خلال تجمع حشَّدت له «أهلية القرى الأربع» عصر أمس...

فيروز يحمّل «الإسكان» مسئولية إنهاء أزمة أهالي مدينة عيسى الإسكانية
النويدرات - فرح العوض


دعا رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب جواد فيروز الحكومة إلى إنهاء أزمة أصحاب طلبات العام 1992 الإسكانية من أهالي مدينة عيسى من خلال إنشاء مشروع إسكاني أو تحويلهم إلى أحد المشروعات العامة، بدلاً من تأخير إعلان أسمائهم إلى حين إعطائهم وحدات سكنية في مشروع إسكان القرى الأربع (إسكان النويدرات)، أحد مشروعات امتدادات القرى، محملاً وزارة الإسكان مسئولية ذلك.

وقال فيروز: إن «وزارة الإسكان تعمدت تأخير توزيع وحدات سكنية على أصحاب طلبات 1992 من أهالي مدينة عيسى من أجل تحديد وحدات سكنية لهم في هذا المشروع، بينما الأهالي لم يشترطوا مكاناً محدداً، بل اشترطوا الحصول على منازل بدلاً من شقق، وهم على استعداد للسكن في أية محافظة»، معتبراً ما يحصل «تجييراً سياسيّاً لأصحاب طلبات 1992 الإسكانية من أهالي مدينة عيسى».

جاء ذلك خلال التجمع الذي حشدت له اللجنة الأهلية لإسكان القرى الأربع عصر أمس (السبت)، والذي شهد حضور عدد من أعضاء مجلس النواب والبلديين.

ويدخل اعتصام الأهالي اليوم (الأحد) يومه 457، بعد انطلاقه في 22 من فبراير/ شباط من العام 2008.

فيروز: «إسكان القرى الأربع»

ليس مشروعاً عامّاًَ

وفي هذا الجانب أشاد فيروز بالجهد المبذول في الاعتصام وبالتزام الأهالي بالسلم في المطالبة بحقوقهم، مؤكداً أن «المشروع نفسه يعتبر من المشروعات الرئيسية لوزارة الإسكان لأنه من قبل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وهو ما يعني إما ضرورة الاستمرار في مشروعات امتدادات القرى أو توقيفها».

وفي الجانب نفسه، لفت فيروز إلى أن «مشروعات امتدادات القرى طبقت في جميع المحافظات في البحرين، لذلك يجب ألا يحول المشروع إلى مشروع عام، بل أن تطبق فيه جميع المعايير التي تطبق على المشروعات العامة».

وبيَّن فيروز أن «معايير المشروعات العامة عدة، وأن من بينها أن يكون المشروع ضخماً وكبيراً بحيث لا تقل عدد وحداته عن 1500 وحدة سكنية كالمدينة الشمالية واللوزي اللذين تم تحديد وحداتها السكنية على ألا تقل عن 5 آلاف وحدة سكنية».

وأوضح «لم نجد حتى الآن مشروعاً بـ230 وحدة سكنية وأطلق عليه مشروعا عاما، بالإضافة إلى أنه يقع ضمن امتداد قرية».

7 ملايين ونصف لـ190 وحدة سكنية

ولفت فيروز إلى «وجود مشروعات إسكانية في وادي البحير وفي مدينة زايد، وسلماباد على سبيل المثال، بالإضافة إلى إمكانية توسيع مشروع اللوزي الإسكاني لإنهاء أزمة أهالي مدينة عيسى الذين سنقف معهم إلى حين حصولهم على حقوقهم في أي مكان، وإن كانت في امتدادات مشروع إسكان القرى الأربع».

وبيَّن أن «امتدادات أي مشروع إسكاني من الممكن أن تكون لغير الأهالي كما حدث لمشروع اللوزي الإسكاني الذي هو مشروع عام، ومع ذلك خصص جلالة الملك جزءاً منه للأهالي».

ورفض فيروز زج أي مواطنين في إسكان القرى الأربع قائلاً: إن «ذلك أمر غير صحيح، ولا ينبغي العيش على آلام الناس»، داعيًا إلى إيجاد التمويل المناسب لتحقيق مطالب الناس في السكن.

