قوى المعارضة ترد على دعوة «العدل»: مستعدون للحوار ولن نحكم عليه قبل بد
 

http://bhmirror.no-ip.org/uploaded/e...0122065800.jpg
مرآة البحرين: أعلنت قوى المعارضة البحرينية ترحيبها بـ«دعوة الحوار المنسوبة الى الوزراء»، مؤكدة في الوقت نفسه على «إصرارها على الوصول لحل سياسي عادل وشامل يحقق الاستقرار والطمأنينة الدائمين».


وأكدت كل من «الوفاق» و«وعد» و«التقدمي» و«الإخاء» و«الوحدوي» و«القومي» في بيان اليوم «جديتها بالدخول في عملية حوار وتفاوض سياسي جاد يستجيب لتطلعات شعب البحرين في الحرية والكرامة والعدالة، منطلقة من عدالة ومشروعية مطالب الغالبية السياسية من أبناء الشعب البحريني في الحراك الشعبي منذ 14 فبراير/ شباط والتي لا زال متمسكا بها، للتحول لنظام الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة الذي يجعل من الشعب صاحب السيادة ومصدر السلطات جميعا، كما أوضحته وثيقة المنامة».


وأملت المعارضة «أن تكون هذه الدعوة للحوار رغبة جادة وصادقة وحقيقية، وليس على غرار الدعوات السابقة».


وقالت الجمعيات إنها «لن تستبق الحكم على هذا الحوار قبل انطلاقه، إلا أنها تؤكد على أن أي حوار جاد وحقيقي لا بد وأن يضمن التوافق على المشاركين فيه وأجندته، كما ينبغي التوافق على آلية اتخاذ القرارات وتحديد المدة الزمنية لانطلاقته وانتهائه وما تتطلبه عملية إضفاء الشرعية والقبول الشعبي إما من خلال مجلس تأسيسي أو الاستفتاء ليكون الشعب صاحب السيادة هو الحكم والفيصل في القبول أو الرفض وفقا للمعايير والأعراف الدولية المتبعة».


وشددت على «ضرورة الاتفاق على جدول زمني واضح وسريع لتنفيذ الاتفاق عن طريق جهة تنفيذ مشتركة ومتفق عليها في ظل ضمانات جوهرية».


ورأت أن «العبرة هي بنتائج أي تفاوض وبمدى تحقيقها على أرض الواقع».


وأكدت المعارضة أنها «ماضية في الدفاع عن المطالب الشعبية المشروعة وإن مشاركتها في أي عملية حوار أو تفاوض هي من أجل تحقيق هذه المطالب حتى الوصول للنظام السياسي الديمقراطي الذي يحقق إرادة الشعب وتمثيله العادل في جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والأمنية والقضائية بما يوفر الأمن والحرية والكرامة والعدالة والمساواة والطمأنينة والشراكة الحقيقية بما يخدم التنمية المستدامة ويحقق الرخاء والعيش الكريم لكافة المواطنين».


كما أكدت على «استمرار سعيها لتحقيق مطالب شعب البحرين العادلة عبر العمل الشعبي والسياسي والإعلامي والحقوقي وعبر التفاوض».


وقالت في البيان إن «هدفها هو التأسيس للبحرين الديموقراطية الآمنة المستقرة الخالية من سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين البعيدة عن الاضطراب السياسي والأمني كل عدة سنوات، البحرين التي تحتضن كل أبنائها بلا تمييز وتمكنهم من إدارة شئونهم بأنفسهم عبر نظام ديمقراطي يحقق مصالح الجميع ويطلق عجلة التنمية والاقتصاد على أرضية صلبة من الاستقرار السياسي».