"حق"تدعو القوى السياسية الى الإنسحاب من الحوار وتعلن رفضها لأي إستفتاء
 

نظرا لما تشهده الساحة السياسية والميدانية في البحرين من تطورات متسارعة، وما صاحبها من قمع همجي من قبل نظام آل خليفة المجرم، وفي ظل دعوته الى ما أسماه حوارا وطنيا، وما رافق ذلك من إصرار شعبنا الصامد في الساحات والميادين في الذكرى الثانية للثورة، والتي قدم على إثرها شهيدا جديدا على طريق الحرية، تود حركة الحريات والديموقراطية (حق) أن تعلن رفضها لهذا الحوار وإجراء أي استفتاء على مخرجات هذا الحوار المزعوم، أو أي حوار آخر، بحيث تكون مخرجات هذا الحوار ونتائجه قد وضعتْ شعب البحرين ونضالاته وتاريخه أمام خيارين: أما أن تقبلوا بالسيئ - أي مخرجات الحوار - أو بالأسوأ وهو القمع الدموي والسجن والتعذيب والتنكيل بيد العصابة الخليفية. ونحن على ثقة بأن شعب البحرين الواعي والمناضل لن يقبل بهكذا استفتاء.

ونحن في حركة حق مقابل ذلك، نؤيد، بل نطالب، ونسعى للإستفتاء تحت رعاية دولية متمثلة في الأمم المتحدة لمعرفة ما يريده الشعب البحريني في تقرير مصيره، ولا بد لهذا الإستفتاء المطلوب من مقدمات، وأهم هذه المقدمات إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم قادتنا الرموز حتى يسعون بجانب أقرانهم من الرموز الوطنية المخلصة إلى حيث ما يريد الشعب في اختيار نظامه السياسي، وكذلك إنهاء جريمة التوطين (التجنيس السياسي) وما ترتبت عليه من زيادة قسرية للتعداد السكاني في البحرين.

وعليه، وحتى لا يساهم ما يجري الآن من لقاءات تحت مسمى (الحوار الوطني) في تمزيق الصف المعارض وتكاتف شعبنا الذي أبدى زخماً كبيراً في الذكرى الثانية للثورة، وجدد تمسكه بإسقاط النظام الخليفي المجرم، وهذا ما بدى واضحا في فعاليات القوى الثورية وفعاليات الجمعيات المعارضة وتشييع الشهيد حسين الجزيري، وحتى نكون جميعا في جبهة واحدة مع الشعب، فإننا في حركة حق ندعو رفقاء الدرب المخلصين من الرموز الوطنية والقادة السياسين في الجمعيات التي قبلت أن تدخل ما يسمى بالحوار، ندعوهم للإنسحاب من هذا الحوار للمحافظة على وحدة الصف والجبهة الواحدة التي يسعى النظام الخليفي عبر هذا الحوار الزائف ومخرجاته أن يمزق الصف الشعبي وقواه السياسية والثورية.

ومن هذا المنطلق، نجدد دعوتنا لجميع الأطياف الوطنية المعارضة المخلصة والقوى الفاعلة والقيادات الميدانية في الساحات والرموز والعلماء للتوحد والوقوف على أرضية مطلب واحد، نراه أنه يستطيع أن يلم جميع الآراء المتباينة، والمتمثل في حق الشعب في تقرير مصيره كحق ثابت أممياً للشعوب في اختيار النظام الذي يحكمها، وفي الوقت ذاته نحذر من الحلول الترقيعية، فإننا إن لم نتخذ قرارنا المصيري الصحيح في هذه الثورة المباركة، فسوف نضطر مستقبلاً لتقديم ضريبة أكبر ودماء أكثر قد تصل لمئات الشهداء وعشرات الألوف من ضحايا التعذيب والقمع والتهجير.




حركة الحريات و الديمقراطية (حق)
عضو التحالف من أجل الجمهورية
21 فبراير 2013


https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.n...96643335_n.jpg