وفي هذا الجانب، أشار فيروز إلى أن «إيجاد مشروع إسكاني بـ190 وحدة سكنية لن يكلف الحكومة أكثر من 7 ملايين دينار ونصف، لاحتضان أهالي مدينة عيسى، وخصوصاً أن المساحات موجودة في مدينة زايد أو في المساحة غير المستفاد منها ضمن إسكان القرى الأربع».

زج المشروع في الشأن السياسي خطأ

ولفت فيروز إلى أن «ملف إسكان القرى الأربع حول إلى ديوان سمو رئيس الوزراء، ونأمل لقاء رئيس ديوان سمو رئيس الوزراء لنبشر بعد ذلك الأهالي بتوزيع الوحدات السكنية، ولإيجاد حل جذري لأهالي مدينة عيسى»، مضيفًا أن «المسئولين عودونا على عقد اللقاءات المثمرة معهم، ونحن متفائلون بأن يكون اللقاء قريبًا».

وفي الوقت الذي قال فيروز «يجب أن نصل إلى حل توافقي في أسرع فرصة»، ذكر أنه تم اختلاق أزمة وهمية ضد الأهالي الذين هم أحق من غيرهم بمشروعهم.

وأشار فيروز إلى أن «الأهالي ونحن معهم سنتشبث بهذه الأرض مهما طال الزمن»، مبديًا تخوفه من «زج المشروع في الشئون السياسية، التي ستؤدي إلى فساد سياسي كبير جدّاً، وإلى شراء أصوات الناخبين مستقبلا»، مؤكدًا أن «على الدولة أن تقدم هذه الخدمات من دون أي مكاسب فئوية أو سياسية تجنباً لأي تداعيات سلبية مستقبلية».

النائب عبدعلي: الدستور

والقانون والنظام معنا

من جانبه أوضح النائب عبدعلي محمد حسن أن «حجتنا في الحصول على المشروع الإسكاني قوية، وخصوصا أننا لسنا معتدين على حقوق الآخرين»، معتبرًا «عدم حصول أهالي القرى الأربع على مشروعهم الإسكاني ظلم لهم».

وبيَّن النائب عبدعلي محمد حسن أن «وجود نواب وبلديين اليوم مع الأهالي يعتبر خطوة لتوضيح الاحتجاج على إيقاف توزيع الوحدات السكنية التابعة إلى المشروع على المستفيد من الأهالي، ولعدم تخصيصه لهم حتى الآن»، مشيرًا إلى أن «المشروع في ملفات وزارة الإسكان والمجلس البلدي للمنطقة الوسطى لايزال مسجلاً للقرى الأربع (العكر، المعامير، سند، والنويدرات)، وأن الوثائق والمراسلات كانت ولاتزال تتعامل باسم (إسكان النويدرات)».

وأبدى النائب استغرابه من التعامل بسلبية مع مشروع يضم 230 وحدة سكنية فقط، التي سيتزاحم للحصول عليها أبناء 4 قرى من ذوي الطلبات الإسكانية القديمة، في حين أكد «أننا لم نخرج عن إطار الدستور والقانون والنظام في احتجاجنا؛ إذ يؤكدون أن لكل مواطن حقّاً في الحصول على السكن الملائم، وأن لأهالي كل منطقة الحق في السكن في الوحدات السكنية في المناطق القريبة من سكنهم بحكم مشروع امتدادات القرى». ولفت النائب إلى أن «البطء في توزيع الوحدات السكنية أثار تخوفنا من عدم توزيعها على المستحقين من القرى الأربع»، مؤكدًا أن «الأهالي ونحن معهم لا نتحمل مسئولية عدم توزيع وزارة الإسكان الوحدات السكنية على أصحاب طلبات العام 1992، وخصوصا أن آمال الأهالي لاتزال معلقة للحصول على وحدات سكنية في المشروع نفسه».

واختتم النائب مداخلته بتأكيد أنه «على رغم أن الأهالي الذين لا يهدفون من اعتصامهم إلى التفاخر بقوتهم سئموا الانتظار، إلا أنهم باقون لإيصال رسالتهم وهي حقهم في المشروع»، آسفا من عدم زيارة أي مسئول من الوزارة أو الحكومة لهم أو توجيه أي سؤال إليهم يخص الاعتصام السلمي المستمر.

