منتدى استراحات زايد - "إئتلاف الفاتح"يضع 11 شرطاً لـ"الحوار" منها أن يكون الحكم طرفاً رئيسيا

"إئتلاف الفاتح" يضع 11 شرطاً لـ"الحوار" منها أن يكون الحكم طرفاً رئيسياً فيه

http://manamavoice.com/pictures/medium_1359316595.jpg
صوت المنامة - خاص
إشترط "ائتلاف الجمعيات السياسية الوطنية" (إئتلاف الفاتح) قبل دخول الحوار 11 شرطاً منها أن لا يصدر عفواً عن المحكومين في القضايا السياسية، و أن يكون الحكم طرفا رئيسيا ممثلا في هذا الحوار.
وإليكم نص البيان الصادر عنه اليوم:
اجتمع ممثلو إئتلاف الجمعيات السياسية الوطنية التي تضم عشر جمعيات في مقر جمعية ميثاق العمل الوطني الرئيس الدوري للائتلاف وتدارسوا البيان الصادر من وزير العدل والشؤون الإسلامية بناء على توجيه سام من صاحب الجلالة ملك البحرين بالدعوة لاستكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي في الأمور التي يتم الاتفاق عليها في جدول الأعمال من الأمور العالقة للبناء على ما تم التوافق عليه من أجل الوصول إلى مزيد من التوافق الوطني .

وجمعيات الائتلاف الوطني إذ تتفهم هذه الدعوة التي تتفق مع رؤيتها المؤيدة لأي حراك يؤدي لوضع حد للأزمة التي تمر بها مملكة البحرين منذ فبراير 2011 وإلى إنهاء الأزمة السياسية والدفاع عن حقوق المواطنين والمقيمين وعودة الأمن والأمان إلى وطننا العزيز وتحقيق النمو الاقتصادي للبحرين فإنها مع حرصها البالغ على تحقيق هذه الآمال ترى أن أي جهد سيبذل في هذا السبيل لابد أن توفر له أسباب النجاح التي تتمثل فيما يأتي :
أولا : أن توضح جميع الأطراف المشاركة في الحوار قبل بدئه موقفها من وقف العنف الموجه للشارع ولرجال الأمن ونبذه وإدانته واستنكاره، وعدم توفير التغطية السياسية للمخربين والخارجين على القانون .
ثانيا : أن يكون الحكم طرفا رئيسيا ممثلا في هذا الحوار .
ثالثا: الاتفاق على العدد الممثل لكل طرف من أطراف الحوار.
رابعاً : أن يكون الاتفاق على مجموعة من المبادئ والثوابت التي يرجع إليها عند الاختلاف بنداً رئيسيا في جدول الأعمال ومنها الدولة المدنية الديمقراطية ورفض المحاصصة الطائفية .
خامساً : اعتماد مبدأ التوافق بين الأطراف المتحاورة للوصول إلى الحلول المناسبة للأزمة .
سادساً : أشار بيان الوزارة إلى أن التوافق على جدول الأعمال سيكون من بين الأمور العالقة التي لم يتم التوافق عليها في المحور السياسي ونطالب بمعرفة هذه الأمور العالقة
سابعاً : استمرار جميع الأطراف في الحوار للوصول إلى النتائج التي تحقق الأمن والأمان والاستقرار والإصلاح المستمر .
ثامناً : تحديد آليات تطبيق ما يتم الاتفاق عليه بين الأطراف المشاركة والموعد الزمني لتطبيقه .
تاسعاً : التأكيد على تطبيق القانون وتنفيذ الأحكام القضائية على من أجرم في حق الوطن والمواطنين وعدم العفو لما فيه من تشجيع للمخربين والخارجين على القانون .
عاشراً : يجب أن يؤدي الحوار إلى ترسيخ الوحدة الوطنية وتعميق التجربة الديمقراطية وتعزيز الحريات العامة ومحاربة الفساد بكل أنواعه وتحقيق المزيد من الحرية والعدالة بين أبناء الشعب الواحد.
حادي عشر : رفض التدخل الخارجي في عملية الحوار أو محاولة التأثير عليه.
إننا على يقين أن هذا الحوار السياسي لا يغني عن وجوب العمل لعلاج الاحتقان الطائفي وروح الكراهية والبغضاء والحقد المبني على الطائفية والمذهبية التي ظهرت مع الأزمة وتبين أن هناك من كان يعمل على نشرها وتربية أجيال عليها ونشر ثقافتها فكانت أشد ألما وأكثر وقعا على نفوس المواطنين والمقيمين فأدمت القلوب وكسرت تلك الصورة الجميلة التي عرفت عن أهل البحرين حيث عاشت أجيالهم الماضية يحملون كل التقدير والاحترام لبعضهم البعض ، ونرى أن الواجب يستدعي البحث في أسبابه ووضع سبل لعلاجه من غير تأخير حتى تعود المياه إلى مجاريها والله من وراء القصد وما التوفيق إلا من عند الله العزيز الحكيم .
27 يناير 2013
تجمع الوحدة الوطنية
جمعية المنبر الوطني الإسلامي
جمعية الأصالة الإسلامية
جمعية الشورى الإسلامية
جمعية الوسط العربي الإسلامي
جمعية الحوار الوطني
جمعية حركة العدالة الوطنية
جمعية الصف الإسلامي
جمعية ميثاق العمل الوطني
جمعية التجمع الدستوري