منتدى استراحات زايد - سميرة رجب ترفع دعوى ضد الشيخ الديهي و الوزير الكعبي ضد مجيد ميلاد

النيابة العامة تستدعي غداً الشيخ حسين الديهي لتحقيق في قضية سميرة رجب على خلفية خطاب سياسي

http://manamavoice.com/pictures/medium_1362912050.jpg
صوت المنامة – خاص
تسلم نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ حسين الديهي أحضارية اليوم الأحد للمثول أمام النيابة العامة غداً الاثنين لتحقيق معه في الشكوى المقدمة ضده من قبل وزيرة شئون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب.
وبحسب المصادر فإن النيابة العامة بدأت التحقيق في القضية يوم الثلاثاء الماضي بتهمة "نعته الوزيرة بألفاظ مخلة ومعيبة"، وذلك من خلال الاستماع لأقوال شاهد في القضية.
وكانت الوزيرة تقدمت في فبراير الماضي بلاغاً لدى النيابة العامة ضد نائب الأمين العام لجمعيه الوفاق الإسلامية متهمة إياه بـ" تجاوزه حق النقد المباح والمساس بشخصها في أحد التجمعات".
وقالت رجب في بلاغها إنه يوم السبت الموافق 9 فبراير الحالي، نظمت جمعية الوفاق تجمعاً في المقشع، وألقى خلالها نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ حسين الديهي كلمة للمشاركين في الفعالية تعرض فيها لشخصها واعتبارها.
تضمن البلاغ المقدم للنيابة بصورة رسمية أن الديهي تجاوز في كلمته حق النقد المباح إلى حد المساس بشخص الوزيرة، وطلبت اتخاذ اللازم تجاهه.
ومن جانبها، أكدت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين "إن ما نعيشه اليوم من أوضاع قد كشفته التقارير المستقلة الكثيرة التي أبرزت غياب الدولة القانونية، وانعدام مفاهيم الحكم الرشيد، وتحول السلطة إلى سوط يفتك بكل مشروع غير مشروع استئثار الفئة الحاكمة بالسلطة، وتحويل الامن والقضاء كوجهين لعملة واحدة كونهما أداة لعقاب كل من يختلف مع النظام سياسيا".

وذكر بيان صادر عن الجمعية "أن ما نشرته سلطات الادعاء العام البحرينية (النيابة العامة) في بيان رسمي لها عن بدئها إجراءات التحقيق في الشكوى الكيدية الموجهة لنائب الامين العام للوفاق سماحة الشيخ حسين الديهي من الناطق الرسمي باسم الحكومة، إنما يؤكد استهداف منهجي للوفاق وقياداتها من قبل السلطة، بقصد النيل من المشروع السياسي الذي تدعو له، مؤكدة أن خطابات المعارضة رصينة ومتماسكة وتنطلق من أسس وطنية.

وقالت الوفاق أنها لم تجد حرجاً من أن تقدم كافة خطابات وخطب و لقاءات قياداتها والبيانات الصحافية والأخبار إلى لجنة تقصي الحقائق، والتي –أي اللجنة- لم تجد في كل ما طرحته الوفاق أي تحريض على العنف أو الكراهية أو الإساءة أو تلويث سمعة المخالفين لها في الرأي السياسي، وقد سجل جميع العالم احترامه لهذا الخطاب، خلافاً لخطاب بعض الرسميين الذي يقوم على التلفيق وتلويث سمعة المعارضة وفبركة الأخبار الكاذبة، والتحريض على الطائفية والكراهية، بشهادة تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أدان الخطاب الرسمي في فصل كامل من فصوله.

