منتدى استراحات زايد - النواب يختتمون دور الانعقاد بإقرار زيادة رواتبهم

في الجلسة الأخيرة الذي يعقدونها الثلاثاء المقبل يمررون أسرع مشروع بقانون «النواب» يصوتون على زيادة رواتبهم 800 دينار لكل نائب

يصوت مجلس النواب في جلسته الأخيرة الثلاثاء المقبل – في أسرع مشروع يمرره بعد إحالته إلى الحكومة مباشرة – على مجموعة قوانين وتعديلات تتضمن زيادة رواتب النواب بمبلغ 800 دينار لكل نائب، ليصبح مجموع الراتب الذي يتقاضاه النائب (2500 دينار مكافأة شهرية + 750 دينار علاوة مكتب + 500 دينار للسيارة + 300 دينار علاوة بدل هاتف) ليصبح إجمالي المكافأة الشهرية 4050 ديناراً. كما يصوت النواب على إنشاء صندوق مكافآت لتقاعدهم (الشورى والنواب)، وسيكون الاشتراك فيه (إجبارياً) تتولى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إدارته على أن يكون الاستقطاع بمقدار 10% من المكافأة الشهرية (200) دينار شهرياً على أن تلتزم الحكومة بدفع الضعف كاشتراكات. وسيتقاضى الأعضاء الذين أمضوا 4 سنوات على الكرسي النيابي معاشات بنسبة 50%، أما الذين قضوا 8 سنوات فأكثر فسيتقاضون 80%، أما ممن جمع بين تقاعد خارج المجلس فيجوز له الجمع بين المعاشين على أن لا يتجاوز السقف 4000 دينار. وحول تقاعد رئيس الشورى أو النواب فان معاشهم التقاعدي سيكون بما يعادل المعاش التقاعدي للوزير، أما ممن أمضى أقل من سنة ولم يكمل مهمة عمله لأي سبب فمن حقه أن يسترد الاشتراكات التي دفعها وأن يشطب نظامه التقاعدي. إلى ذلك، يصوت النواب أيضاً على مشروع رواتب وتقاعد الوزراء، وحدد راتب رئيس مجلس الوزراء بـ 7500 دينار أما راتب نواب رئيس مجلس الوزراء فحددت بـ 5400 دينار أما الوزراء ومن يشغل درجة وزير 5400 دينار شهرياً، إضافة إلى منحهم علاوة التمثيل لرئيس مجلس الوزراء بمقدار 1500 دينار شهرياً، على أن لا تمنح لمن هم شاغلي درجة وزير دولة فقط، أي الوزير الذي ليس لديه حقيبة وزارية، إضافة إلى العلاوة الاجتماعية التي تقدر بـ 500 دينار شهرياً، والتي تمنح لرئيس الوزراء ونوابه والوزراء ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير وهي ثابتة. وترك القانون علاوة بدل الهاتف جوازية لنواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء وفي حال منحهم منصب وزاري الحصول على سيارة واحدة للاستخدام الرسمي، وأن هناك زيادة سنوية للمرتبات تقدر بـ 3% على المرتبات الأصلية بشكل سنوي، مشيراً إلى أن القانون يهدف إلى تطبيق النص الدستوري الذي يؤكد على أن تحدد رواتب رئيس مجلس الوزراء والوزراء بقانون.

المصدر : جريدة الايام