منتدى استراحات زايد - شعار الشيخ المحفوظ : الدين والمرجعية فوق الدستور يثير حفيظة الصحافة

آيــــة الله والنــــاشــــط » كــــازنــــوفــــا « فــــوق القــــانــــون

زهرة صالح

19 مايو 2009

سئل الشيخ علي المحفوظ في سياق لقاء صحافي منشور في مطلع أبريل عام 2008 هل المرجعية فوق الدستور؟! فأجاب أن ''الدين فوق الدستور، وهو مصدر التشريع، ومن يحدد التزام الدستور بالدين هي المرجعية، لذلك فإن المرجعية فوق الدستور''.

وأي كان الاتجاه الذي نقرأ منه الإجابة فالنتيجة واحدة لا تتغير؛ فالمحفوظ عبر عن توجه واضح السمات يُحاول البعض أن لا يقترب من تفصيلاته مُشكلاً ألماً وجرحاً غائراً في قلب الدولة المدنية التي باسم حريتها وقوانينها* يجلس أقران المحفوظ في البرلمان، بل ويبدو أن الأسئلة التي تفرضها نظرية المحفوظ أن (المرجعية فوق الدستور) جارحة لدرجة أننا نهرب من مواجهتها ومن مواجهة ما هو أصغر منها بكثير.

في أبريل أيضاً من عام 2008 وعندما تم القبض على رجل الدين عقيل الساري فيما ذكر حينها أنه وضع لا أخلاقي، بدا الصراع واضحاً بين تطبيقات نظرية المحفوظ وسلطة القانون المستمدة من الدستور، فكل رجل دين وكل ناشط ليس له من النشاط إلا الخروج في مظاهرة، وكل كاتب أو صحافي قرر إلقاء التهم جزافاً دونما دليل.. الخ كلهم خطوط حمر لا يسمح للقانون الاقتراب منها، فالعدد غير المحدد من الخطوط الحمراء سيتم استثنائها بشكل انتقائي من أي تطبيقات قانونية.

على الجانب الآخر هناك من يحاول خرق القانون والدستور وإيجاد جبهة أخرى لمتنفذين يحاولون استغلال (الوضع المسكوت عنه للمرجعيات الدينية) بتقوية جذور واقع آخر مشوه يتم فيه الاعتداء على المال العام ضمن سياق قداسة (فساد) من نوع آخر، وكلاهما يعزفان ذات النوتة الموسيقية إحداهما بصوت عال من المنبر والشارع والبرلمان والآخر بهدوء وعلى حين غفلة من المجتمع، وكلاهما ينطلقان من اتجاهين متضادين لتقويض أهم سمات دولة الدستور والمؤسسات وهي المساواة أمام القضاء.

مربط الفرس هنا؛ سؤال صغير ومؤلم يخلف ندوباً وجروحاً أمضى من تلك التي خلفها الأخوان الثائران على وجه السيد أو الناشط -اختاروا مايناسبكم- جعفر ذي القصة المزدوجة التي خرج علينا آية الله عيسى قاسم في خطبة الجمعة متهماً الحكومة وأجهزتها الأمنية (بالعملة السودة) التي كادت تودي بحياته، وهو تقرير نفاث سريع اعتدنا من سماحته ركوب موجته ومحاولة تجيره دوماً، لكن السؤال هو ماذا بعد تحويل القضية إلى (المحكمة المنكوبة) هل سنرى أم جعفر وجاراتها مغمى عليهن أمام النيابة والمحكمة؟..

هل سنرى السيناريو ذاته في الاستماتة والدفاع عنه وتحويله من اسم مطروح في قضية شرف إلى سجين رأي شريف؟ والأكثر أهمية هل آية الله عيسى قاسم فوق الدستور؟ هل يملك أحد ما محاسبته على تصريحاته المضللة؟ ماذا لو قطعت سيارة سماحته الإشارة الحمراء هل يحاسب ويدفع المخالفة وتسجل ضده قضية؟ ماذا لو أقدم سماحته على التهرب من دفع أكلاف فاتورة هاتفه؟ أو كهرباء بيته؟ هل يساءل كبقية المواطنين؟ وسؤال أبسط منه؛ هل القبض على مواطن في قضايا تتراوح بين سرقة بطاقات شحن هاتف وتكوين خلايا إرهابية والتخابر مع جهات أجنبية للإضرار بمصالح الدولة سيحوله إلى ناشط مستهدف من قبل الأمن؟ إن كانت الأسئلة السابقة بلا إجابة..

وإن كانت المرجعية وخطوطها الكثيرة التي تشمل جعفر كما شملت مشيمع والسنكيس وحارقي الإطارات، وإن كان بارونات المال والأعمال من (القطط السمان) وعائلاتهم وذويهم فوق الدستور