وأضافت الوفاق بأن الخطاب الرسمي الاستفزازي، ومن يدور في دائرة السلطة كان بعيداً عن دائرة اهتمامات الوفاق؛ لأنها تعمل لمشروع وطني كبير، غير عابئة بكلام هابط يسيء لصاحبه، ويظهر للمجتمع الدولة صورة مسئولي الدولة وسياساتها، خصوصاً إذا كان الخطاب صادر من المتحدث الرسمي باسم الحكومة، والذي يتهم جماهير 9 مارس 2012، و15 فبراير 2013 الذي ملأ الشوارع بالعمالة والإرهاب والغوغائية وغيرها من الأوصاف في قوالب تعبيرية صارت مألوفة منها لا يمكن إلا أن تصنف أنها تحريض على الكراهية، بل أن بعضها يدخل في دائرة تجريم القانون الدولي الإنساني.
وقالت الوفاق بأن الأكثر إلحاحاً على اكمال طريق الإصلاح والمطالبة تصرف النيابة العامة في البلاغ المذكور، والتي صرحت بأنها بدأت التحقيق في البلاغ عن خطاب كان في 9 فبراير، أي قبل 11 يوماً تقريباً، بينما في أدراجها بلاغات جنائية أكملت عامين لم تتخذ فيها إجراء واحداً، كالبلاغ الذي قدمته قيادات الوفاق وعدد من المحامين عن مجزرة الخميس الأسود 17 فبراير 2011م، كما ذكرت النيابة العامة بالبلاغات المقدمة في 1 أبريل 2012 (قبل أكثر من 10 شهور) ضد وزراء ومسئولين بعضهم من العائلة المالكة بشأن نشر الأخبار الكاذبة والتحريض على الكراهية وهدم المساجد، وكذلك البلاغ المقدم منذ أكثر من سبعة أشهر عن محاولة اغتيال الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، فجميع هذه البلاغات في أدراج النيابة العامة، ولم تتخذ أي إجراءات فيها رغم استكمال كافة البينات والأدلة لهذه البلاغات.
ودعت الوفاق الوحدة الخاصة بالنيابة العامة أن تكون شفافة في الكشف للرأي العام عن مآل هذه البلاغات، وما اتخذته من إجراءات ضد المتهمين فيها، إذ أن بدء إجراءات التحقيق في البلاغ المقدم ضد نائب الأمين العام للوفاق إنما يعطي صورة واضحة للتطبيق غير المتكافئ للقانون، وازدواجية واضحة في تطبيق الإجراءات، ويؤكد استمرار ما قرره تقرير لجنة تقصي الحقائق من أن القضاء استخدم لعقاب المعارضة وردع المعارضين للسلطة.

وزير البلديات يحرك دعوى قضائية ضد مجيد ميلاد بسبب نشاطه السياسي

http://manamavoice.com/pictures/medium_1364114107.jpg
المنامة – وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني
في تصريح صادر عن وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، اكد الوزير بان العمل البلدي عمل خدمي وان اختصاصات اعضاء المجالس البلدية واضحة ومحددة بنص المادة (19) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 وتعديلاته واللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالقرار رقم (16) لسنة 2002 وتعديلاتها ، وان انشغال العضو البلدي بالأمور السياسية تجاوز لاختصاصاته ومهامه.
واوضح الوزير انه على اثر التصريحات السياسية المسيئة لرئيس المجلس البلدي لبلدية المنامة لقناة فضائية تناولت الاساءة للوطن والتي تجاوزت الثوابت الوطنية واحترام الوطن ورموزه ، فان الوزارة قامت بتحريك دعوى مستعجلة ضد المذكور وفقا للقوانين والقرارات المنظمة.
واضاف الوزير الكعبي بان الوزارة اوقفت كافة انواع التعامل مع العضو المذكور لحين بت القضاء في الموضوع ، مبينا بان تجاوز العضو البلدي وتصريحاته المسيئة للوطن ورموزه سابقة خطيرة .
واضاف الوزير بان اذاعة البيانات والاشاعات المغرضة وعلى الاخص في الخارج يعاقب عليها وفقا لأحكام قانون العقوبات البحريني.
واضاف الوزير بان المجالس البلدية وهي جزء من السلطة التنفيذية المنتخبة وفقا لأحكام المادة (50) من دستور مملكة البحرين منظمة بحكم القانون في ظل توجيه الدولة ورقابتها ، ولن يتم السماح بالأخلال بواجبات العضو او تجاوزها او الاساءة للوطن ورموزه.
واكد الوزير في تصريحه بضرورة التزام اعضاء المجالس البلدية باختصاصاتهم الخدمية المنصوص عليها في ظل القوانين المنظمة للعمل البلدي وانه لن يسمح باي حال من الاحوال بإقحام الشأن السياسي والاساءة للوطن من خلال العمل البلدي.