النواب يختمون دور الانعقاد مسكاً لتقاعدهم (بصفة الاستعجال)
 

النـواب يختمـونهـا مسكـاً لتقاعدهـم (بصفة الاستعجال)

كتبت - بتول السيد:

وافق مجلس النواب في جلسته أمس على تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون (بصفة الاستعجال) بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، وقرر رفعه إلى مجلس الشورى.

وسيكون الاشتراك في المشروع (إلزامياً) تتولى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إدارته على أن يكون الاستقطاع بمقدار 10% من المكافأة الشهرية (200) دينار شهرياً، على أن تلتزم الحكومة بدفع الضعف كاشتراكات.

وقد جاءت نتيجة التصويت على إلزامية التقاعد، كالتالي: 21 نائباً موافقاً، 8 نواب ممتنعين، و5 نواب رافضين، وذلك من أصل 34 نائباً كانوا حاضرين خلال التصويت.

وسيتقاضى الأعضاء بموجب المشروع من الذين أمضوا 4 سنوات على الكرسي النيابي معاشات بنسبة 50%، أما الذين قضوا 8 سنوات فأكثر فسيتقاضون 80%، أما ممن جمع بين تقاعد خارج المجلس فيجوز له الجمع بين المعاشين على أن لا يتجاوز السقف 4000 دينار.

وحول تقاعد رئيس مجلسي الشورى أو النواب فإن معاشهم التقاعدي سيكون بما يعادل المعاش التقاعدي للوزير، أما ممن أمضى أقل من سنة ولم يكمل مهمة عمله لأي سبب فمن حقه أن يسترد الاشتراكات التي دفعها وأن يشطب نظامه التقاعدي. إلى ذلك، توافق النواب على حذف ما يتعلق بالتأمين ضد إصابات العمل من مشروع القانون، على اعتبار أن النواب والشوريين يتمتعون بذلك.

وقد أعاد المجلس المداولة بشأن المادة المتعلقة بتدرج التقاعد وفق عدد السنوات، وفي ذلك قال مدير عام هيئة التقاعد عبداللطيف الزياني انه لابد من هذا التعديل. ولم يحظ المقترح بالأغلبية لدى عرضه للتصويت، حيث وافق عليها 18 نائباً، ورفضه 16 نائباً، وامتنع 4 نواب عن التصويت، وذلك من أصل 38 نائباً كانوا حاضرين الجلسة. يذكر أنه بحسب المشروع تسري أحكام هذا القانون على أعضاء مجلسي الشورى والنواب اعتبارًا من الفصل التشريعي الأول، وعلى أعضاء المجالس البلدية اعتبارًا من أول اجتماع لأول مجلس بلدي. وينشأ صندوق للتقاعد ينظم معاشات ومكافآت التقاعد في حالات الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية، يكون الاشتراك فيه الزامياً، وتتولى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إدارته.

ويلتزم عضو مجلس الشورى أو النواب أو المجلس البلدي الخاضع لأحكام هذا القانون بسداد اشتراك تقاعدي شهري بنسبة 10٪ من المكافأة الشهرية المستحقة له. وتلتزم الحكومة بسداد اشتراك تقاعدي شهري بنسبة 20٪، واشتراك تأمين إصابات عمل شهريًّا بنسبة 3٪ وذلك من المكافأة الشهرية لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية. ويجوز تعديل نسبة الاشتراكات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تقرير يعده خبير اكتواري، وتوصية مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. ويستحق رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب معاشًا تقاعديًّا يعادل المعاش التقاعدي للوزير.

ويستحق عضو مجلس الشورى أو النواب أو المجلس البلدي الذي يقضي العضوية 4 سنوات كاملة معاشًا تقاعديًّا بواقع 50٪ من مكافآته الشهرية مضافًا إليها العلاوات الثابتة يحتسب على أساس افتراض مدة خدمة اعتبارية قدرها 20 سنة، ويضاف إلى معاشه نسبة 7.5٪ من مكافآته الشهرية عن كل سنة من السنوات التي يقضيها العضو بعد ذلك في عضوية المجلس وبحد أقصى 5 سنوات، وذلك بالإضافة إلى المعاش المستحق له عن مدة خدمته في غير عضوية المجلس بشرط ألا يتجاوز أي من المعاشين أو مجموعهما، بحسب الأحوال 80٪ مما سوى المعاش التقاعدي على أساسه، وبما لا يجاوز 4000 دينار في جميع الأحوال.