رضي أمان: المشروع أحد

أربعة مشروعات للأهالي

وأخيراً قال ممثل الدائرة الخامسة بالمجلس البلدي للمنطقة الوسطى رضي أمان إن المشروع جاء بعد التحرك الرسمي الذي قام به رئيس المجلس البلدي السابق المرحوم إبراهيم حسين مع الأهالي، موضحاً أن «جميع الخطابات الرسمية تثبت أنه مخصص للقرى الأربع (النويدرات، المعامير، العكر، وسند)».

وشدد أمان على أن «فكرة المشروع جاءت لخدمة أهالي القرى الأربع ضمن 4 مشروعات أخرى يتم تنفيذها وسيتم الانتهاء منها قريباً وهي: إنشاء مكتبة عامة، ومركز صحي سيفتتح خلال العام الجاري، وحديقة، بالإضافة إلى المشروع الإسكاني»، لافتًا إلى أن جميع تلك المشروعات جاءت تنفيذًا لتوجيهات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.واعتبر أمان «دخول أي جهات ليست ذات حق في المشروع يعتبر دخولاً لأهداف سياسية، لا نقبل بها». من جانبهم، ناشد الأهالي جلالة الملك والقيادة السياسية التدخل لحل الأزمة التي وقعت بشأن إسكان القرى الأربع (إسكان النويدرات)، ولتوزيع الوحدات السكنية البالغ عددها 230 وحدة سكنية على أهالي القرى الأربع.





خلال تجمع حشَّدت له «أهلية القرى الأربع» عصر أمس...

فيروز يحمّل «الإسكان» مسئولية إنهاء أزمة أهالي مدينة عيسى الإسكانية
النويدرات - فرح العوض


دعا رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب جواد فيروز الحكومة إلى إنهاء أزمة أصحاب طلبات العام 1992 الإسكانية من أهالي مدينة عيسى من خلال إنشاء مشروع إسكاني أو تحويلهم إلى أحد المشروعات العامة، بدلاً من تأخير إعلان أسمائهم إلى حين إعطائهم وحدات سكنية في مشروع إسكان القرى الأربع (إسكان النويدرات)، أحد مشروعات امتدادات القرى، محملاً وزارة الإسكان مسئولية ذلك.

وقال فيروز: إن «وزارة الإسكان تعمدت تأخير توزيع وحدات سكنية على أصحاب طلبات 1992 من أهالي مدينة عيسى من أجل تحديد وحدات سكنية لهم في هذا المشروع، بينما الأهالي لم يشترطوا مكاناً محدداً، بل اشترطوا الحصول على منازل بدلاً من شقق، وهم على استعداد للسكن في أية محافظة»، معتبراً ما يحصل «تجييراً سياسيّاً لأصحاب طلبات 1992 الإسكانية من أهالي مدينة عيسى».

جاء ذلك خلال التجمع الذي حشدت له اللجنة الأهلية لإسكان القرى الأربع عصر أمس (السبت)، والذي شهد حضور عدد من أعضاء مجلس النواب والبلديين.

ويدخل اعتصام الأهالي اليوم (الأحد) يومه 457، بعد انطلاقه في 22 من فبراير/ شباط من العام 2008.

فيروز: «إسكان القرى الأربع»

ليس مشروعاً عامّاًَ

وفي هذا الجانب أشاد فيروز بالجهد المبذول في الاعتصام وبالتزام الأهالي بالسلم في المطالبة بحقوقهم، مؤكداً أن «المشروع نفسه يعتبر من المشروعات الرئيسية لوزارة الإسكان لأنه من قبل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وهو ما يعني إما ضرورة الاستمرار في مشروعات امتدادات القرى أو توقيفها».

وفي الجانب نفسه، لفت فيروز إلى أن «مشروعات امتدادات القرى طبقت في جميع المحافظات في البحرين، لذلك يجب ألا يحول المشروع إلى مشروع عام، بل أن تطبق فيه جميع المعايير التي تطبق على المشروعات العامة».

وبيَّن فيروز أن «معايير المشروعات العامة عدة، وأن من بينها أن يكون المشروع ضخماً وكبيراً بحيث لا تقل عدد وحداته عن 1500 وحدة سكنية كالمدينة الشمالية واللوزي اللذين تم تحديد وحداتها السكنية على ألا تقل عن 5 آلاف وحدة سكنية».

