صلاح علي: لا مانع بتواجد حركة حق وعدالة في الحوار الوطني طالما الملك من سيدعمة
 

http://albiladpress.net/web/news/19200905005153.jpg
حسين منصور من القضيبية:


لا يجد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب صلاح علي مانعًا من دعوة رموز حركة عدالة وحركة حق بصفتهم الشخصية للحوار الوطني، مبديًا في حوار مع “البلاد” خشيته الكبيرة من فشل الحوار الوطني نتيجة لمقاطعة أطياف سياسية مهمة - حسب تعبيره - للحوار.

ويؤكد علي أن موعد الحوار الوطني لم يحدد بعد، لكنه لا يرى في ذلك تساؤلاً مهمًا بقدر ما بات يعنيه شكلية الحوار ومن يقوده، في ظل تشكيك بعض الجهات السياسية في قدرة السلطة التشريعية على ذلك، مستدركًا: لكنّ تحركًا نيابيًّا وشوريًّا قريبًا سيدعو جميع الجمعيات السياسية لتحديد إطار الحوار بهدف الإسراع في إطلاقه بعد تحقيق التوافق على جملة من الأمور.

ويشدد على أن جلالة الملك سيدعم ما يتوصل إليه المتحاورون بشأن الملفات السياسية العالقة، لذلك فهو لا يرى الحاجة إلى رعاية الملك المباشرة للحوار، مؤكدًا أن لجنة تشريعية منبثقة عن الحوار ستنسق مع الحكومة لصياغة التشريعات اللازمة لحل الملفات المتوافق عليها... وفيما يلي نص اللقاء مع النائب الثاني لمجلس النواب:

بداية، تحدث الكثيرون في موضوع الحوار بينما لم يتطرقوا إلى موعد انطلاقه؟!

- حسب معلوماتي لا يوجد موعد محدد لبدء الحوار الوطني، ولكن هناك رغبة أكيدة من قبل السلطة التشريعية بغرفتيها في إطلاق الحوار الوطني من خلال تشكيل الرؤى والأفكار عن أطر الحوار وموضوعاته وأهدافه.

ولكن، لا أعتقد أن موعد الحوار يمثل تساؤلاً كبيرًا بقدر ما بات يعنيه شكلية الحوار ومن يرعاه، فهذه الإشكالية يجب أن تحل قبل إطلاق الحوار الوطني، فهناك جمعيات سياسية وجهات مجتمعية ترفض أن السلطة التشريعية بوابة الحوار.

وماذا يعني ذلك ما دام الداعي للحوار وهو جلالة الملك أطلقه عبر السلطة التشريعية؟

- لا خلاف على ذلك بالنسبة إلينا، ولكن ما لم يكن هناك توافقًا عن هذا الموضوع مع الجهات الرافضة فإن الحوار قد يعلق. لذلك أنا أناشد الجميع لبدء حوار مجتمعي يضم الجمعيات المشاركة بمختلف تلاوينها إضافة إلى جمعيات المجتمع المدني، بهدف الوصول إلى نقطة البداية ومنطلقاتها، فحينما تتحدد المهمة لا شك أننا سنستطيع تحديد الزمن والانتهاء من الحوار.

لكننا مختلفون تحت مظلة من ينطلق الحوار، وهذه إشكالية مهمة بالنسبة إلى الجميع، فالبعض يشير إلى أهمية أن ينطلق الحوار تحت رعاية ملكية، ويدفع آخرون لأن يكون تحت مظلة الحكومة، وآخر تحت بوابة السلطة التشريعية، فيما يدعو آخرون إلى تشكيل لجنة عليا للحوار الوطني. وفي ظل هذه الاختلافات سيكون الحوار عرضة للتأخير.

أفهم من ذلك أنك قلق على الحوار؟

- نحن نخشى أن ينطلق الحوار تحت مظلة السلطة التشريعية ولا يكون ذلك محل توافق، فتقاطعه أطياف سياسية مهمة فلا يكتب له النجاح. هذه إشكالية أشدد على حلها قبل البدء في الحوار الوطني.

وما هي خطواتكم لتحقيق التوافق؟

- هناك تحرك مستقبلي قريب تكون فيه المبادرة للسلطة التشريعية بدعوة جميع الجمعيات والأطياف السياسية بهدف الاستماع إلى وجهات النظر عن إطار الحوار وكيفية البدء فيه، ونتمنى أن نتفق على الإطار العام قبل الخوض في تفاصيله وتحديد موضوعاته وأهدافه.

وماذا عن الجمعيات والحركات غير المسجلة رسميًّا؟

- يحق للجمعيات السياسية غير المسجلة رسميًّا أن تتواصل مع من تراه مناسبًا من الكتل النيابية لتمثيلها.

