منتدى استراحات زايد - المحروس:الوسطاء وعدوا الحوار بما لا يملكون والحلفاء فيه مع الناكثين

الوسطاء وعدوا الحوار بما لا يملكون والحلفاء فيه مع الناكثين

الأستاذ كريم المحروس:: 23-3-2013
---
إلى أين نسير بـ"حوار التوافق السياسي"؟ سؤال تقليدي ليس له شأن يغني في مسيرة الأغلبية البحرانية ولا في المسيرة النضالية للمجموعات الثورية التي تنتمي لتيار ثورة 14 فبراير وأهدافه ووسائله النضالية.. والمشاركون في لقاءات "خوار العجل" أعرضوا عن رعاية تيار الإستياء العام الساخط على فوضى الحلول الإستفزازية المفروضة جحودا ونكالا من آل خليفة.

"حوار التوافق السياسي" وصفٌ أو مسمى بسيط يوحي إلى دفع سياسي معقد عنيف خبيث مؤكد على وجوب الإلتزام صدقا أو نفاقا بمفاهيم استبدادية ليست مستقرة في أذهان كل المدعوين إلى طاولة الحوار حتى ، ولا يعدو كونه معالجة فرعونية لـرؤية ساذجة لم ترد أن تفقه أبعاد ما يجري من حوادث ترمي المعارضة من خلالها إلى ما يتجاوز العوض السياسي وقد خُوّل وزير ينتسب إلى العائلة الحاكمة تصريف لقاءات الحوار إلى ملف بمقترحات سياسية مقيدة بقوانين دستورية ذات علاقة بوزارته حصرا بقصد معالجة آثار "أزمة" أو "سحابة صيف" لا ذروة فيها لصراع بين طرفين محددين منظورين في ثورة!.

وفوق تطاول آل خليفة على الثورة بالكبر والفرعنة يُتوقع لنيران قصاص الثورة أن تلتهم طرقا استراتيجية حيوية حتى تصل في ساعة خطرة إلى تقطيع أوصال العاصمة المنامة وتجمد حركتها الاقتصادية والسياسية في وقت معلوم.. فليست النيران هذه – بحسب قوة مصادرها- في حاجة ماسة لمن يطرق لها آذان السياسيين الطرشان أو يشد منهم انتباهه إلى حقيقة طالما هرب آل خليفة والجمعيات منها سعيا نحو حلول تحددها أثمان وبضائع فاسدة في مقايضة أو مساومة سياسية هزيلة!

ثمانية ممثلين عن الجمعيات السياسية استدرجوا إلى "حوار التوافق السياسي" عبر وسطاء غير نزيهين أو فضوليين ، ولا أحد كشف لهما إجماعا مشرِّعا لتمثيل الشعب في جهة معلومة أو شخص معلوم ، بل قُرر الإجماع للجمعيات وهماً في مغالبة حزبية أمام نضال معارضة جادة مازالت تواصل قيادة ثورة 14 فبراير وتمدها بعوامل البقاء والنمو.

ثمانية عناصر دخلت مغامرة سياسية في "خوار عجل" لن يؤثر انسحابها منه في ظرف ما على نصاب انعقاده وقد قُرر ملكيا وإقليميا ودوليا فرض الحل السياسي من خلاله في جميع الأحوال.. والمطلوب حكوميا في إطار اللعبة السياسية أن تسجل الجمعيات السياسية حضورا لأكبر عدد من لقاءت الحوار وترحيل ما اختلف فيه إلى جلسات متقدمة حتى تكتفي اللعبة القذرة بعدد محدد من اللقاءات هذه، ثم للجمعيات من بعد ذلك الخيار في مواصلة المشاركة والعمل على تضخيم حجم ملف المقترحات من خلال جلسات الحوار التوافقي أو الإنسحاب منه على عجل، ليُرفع هذا الملف عند المنتهى بما حمل إلى الديوان الملكي في عرس خليفي استفزازي.
وفي تقدير الجمعيات – بحسب السلوك السياسي التقليدي - أن استجابتها لحوار التوافق بلا شروط حقق إلى حد الساعة نجاحا في بناء حجة تامة أهديت إلى حلفائهم في واشنطن ولندن، وفاتهم أن ما أقدموا عليه من عمل لم يحبط حتى الساعة المراد الخبيث في خدعة حوار التوافق وكان لحلفائهم من الحث على الحوار حاجة أخرى قضوها!.

تقدمت الجمعيات السياسية بمطلبين لدعم حوار التوافق: مشاركة الحكم بممثل عنه، واستفتاء يعقب خاتمة اللقاءات التوافقية ، وكان حرص الجمعيات على تكرار التأكيد على هذين المطلبين في ساحات اللقاء العام يشي بوجود وعد مسبق حث على المشاركة، وربما قطع الوسطاء بالتزام الجانب الحكومي بهذا الوعد فكان آل خليفة له من الناكثين إذ سرعان ما أطاح الديوان الملكي بالمطلبين بـ"رغبة" في ضربة سياسية قاصمة على جهتين: تصريح مباشر لتحديد سقف هابط ومستوى تمثيل بسيط لعناصر لقاءات الحوار أفرادا ومنهجا ومادة ، ثم تعيين سلمان ولي عهد حمد نائبا أول لرئاسة الوزراء!، فهُمِّش المغزى السياسي لـ"حوار التوافق" ولم يعد له شأن في تقرير مصير الصراع أو معالجة عوامله.

لا إثارة في محاججة "حوار توافق من أجل تقديم مقترحات للديوان الملكي" فما زال يمثل للجميع صورة سيئة جدا أساءت للثورة وأهدافها. والمتوقع فيه لن يختلف عما توقعه الجميع في لقاءت حوار التوافق الأول: أن تستمر جلسات اللقاء لتقديم ملف بمقترحات إلى الديوان الملكي في حضور أو في غياب من الجمعيات السياسية. والمستبعد أن تقرر الجمعيات الإنسحاب في حال رُفضت طلباتها برغبة أو بشرط ، فالحضور والغياب سواء في الأثر.. والمتوقع من حوار التوافق مزيدا من التعديلات الشكلية لبعض القوانين وحلا لملف أمني يجري الآن تعزيز بضاعته بمزيد من القمع والإرهاب والأحكام القضائية التعسفية