وأوضح «لم نجد حتى الآن مشروعاً بـ230 وحدة سكنية وأطلق عليه مشروعا عاما، بالإضافة إلى أنه يقع ضمن امتداد قرية».

7 ملايين ونصف لـ190 وحدة سكنية

ولفت فيروز إلى «وجود مشروعات إسكانية في وادي البحير وفي مدينة زايد، وسلماباد على سبيل المثال، بالإضافة إلى إمكانية توسيع مشروع اللوزي الإسكاني لإنهاء أزمة أهالي مدينة عيسى الذين سنقف معهم إلى حين حصولهم على حقوقهم في أي مكان، وإن كانت في امتدادات مشروع إسكان القرى الأربع».

وبيَّن أن «امتدادات أي مشروع إسكاني من الممكن أن تكون لغير الأهالي كما حدث لمشروع اللوزي الإسكاني الذي هو مشروع عام، ومع ذلك خصص جلالة الملك جزءاً منه للأهالي».

ورفض فيروز زج أي مواطنين في إسكان القرى الأربع قائلاً: إن «ذلك أمر غير صحيح، ولا ينبغي العيش على آلام الناس»، داعيًا إلى إيجاد التمويل المناسب لتحقيق مطالب الناس في السكن.

وفي هذا الجانب، أشار فيروز إلى أن «إيجاد مشروع إسكاني بـ190 وحدة سكنية لن يكلف الحكومة أكثر من 7 ملايين دينار ونصف، لاحتضان أهالي مدينة عيسى، وخصوصاً أن المساحات موجودة في مدينة زايد أو في المساحة غير المستفاد منها ضمن إسكان القرى الأربع».

زج المشروع في الشأن السياسي خطأ

ولفت فيروز إلى أن «ملف إسكان القرى الأربع حول إلى ديوان سمو رئيس الوزراء، ونأمل لقاء رئيس ديوان سمو رئيس الوزراء لنبشر بعد ذلك الأهالي بتوزيع الوحدات السكنية، ولإيجاد حل جذري لأهالي مدينة عيسى»، مضيفًا أن «المسئولين عودونا على عقد اللقاءات المثمرة معهم، ونحن متفائلون بأن يكون اللقاء قريبًا».

وفي الوقت الذي قال فيروز «يجب أن نصل إلى حل توافقي في أسرع فرصة»، ذكر أنه تم اختلاق أزمة وهمية ضد الأهالي الذين هم أحق من غيرهم بمشروعهم.

وأشار فيروز إلى أن «الأهالي ونحن معهم سنتشبث بهذه الأرض مهما طال الزمن»، مبديًا تخوفه من «زج المشروع في الشئون السياسية، التي ستؤدي إلى فساد سياسي كبير جدّاً، وإلى شراء أصوات الناخبين مستقبلا»، مؤكدًا أن «على الدولة أن تقدم هذه الخدمات من دون أي مكاسب فئوية أو سياسية تجنباً لأي تداعيات سلبية مستقبلية».

النائب عبدعلي: الدستور

والقانون والنظام معنا

من جانبه أوضح النائب عبدعلي محمد حسن أن «حجتنا في الحصول على المشروع الإسكاني قوية، وخصوصا أننا لسنا معتدين على حقوق الآخرين»، معتبرًا «عدم حصول أهالي القرى الأربع على مشروعهم الإسكاني ظلم لهم».

وبيَّن النائب عبدعلي محمد حسن أن «وجود نواب وبلديين اليوم مع الأهالي يعتبر خطوة لتوضيح الاحتجاج على إيقاف توزيع الوحدات السكنية التابعة إلى المشروع على المستفيد من الأهالي، ولعدم تخصيصه لهم حتى الآن»، مشيرًا إلى أن «المشروع في ملفات وزارة الإسكان والمجلس البلدي للمنطقة الوسطى لايزال مسجلاً للقرى الأربع (العكر، المعامير، سند، والنويدرات)، وأن الوثائق والمراسلات كانت ولاتزال تتعامل باسم (إسكان النويدرات)».