لكن مقاطعة البعض كان مبعث قلق لديك قبل قليل، وأنت تعلم أن بعض الحركات لا ترى في الكتل النيابية من يمثلها ومنها على سبيل المثال حركتا عدالة وحق؟

- هذا مجرد مقترح وإذا ما رفضت تلك الجمعيات هذا المقترح، لا مانع لدي من دعوة عدد من النشطاء والرموز السياسية والوطنية والدينية المستقلة لإثراء الحوار، بصفتهم الشخصية فقط.


تحدثت في وقت سابق عن لجنة مشتركة بين الشورى والنواب للتنسيق بشأن الحوار، هل لنا أن نعرف تفصيلاً عنها؟


- في الوقت الحالي لا توجد لجنة مسماة بأعضائها بشأن الحوار، لكنه تصور أولي لإطلاق الحوار الوطني، على أن تكون اللجنة مشتركة بين أعضاء مجلس الشورى والنواب ثم تتسع لتشمل الجمعيات السياسية والرموز الوطنية والدينية والسياسية، ثم تدخل الحكومة طرفًا في الحوار.

وبأي صفة تشارك الحكومة في الحوار؟

- حينما تتضح الرؤية بشأن الملفات المطروحة، ويتم صوغ المطالب التشريعية والقانونية والإدارية، تقوم اللجنة التشريعية المنبثقة عن المتحاورين بالتنسيق مع الحكومة لسن التشريعات أو تعديل القوانين اللازمة لحل الملفات العالقة.


طالب بعض النشطاء السياسيين بأن يكون الحوار تحت رعاية جلالة الملك... ما هو تعليقكم على ذلك؟

- أنا اعتقد أن دعوة جلالة الملك لإطلاق الحوار عبر السلطة التشريعية جاءت ليقينه التام بالدور الكبير الذي تلعبه، ثم إن جلالة الملك هو الداعي للحوار وهو الراعي له، وإن الطريقة المثلى التي سيتم من خلالها تحقيق الفائدة المرجوة من الحوار هي أن يكون عبر السلطة التشريعية، فأي مرئيات سيتم رفعها إلى جلالة الملك سيحيلها في النهاية إلى السلطات لاتخاذ اللازم بشأنها، وبدلاً من إطالة الدائرة، فإن الحوار بشكله الحالي هو الذي سيختصر الوقت.
والجميع على ثقة تامة في أن جلالة الملك سيدعم ما يتوصل إليه المتحاورين، فجلالته مع احترام الرأي والرأي الآخر.


البعض حكم على الحوار مسبقًا بالفشل، وهو يرى أن السلطة التشريعية فشلت قبل ذلك في حل معظم القضايا التي تؤرق الساحة... كيف تعلقون؟


- لا يجب أن نتشاءم في بداية الطريق، فقبل أن نحكم على الحوار بالفشل لابد أن يشق طريقًا بين المتحاورين المختلفين، فالحوار سيكون طويلاً ويتطلب نفسًا طويلاً، والولادة ستكون عسرة؛ نظرًا إلى التباين الكبير بين مختلف الأطياف السياسية البحرينية.


وما هي آفاق التوصل إلى نتائج ملموسة بشأن الملفات السياسية تحديدًا؟

- فرص النجاح وحل المشكلات السياسية كبيرة، ولكن الحوار لن يكتب له النجاح إلا بتنازل جميع الأطراف بما يحفظ الوحدة الوطنية ويصونها من التفتت في ظل التوجهات المتباينة. وأشير هنا إلى أننا وعلى رغم التباين في بعض الملفات نتفق من حيث المبدأ على كثير منها، فجميع الجمعيات السياسية المشاركة والمقاطعة تنادي بتوسيع صلاحيات المجلس النيابي، ولكننا سوف نختلف على سقف الصلاحيات التشريعية، وما لا يدرك جله لا يجب أن يترك جله.


وما هي رؤيتكم لدور المؤسسات الإعلامية والأهلية بشأن الحوار؟

- الكل مسؤول عن إنجاح الحوار، ولا بد هنا من الإشادة بدور الصحافة في إثراء الحوار الوطني، فهي تعاطت مع الحوار بشكل جدي، ولا أذيع سرًّا إن قلت إن كثيرًا من المرئيات الخاصة بالحوار تشكلت من خلال ما يتم طرحه في الصحافة من حوارات ومقالات وآراء. وهي أطلعت الجميع على تباين وجهات النظر، وأسهمت في توضيح الصورة لمختلف الفئات السياسية.