شريف: الاعتماد على العمالة الأجنبية يثبت فشل سياسات إصلاح سوق العمل
 

شريف: الاعتماد على العمالة الأجنبية يثبت فشل سياسات إصلاح سوق العمل

قال الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي ''وعد'' إبراهيم شريف، إن ''الاعتماد المتزايد على العمالة الأجنبية وفشل الاقتصاد في توفير أجور مرتفعة يثبت فشل سياسات إصلاح سوق العمل''، مضيفا في الوقت ذاته من أن ''الاعتماد المتزايد على أنشطة اقتصاد الفقاعات (المضاربات المالية والعقارية.. عدم بناء بنية إنتاجية وصناعية)، يثبت فشل سياسة إصلاح الاقتصاد كذلك.
وقال شريف أثناء ورقته التي قدمها في مؤتمر ''الأزمة المالية''، إنه ''لا خطر كبير على استقرار الجهاز المصرفي، بعد أن تم إنقاذ أكبر مؤسستين ماليتين من قبل الدول المالكة ورفع رأسمال بعض البنوك، فالحكومة ما زالت في وضع مالي صعب ولكنها تخطت مرحلة الخطر الشديد بتحسن أسعار النفط''، وتوقع انهيار بعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسبب أزمة السيولة والثقة''.
وبشأن عجز الميزانية المتوقع قال شريف ''هناك 700 مليون دينار بافتراض 40 دولارا، وأنه من المرجح أن يكون معدل سعر النفط هذا العام بين 50 و60 دولارا أي أن يراوح العجز بين 240 مليون دينار و470 مليونا''، مضيفا أنه من ''المرجح أن ينخفض إلى أقل من 200 مليون دينار في .''2010
وقال ''جميع دول الخليج العربي ماعدا البحرين وعمان تخطت نقطة التعادل وموازناتها العامة في حالة صحية جيدة، وهذا يساعد الاقتصاد المحلي وخصوصا المعتمد على التصدير والسياحة''.
وأكد شريف أن هناك ''تراجعا كبيرا في التداول العقاري إلى معدلات ما قبل .''2007
وحول القطاعات التي تضررت بشكل محدود قال ''إن أرباح قطاع الفنادق 6 ملايين دينار، وهو نفس معدل العام السابق وقد حافظ أكثر شركات قطاع الخدمات على معدلات أرباحها، أما مبيعات السيارات فقد انخفضت إلى 30%''، موضحا أن ''أكثر الانخفاض بأرباح الشركات نتيجة إعادة تقييم الأصول بسعر السوق، وليس لانخفاض إجمالي الإيرادات أو المبيعات''.
وبشأن القطاعات الأخرى التي تضررت قال '' تراجعت أرباح قطاع المصارف التجارية 15% قبل إعادة التقييم، كما تراجعت أرباح التأمين 35% وقد حققت بعض بنوك الاستثمار المدرجة وغير المدرجة خسائر وفي العام المنتهي في مارس/ آذار 2009 هبط المؤشر العام لسوق الأسهم من 789,2 إلى 595,1 أي بتراجع 43%''.
من جهة أخرى أوضح شريف أنه ''لم يتغير عدد المسافرين للبحرين من غير البحرينيين لذلك لم يتأثر قطاع السياحة والسفر كثيرا جراء الأزمة''.
وحول تقلص الميزانية الموحدة للمصارف قال، '' لقد تقلصت الميزانية الوحدة للمصارف من 270 في الذروة منتصف إلى 244 مليار دولار العام 2008
أي انخفاض بمعدل 10 مليارات دولار كل 3-4 أشهر''، مستدركا ''ولكن استمر النمو بطيئا في قطاع المصارف التجارية الأقل تأثرا من الأزمة المالية''.
وحول تزايد حجم العمالة الأجنبية في فترة الركود قال ''نمت العمالة غير البحرينية بمعدلات عالية بلغت 19% في 12 شهرا الماضية، و5,3% (معدل سنوي 14%) في الربع الأول من ,2009 مشيرا أنه '' لا أثر لركود اقتصادي حاد في هذا المؤشر''.
وأوضح شريف أن ''نسبة نمو العمالة تفوق عدة مرات نسبة نمو الاقتصاد المتوقع هذا العام والعام المقبل البالغة 2 إلى 3%، أي إننا سنشهد تدهورا كبيرا في الإنتاجية فترات الركود تصحبها في العادة فرصة لإعادة التوازن بين العمالة البحرينية، وغيرها إلا أن فترة التباطؤ الاقتصادي الحالية لم تساعد بزيادة نسبة العمالة المحلية بل لتراجعها''.
وقال ''الحاجة ماسة لمراجعة سياسات إصلاح سوق العمل التي يبدو بأنها لا تساهم في رفع الإنتاجية، ووضع حد للاعتماد المتزايد على العمالة الرخيصة''، مردفا ''82% من أجور البحرينيين الداخلين سوق العمل تحت 300 دينار فقط 18% دخلهم يفوق 300 دينار''.
وحول عدم تحول التباطؤ إلى ركود اقتصادي قال ''مصروفات الحكومة لم تنخفض، وهي المحرك الأهم للاقتصاد أسعار النفط بدأت في التعافي ومن المتوقع أن تكون بين 60 و70 دولارا للبرميل العام المقبل''.
وأضاف ''الكثير من المشروعات العقارية مازالت في مراحل التنفيذ، والأموال تم جنيها لتمويلها أما لماذا لم يتحول التباطؤ إلى انهيار للقطاع المالي، فقال ''القطاع المصرفي كبير للغاية ويشكل 13 مرة حجم الاقتصاد خسارة بضعة مليارات من قبل بنك الخليج الدولي والمؤسسة العربية المصرفية (يمثلان 20% من حجم موجودات القطاع المصرفي)، كادت أن تؤدي لانهيار المصارف لولا تدخل الحكومات المالكة''.
وأشار إلى أن ''السعودية أنقذت الخليج الدولي، والكويت والإمارات وليبيا أنقذت العربية المصرفية كلا البنكين وغيرهما، بحاجة إلى إعادة هيكلة الأمر الذي سيؤدي إلى تقليص عملياتهم وخفض العمالة''، مؤكدا أن ''بعض الاستثمارية، وخصوصاً في مجال العقار لن تستطيع الصمود وسيؤدي هذا إلى تأثيرات طويلة المدى في القطاع المصرفي''.


http://www.aldemokrati.org/