وأبدى النائب استغرابه من التعامل بسلبية مع مشروع يضم 230 وحدة سكنية فقط، التي سيتزاحم للحصول عليها أبناء 4 قرى من ذوي الطلبات الإسكانية القديمة، في حين أكد «أننا لم نخرج عن إطار الدستور والقانون والنظام في احتجاجنا؛ إذ يؤكدون أن لكل مواطن حقّاً في الحصول على السكن الملائم، وأن لأهالي كل منطقة الحق في السكن في الوحدات السكنية في المناطق القريبة من سكنهم بحكم مشروع امتدادات القرى». ولفت النائب إلى أن «البطء في توزيع الوحدات السكنية أثار تخوفنا من عدم توزيعها على المستحقين من القرى الأربع»، مؤكدًا أن «الأهالي ونحن معهم لا نتحمل مسئولية عدم توزيع وزارة الإسكان الوحدات السكنية على أصحاب طلبات العام 1992، وخصوصا أن آمال الأهالي لاتزال معلقة للحصول على وحدات سكنية في المشروع نفسه».

واختتم النائب مداخلته بتأكيد أنه «على رغم أن الأهالي الذين لا يهدفون من اعتصامهم إلى التفاخر بقوتهم سئموا الانتظار، إلا أنهم باقون لإيصال رسالتهم وهي حقهم في المشروع»، آسفا من عدم زيارة أي مسئول من الوزارة أو الحكومة لهم أو توجيه أي سؤال إليهم يخص الاعتصام السلمي المستمر.

رضي أمان: المشروع أحد

أربعة مشروعات للأهالي

وأخيراً قال ممثل الدائرة الخامسة بالمجلس البلدي للمنطقة الوسطى رضي أمان إن المشروع جاء بعد التحرك الرسمي الذي قام به رئيس المجلس البلدي السابق المرحوم إبراهيم حسين مع الأهالي، موضحاً أن «جميع الخطابات الرسمية تثبت أنه مخصص للقرى الأربع (النويدرات، المعامير، العكر، وسند)».

وشدد أمان على أن «فكرة المشروع جاءت لخدمة أهالي القرى الأربع ضمن 4 مشروعات أخرى يتم تنفيذها وسيتم الانتهاء منها قريباً وهي: إنشاء مكتبة عامة، ومركز صحي سيفتتح خلال العام الجاري، وحديقة، بالإضافة إلى المشروع الإسكاني»، لافتًا إلى أن جميع تلك المشروعات جاءت تنفيذًا لتوجيهات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.واعتبر أمان «دخول أي جهات ليست ذات حق في المشروع يعتبر دخولاً لأهداف سياسية، لا نقبل بها». من جانبهم، ناشد الأهالي جلالة الملك والقيادة السياسية التدخل لحل الأزمة التي وقعت بشأن إسكان القرى الأربع (إسكان النويدرات)، ولتوزيع الوحدات السكنية البالغ عددها 230 وحدة سكنية على أهالي القرى الأربع.

النويدرات - فرح العوض


دعا رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب جواد فيروز الحكومة إلى إنهاء أزمة أصحاب طلبات العام 1992 الإسكانية من أهالي مدينة عيسى من خلال إنشاء مشروع إسكاني أو تحويلهم إلى أحد المشروعات العامة، بدلاً من تأخير إعلان أسمائهم إلى حين إعطائهم وحدات سكنية في مشروع إسكان القرى الأربع (إسكان النويدرات)، أحد مشروعات امتدادات القرى، محملاً وزارة الإسكان مسئولية ذلك.

وقال فيروز: إن «وزارة الإسكان تعمدت تأخير توزيع وحدات سكنية على أصحاب طلبات 1992 من أهالي مدينة عيسى من أجل تحديد وحدات سكنية لهم في هذا المشروع، بينما الأهالي لم يشترطوا مكاناً محدداً، بل اشترطوا الحصول على منازل بدلاً من شقق، وهم على استعداد للسكن في أية محافظة»، معتبراً ما يحصل «تجييراً سياسيّاً لأصحاب طلبات 1992 الإسكانية من أهالي مدينة عيسى».

جاء ذلك خلال التجمع الذي حشدت له اللجنة الأهلية لإسكان القرى الأربع عصر أمس (السبت)، والذي شهد حضور عدد من أعضاء مجلس النواب والبلديين.

