

في أكتوبر 2011 طرحت الجمعيات المعارضة بقيادة الوفاق وثيقة المنامة وقد تضمنت في خطوطها العامة عناوين سياسية كبيرة ، أهمها : حكومة منتخبة ، ورئيس وزراء منتخب ، ومجلس تأسيسي وصياغة دستور جديد ، وبرلمان كامل الصلاحيات التشريعية والرقابية ، وقضاء مستقل وأمن للجميع ، ومعالجة ملفات التجنيس السياسي والفساد الاداري والمالي والتمييز الطائفي... .

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا ، هل الجمعيات المعارضة متمسكة فعلا بوثيقة المنامة ؟ أم أنها في حقيقتها تبحث عن سقف سياسي آخر منخفض كثيرا ؟

كان واضحا منذ البداية أن الجمعيات المعارضة في طرحها لوثيقة المنامة أنها تبحث عن تضييق الفجوه الواسعة بينها وبين أصحاب الثورة ورموزها ، وبين سقفها – الجمعيات – الحقيقي الغير معلن والذي لا يتعدى النموذج الكويتي ، ومن أجل ضمان توفر القبول الشعبي لمشروعهم على مستوى جماهير المعارضة والضغط على السلطة .

منذ عقد والجمعيات المعارضة لا زالت متمسكه بنفس المنهجية السياسية التي تتصف بالضعف والملاينه في معارضتها للسلطة ، ولا أدل على صحة ذلك من رد فعلها الخجول في إنقلاب السلطة على ميثاق العمل الوطني والقبول عمليا بدستور 2002 والتعاطي الفعلي مع ما سمي ب "المشروع الاصلاحي للمك" الذي يعد أكبر مشروع تدميري على البحرين شعبا وهوية وحضارة في تاريخها الممتد إلى دلمون.

لذلك ليس من المستغرب على الجمعيات المعارضة بقيادة الوفاق أن تدخل في حوارات ضعيفة وعقيمة مع السلطة ، ومن دون الافراج عن جميع المعتقلين وعلى رأسهم الرموز السياسية لثورة 14 فبراير ، وكذلك من دون خروج المحتل السعودي وتوقف الحصارعلى القرى وإستباحتها كل يوم وإنتهاك الأعراض والمقدسات وإغراقها بالغازات السامة ،إضافة إلى إرجاع المفصولين عن أعمالهم ومدارسهم وجامعاتهم إلى مكانهما لطبيعي.

كذلك ليس من المستغرب على هذه الجمعيات المعارضة أن تبارك وتهلل تنصيب ولي العهد سلمان بن حمد ، نائبا أول لرئاسة مجلس الوزراء وعتبار ذلك خطوة مميزة لإختيار رجل إصلاحي يمكن أن يساهم في تحقيق مطالب الشعب في الحصول على حقوقه السياسية والانسانية المشروعة .

إذا بدى واضحا بعد مرور عامين على إنطلاقة ثورة الرابع عشر من فبراير في البحرين ، أن الفجوة كبيرة بين مطالب المعارضة الرسمية بقيادة الوفاق وبين مطالب المعارضة الثورية بقيادة حركة 14 فبراير ورموزها داخل السجون الخليفية.

ولا تكمن الفجوة الحقيقية بين الفريقين في المعارضة بين الملكية الدستورية وبين إسقاط النظام وحق تقريرالمصير فقط ، بل هو في جوهر حقيقته بين سقفين سياسيين متباعدين ، بين سقف سياسي منخفض لا يتعدى النوذج الكويتي ، وبين سقف سياسي مرتفع يصل إلى حد التغيير السياسي الجذري أو إسقاط النظام وحق تقرير المصير .