منتدى استراحات زايد - الوفاق تطالب بزيادة رواتب المواطنين 25 % بدلاً من زيادة النواب

السلام عليكم /
الثلاثاء 26-5-2009م
( موقع الوفاق )

الأمانة العامة ترفض زيادة مكافآت النواب
الوفاق تطالب بزيادة رواتب المواطنين 25 % بدلاً من زيادة النواب
http://www.saronline.org/forum/uploa...1243288884.jpg

طالبت الأمانة العامة للوفاق في بيان صادر عنها أمس (الاثنين) بزيادة رواتب المواطنين بنسبة 25% بدلاً من زيادة رواتب النواب بنفس النسبة، وشددت على رفضها لزيادة رواتب النواب مؤكدةً على أن المطلوب هو زيادة رواتب الموظفين والعاملين من المواطنين.

وأكدت الأمانة العامة للوفاق على أنها تدارست مشروعات القوانين الثلاثة التي تقدمت بها الحكومة في شان مرئيات رواتب الوزراء وتقاعد النواب وزيادة مكافئة النواب، وقد أفضت مناقشتها على "رفض الزيادة المقترحة على مكافئة النواب لتصبح (2500 د.ب) بدل (2000 د.ب) بنسبة 25%، وزيادة مكافئة نواب الرئيس من (2500 د.ب) إلى (3500 د.ب). مبررة رفضها بأن "هذه الزيادة يجب أن تكون لجميع المواطنين في القطاعين العام والخاص وليس للنواب فقط".

وأضافت الأمانة العامة للوفاق بأنها أوصت بالموافقة على مشروع قانون ينظم تقاعد النواب وفق توفر عدد من الشروط والأسباب التي يمكن مع توفرها القبول به، وتتلخص في التالي:

1. كون مبدأ التقاعد للنواب مبدأ معمول به في جميع دول العالم تقربياً وبالمعدل المقترح في مشروع القانون، مما يجعل مشروع القانون المقدم يتماشى مع معظم القوانين المعمول بها في الدول الغنية والفقيرة، ولا يعد ميزة للنواب البحرينيين، وهو عبر المبادئ التي يقوم عليها نظام التأمين والتقاعد في القطاع العام والخاص، وإن اختلفت النسبة بسبب اختلاف طبيعة كادر النواب والبلديين والوزراء عن غيره من الكوادر، وهذا الاختلاف في النسبة هو الأساس في كل دول العالم في باب تقاعد البرلمانيين.

2. لقد اطلعت الأمانة العامة على جدول يوضح الدول التي تأخذ بمبدأ تقاعد النواب ووجدت بأن معظم دول العالم حتى الفقيرة منها تأخذ بهذا المبدأ وبنسبة معاش تقاعدي في الأغلب يمثل 50٪ عن الدورة الأولى بل أن العديد من الدول تعتمد نظاماً أكثر مميزات بحيث يجعلها من السنة الأولى تعادل 20 سنة تقاعدية كما هو الحال في الكويت ثم يتصاعد عن كل سنة 2٪ حتى يصل إلى 95٪ ، وتعتمد نظام تأمين صحي مرافق وهذا ما لايوجد في البحرين .

3. إن مبدأ التقاعد يحرر النائب في عمله الرقابي، فهو لا يتوقع العودة إلى العمل تحت إمرة أي من الوزراء الخاضعين لرقابته كنائب، وهذا يعطي النائب قوة في أداء عمله الرقابي وإعلان آرائه السياسية بحرية أكبر.

4. لقد تكفل مشروع القانون الجديد بتكوين صندوق خاص لهذا التقاعد لا يتداخل مع صندوق التأمينات، والتقاعد الحالي يتكون من 10٪ اقتطاعات من المشتركين (النواب) و20٪ من قبل الدولة، وهو ما يبعد أي تأثير سلبي محتمل على صندوق التقاعد والتأمينات الخاصة بالعاملين في القطاع العام والخاص.

وأشار البيان إلى أن "هذا القانون ينظم منطقة فراغ تشريعي دفعت السلطات إلى تخصيص مبلغ الألف دينار للأعضاء السابقين تُدفع من الديوان الملكي، وبكل تأكيد فإن الابتعاد من هذه الصيغة وتقنينها في شكل قانون أفضل مما هو عليه الآن، وبعيداً عن العطايا والمكرمات".

ولفت إلى أن "الأمانة العامة للوفاق قامت بالاتصال بعدد من النواب في الدول المجاورة للاستفهام عن الموضوع، وكانت خلاصة آرائهم تقول بأن هذا الأمر طبيعي جداً وأنه لا يستحق إثارة النقاش حوله فهو الشيء المعمول به في معظم دول العالم".

وذكر البيان أن "الأمانة العامة بعد أن تأكدت بأن هذا القانون لن يؤثر سلباً على عمل النائب بأي شكل من الأشكال، فقد اتجهت الأمانة العامة على القبول من ناحية المبدأ بمشروع القانون".

وعن تنظيم مرئيات الوزراء، لفت البيان إلى أن الأمانة العامة وافقت عليه مع إضافة مادة جديدة للقانون تقنن المزايا التي يحصل عليها الوزراء، لافتة إلى أهمية وجود قانون ينظم هذه المسألة التي تعيش فراغاً قانونياً.

ولفت البيان إلى أن "الأمانة قد أضافت مادة جديدة للقانون تقوم على فكرة عدم تقاضي أي مزايا أخرى لرئيس مجلس الوزراء والوزراء غير التي حددها مشروع القانون، منعاً منها لإمكانية الجمع بين المزايا الحالية والتي لا تقوم على سند قانوني مع القانون الجديد".