ويدخل اعتصام الأهالي اليوم (الأحد) يومه 457، بعد انطلاقه في 22 من فبراير/ شباط من العام 2008.

فيروز: «إسكان القرى الأربع»

ليس مشروعاً عامّاًَ

وفي هذا الجانب أشاد فيروز بالجهد المبذول في الاعتصام وبالتزام الأهالي بالسلم في المطالبة بحقوقهم، مؤكداً أن «المشروع نفسه يعتبر من المشروعات الرئيسية لوزارة الإسكان لأنه من قبل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وهو ما يعني إما ضرورة الاستمرار في مشروعات امتدادات القرى أو توقيفها».

وفي الجانب نفسه، لفت فيروز إلى أن «مشروعات امتدادات القرى طبقت في جميع المحافظات في البحرين، لذلك يجب ألا يحول المشروع إلى مشروع عام، بل أن تطبق فيه جميع المعايير التي تطبق على المشروعات العامة».

وبيَّن فيروز أن «معايير المشروعات العامة عدة، وأن من بينها أن يكون المشروع ضخماً وكبيراً بحيث لا تقل عدد وحداته عن 1500 وحدة سكنية كالمدينة الشمالية واللوزي اللذين تم تحديد وحداتها السكنية على ألا تقل عن 5 آلاف وحدة سكنية».

وأوضح «لم نجد حتى الآن مشروعاً بـ230 وحدة سكنية وأطلق عليه مشروعا عاما، بالإضافة إلى أنه يقع ضمن امتداد قرية».


7 ملايين ونصف لـ190 وحدة سكنية

ولفت فيروز إلى «وجود مشروعات إسكانية في وادي البحير وفي مدينة زايد، وسلماباد على سبيل المثال، بالإضافة إلى إمكانية توسيع مشروع اللوزي الإسكاني لإنهاء أزمة أهالي مدينة عيسى الذين سنقف معهم إلى حين حصولهم على حقوقهم في أي مكان، وإن كانت في امتدادات مشروع إسكان القرى الأربع».

وبيَّن أن «امتدادات أي مشروع إسكاني من الممكن أن تكون لغير الأهالي كما حدث لمشروع اللوزي الإسكاني الذي هو مشروع عام، ومع ذلك خصص جلالة الملك جزءاً منه للأهالي».

ورفض فيروز زج أي مواطنين في إسكان القرى الأربع قائلاً: إن «ذلك أمر غير صحيح، ولا ينبغي العيش على آلام الناس»، داعيًا إلى إيجاد التمويل المناسب لتحقيق مطالب الناس في السكن.

وفي هذا الجانب، أشار فيروز إلى أن «إيجاد مشروع إسكاني بـ190 وحدة سكنية لن يكلف الحكومة أكثر من 7 ملايين دينار ونصف، لاحتضان أهالي مدينة عيسى، وخصوصاً أن المساحات موجودة في مدينة زايد أو في المساحة غير المستفاد منها ضمن إسكان القرى الأربع».

زج المشروع في الشأن السياسي خطأ

ولفت فيروز إلى أن «ملف إسكان القرى الأربع حول إلى ديوان سمو رئيس الوزراء، ونأمل لقاء رئيس ديوان سمو رئيس الوزراء لنبشر بعد ذلك الأهالي بتوزيع الوحدات السكنية، ولإيجاد حل جذري لأهالي مدينة عيسى»، مضيفًا أن «المسئولين عودونا على عقد اللقاءات المثمرة معهم، ونحن متفائلون بأن يكون اللقاء قريبًا».

وفي الوقت الذي قال فيروز «يجب أن نصل إلى حل توافقي في أسرع فرصة»، ذكر أنه تم اختلاق أزمة وهمية ضد الأهالي الذين هم أحق من غيرهم بمشروعهم.

وأشار فيروز إلى أن «الأهالي ونحن معهم سنتشبث بهذه الأرض مهما طال الزمن»، مبديًا تخوفه من «زج المشروع في الشئون السياسية، التي ستؤدي إلى فساد سياسي كبير جدّاً، وإلى شراء أصوات الناخبين مستقبلا»، مؤكدًا أن «على الدولة أن تقدم هذه الخدمات من دون أي مكاسب فئوية أو سياسية تجنباً لأي تداعيات سلبية مستقبلية».

