الانتهاء من تسوية «دية المعامير» والإفراج عن المتهمين مسألة وقت
 

قالت مصادر مطلعة لـ «الوسط» إن الأطراف العاملة على تسوية نزاع مقتل العامل الباكستاني في قرية المعامير شيخ محمد رياض، توصلت إلى اتفاق بشأن موضوع الدية وقبول التعويض، إذ وافق نجل المجني عليه على تسلم مبلغ 35 ألف دينار بحريني مقابل التنازل عن الحق الجنائي في القضية.


وأوضحت أن «جميع إجراءات تسوية موضوع الدية انتهت، ولم يبقَ سوى تسلم نجل المجني عليه مبلغ التعويض (35 ألف دينار)، وعليه فإن الإفراج عن المتهمين السبعة في القضية صار قريباً جداً، والمسألة باتت مجرد مسألة وقت».

وأشادت المصادر بالجهود المضنية التي بذلتها جمعية الوفاق الوطني الإسلامية لحل الموضوع والوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف، وذلك في سبيلها لتهدئة الوضع.

ومن جانبٍ آخر، نفى والد الشرطي ماجد أصغر لـ «الوسط» حدوث أي جديد بشأن موضوع ابنه، إذ قال: «لم يستجد جديد ومازلت أنتظر لقاء وزير الداخلية لتحديد موقفي حيال موضوع التعويض المطروح».

يشار إلى أن موضوع تسوية دية شيخ محمد رياض أُنيط بمحامٍ متخصص قام بصوغ الاتفاق وسلّم الأطراف نسخاً منه، إذ سلم أهل المجني عليهم كأحد طرفي الاتفاق نسخة من الاتفاق، مع الأخذ في الاعتبار أن المتهمين في القضية لايزالون أبرياء ولم تثبت إدانتهم بعد.

وكان تحديد الطرف الثاني للاتفاق واجه صعوبة في بادئ الأمر، إلا أن تخصص وقدرة المحامي الذي يتولى عملية تسوية الموضوع عالجت هذا الأمر، إذ تم الانتهاء إلى صوغ الاتفاق كتعهد وذلك بشكلٍ مرضٍ لجميع الأطراف.

يذكر أن قاضي تجديد الحبس أمر بتجديد حبس سبعة متهمين (في بداية العقد الثاني من العمر)، وذلك على ذمة قضية قتل الباكستاني شيخ محمد رياض، الذي تعرض لحروق في أنحاء جسمه بسبب رشقه بزجاجة حارقة (مولوتوف) بالقرب من دوار قرية المعامير. وتوجه النيابة العامة للمتهمين السبعة تهم التجمهر غير المرخص، والقيام بأعمال الشغب، وحيازة مواد قابلة للاشتعال (مولوتوف)، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

كما لايزال متهمو قتل الشرطي ماجد أصغر (19 متهماً) محبوسين بقرار من المحكمة على ذمة القضية.

وكان جلالة الملك أصدر عفواً ملكياً بالإفراج عن 178 محكوماً ومتهماً في قضايا أمنية، وعليه تم تبييض السجون من جميع الموقوفين عدا 19 متهماً في قضية قتل الشرطي ماجد أصغر الذي لقي حتفه بقرية كرزكان، بالإضافة إلى 7 متهمين في قضية قتل الباكستاني شيخ محمد رياض الذي أصيب بحروق نتيجة تعرضه لزجاجة حارقة (مولوتوف) بالقرب من دوار قرية المعامير، وفارق الحياة في المستشفى بعد أيام من إصابته. وبعد صدور العفو الملكي السامي أعلن الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية ورئيس كتلتها النيابية الشيخ علي سلمان وجود مساعٍ يقودها الديوان الملكي لدفع الدية لأهالي القتيلين ومن ثم الإفراج عن متهمي كرزكان الـ 19، ومتهمي المعامير السبعة.

ومن جهة أخرى، قررت المحكمة الكبرى الجنائية لدى نظرها أكثر من قضية شمل المتهمين فيها العفو الملكي، قررت إرجاء النظر فيها لأجلٍ غير مسمى.