رد وزير العدل على رسالة الجمعيات بخصوص الحوار
 

وزير العدل يرد على رسالة الجمعيات الست ويهيب بها التعاطي الإيجابي مع الدعوة للحوار...(شاهد صور الرسائل)

0


أكد وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة، في رده على رسالة الجمعيات السياسية الست (جمعية العمل الوطني الديمقراطي – جمعية الوفاق الوطني الاسلامية – جمعية التجمع القومي الديمقراطي – جمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي – جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي – جمعية الإخاء الوطني) ان الهدف الأسمى لاستكمال حوار التوافق الوطني هو بناء جسور الثقة بين الجميع بما يسهم في تحقيق مستقبل أفضل لجميع ابناء هذا الوطن الغالي.

وحسب الرسالة التي حصلت وكالة انباء البحرين على نسخة منها وارسلت في 5 فبراير / شباط 2013 وهو ذات اليوم الذي تسلمت فيه العدل رسالة الجمعيات السياسية فقد عبر وزير العدل عن سعادته بتأكيد الجمعيات على المشاركة في استكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي وهو ما عبرت عنه الجمعيات في عدة بيانات فضلا عن خطابها لوزارة العدل و المؤرخ 28 يناير / كانون الثاني 2013 والمتضمن حرصهم الشديد على الشروع في الحوار دون أية شروط مسبقة.

وفيما يلي نص رسالة رد وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف على الجمعيات السياسية الست:

"السادة الافاضل / جمعية العمل الوطني الديمقراطي – جمعية الوفاق الوطني الاسلامية – جمعية التجمع القومي الديمقراطي – جمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي – جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي – جمعية الإخاء الوطني المحترمين،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

بالإشارة إلى خطابكم المؤرخ 5 فبراير 2012 بشأن استكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي فإنني أود افادتكم بما يلي :

أولا: لقد اسعدنا تأكيدكم على المشاركة في استكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي حيث أكدتم في عدة بيانات فضلا عن خطابكم المؤرخ 28 يناير 2013 حرصكم الشديد على الشروع في الحوار دون أية شروط مسبقة.

ثانيا: وفي ضوء الدعوة الأخيرة لاستكمال الحوار بتاريخ 31 يناير 2013 ومن خلال اتصالنا بجميع الاطراف - ومنها جمعياتكم- فقد أكدتم لنا عدة مرات على موافاتنا بأسماء ممثليكم للمشاركة في الحوار وبناء عليه تقرر بدء أول اجتماع للحوار يوم الأحد القادم 10 فبراير 2013 حيث وكما بينا سابقا أن جلساته الأولى ستخصص لتحديد جدول الأعمال ولا يتأتى ذلك إلا بمشاركة جميع الاطراف.

ثالثا: لقد قامت الأطراف الأخرى المشاركة جميعها بموافاتنا بأسماء ممثليها في الحوار بما في ذلك أسماء المستقلين من السلطة التشريعية.

رابعاً: وإذ نجدد تأكيدنا على أن البحرين بحاجة إلى شراكة جدية في مسيرة التطور والسعي نحو بناء المزيد من التوافقات، فإننا نهيب بكم التعاطي الإيجابي مع هذه الدعوة في ضوء التوجيه الملكي السامي لاستكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي.

وفي الختام، فإن الهدف الأسمى لاستكمال الحوار هو بناء جسور الثقة بين الجميع بما يسهم في تحقيق مستقبل أفضل لجميع ابناء هذا الوطن الغالي.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام

خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة

وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف".

وكانت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدثة باسم الحكومة سميرة رجب اكدت في تصريحات إلى صحيفة الشرق الاوسط اليوم الخميس بأن المعارضة استلمت الرد خطيا على رسالتها فورا، واعتبرت أن التذرع بطلب الرد على الرسالة "عذر واه" وقالت إن الرسالة التي تطالب بها المعارضة وصلت لها بكل وضوح.

وأضافت إن المعارضة تعلم تماما كما يعلم جميع الأطراف المشاركين أن الحوار السياسي المقبل هو استكمال لحوار التوافق الوطني الذي جرى في يوليو من عام 2011، وكل آلياته معلنة، وكل الأطراف المشاركة فيه تعلم بهذا.

وشددت رجب أن أجندة الحوار لا يمكن أن تفرض من أي طرف على الأطراف الأخرى، وقالت إن جدول أعمال الحوار توافقي، دون فرض من طرف على آخر.

من جانبه اكد عيسى عبد الرحمن المتحدث الرسمي باسم الحوار إن الاستعدادات تجري بشكل طبيعي لبدء أولى الجلسات يوم الأحد المقبل وإن إدارة الحوار استلمت أسماء المشاركين عدا المشاركين من الجمعيات الست.

وقال أن طلب الأسماء ليس بهدف فحصها للموافقة عليها أو رفضها وإنما حتى تقدم لها الدعوات والمخاطبات للمشاركين بشكل رسمي.

وأوضح أن جلسات الحوار ستكون مغلقة عن وسائل الإعلام وستتم إدارة الجلسات عبر منسقين من غير المشاركين الذين تمت دعوتهم، وسيكون للحوار مركز إعلامي يقدم موجزا يوميا عن الجلسات، كما سيقدم جميع الخدمات التي تحتاجها وسائل الإعلام الراغبة في تغطية المناسبة، كما أكد أن من حق أي إعلامي إجراء لقاء مع أي مشارك من المشاركين في الحوار.

مرفق نسخة مصورة من الرسالة الأصلية :
http://www.alwasatnews.com/3806/news/read/736263/1.html