النائب عبدعلي: الدستور

والقانون والنظام معنا

من جانبه أوضح النائب عبدعلي محمد حسن أن «حجتنا في الحصول على المشروع الإسكاني قوية، وخصوصا أننا لسنا معتدين على حقوق الآخرين»، معتبرًا «عدم حصول أهالي القرى الأربع على مشروعهم الإسكاني ظلم لهم».

وبيَّن النائب عبدعلي محمد حسن أن «وجود نواب وبلديين اليوم مع الأهالي يعتبر خطوة لتوضيح الاحتجاج على إيقاف توزيع الوحدات السكنية التابعة إلى المشروع على المستفيد من الأهالي، ولعدم تخصيصه لهم حتى الآن»، مشيرًا إلى أن «المشروع في ملفات وزارة الإسكان والمجلس البلدي للمنطقة الوسطى لايزال مسجلاً للقرى الأربع (العكر، المعامير، سند، والنويدرات)، وأن الوثائق والمراسلات كانت ولاتزال تتعامل باسم (إسكان النويدرات)».

وأبدى النائب استغرابه من التعامل بسلبية مع مشروع يضم 230 وحدة سكنية فقط، التي سيتزاحم للحصول عليها أبناء 4 قرى من ذوي الطلبات الإسكانية القديمة، في حين أكد «أننا لم نخرج عن إطار الدستور والقانون والنظام في احتجاجنا؛ إذ يؤكدون أن لكل مواطن حقّاً في الحصول على السكن الملائم، وأن لأهالي كل منطقة الحق في السكن في الوحدات السكنية في المناطق القريبة من سكنهم بحكم مشروع امتدادات القرى». ولفت النائب إلى أن «البطء في توزيع الوحدات السكنية أثار تخوفنا من عدم توزيعها على المستحقين من القرى الأربع»، مؤكدًا أن «الأهالي ونحن معهم لا نتحمل مسئولية عدم توزيع وزارة الإسكان الوحدات السكنية على أصحاب طلبات العام 1992، وخصوصا أن آمال الأهالي لاتزال معلقة للحصول على وحدات سكنية في المشروع نفسه».

واختتم النائب مداخلته بتأكيد أنه «على رغم أن الأهالي الذين لا يهدفون من اعتصامهم إلى التفاخر بقوتهم سئموا الانتظار، إلا أنهم باقون لإيصال رسالتهم وهي حقهم في المشروع»، آسفا من عدم زيارة أي مسئول من الوزارة أو الحكومة لهم أو توجيه أي سؤال إليهم يخص الاعتصام السلمي المستمر.

رضي أمان: المشروع أحد

أربعة مشروعات للأهالي

وأخيراً قال ممثل الدائرة الخامسة بالمجلس البلدي للمنطقة الوسطى رضي أمان إن المشروع جاء بعد التحرك الرسمي الذي قام به رئيس المجلس البلدي السابق المرحوم إبراهيم حسين مع الأهالي، موضحاً أن «جميع الخطابات الرسمية تثبت أنه مخصص للقرى الأربع (النويدرات، المعامير، العكر، وسند)».

وشدد أمان على أن «فكرة المشروع جاءت لخدمة أهالي القرى الأربع ضمن 4 مشروعات أخرى يتم تنفيذها وسيتم الانتهاء منها قريباً وهي: إنشاء مكتبة عامة، ومركز صحي سيفتتح خلال العام الجاري، وحديقة، بالإضافة إلى المشروع الإسكاني»، لافتًا إلى أن جميع تلك المشروعات جاءت تنفيذًا لتوجيهات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.واعتبر أمان «دخول أي جهات ليست ذات حق في المشروع يعتبر دخولاً لأهداف سياسية، لا نقبل بها». من جانبهم، ناشد الأهالي جلالة الملك والقيادة السياسية التدخل لحل الأزمة التي وقعت بشأن إسكان القرى الأربع (إسكان النويدرات)، ولتوزيع الوحدات السكنية البالغ عددها 230 وحدة سكنية على أهالي القرى الأربع.