مرصد البحرين التابع لحسن موسى يطالب المنظمات العالمية والمحليةبالاعتذار بعدحادثة جعفر
 

على خلفية حادثة الاعتداء على المواطن جعفر
مرصد حقوق الإنسان يطالب المنظمات الدولية والمحلية بالاعتذار

طالب مرصد البحرين لحقوق الإنسان في لندن المنظمات الحقوقية المحلية والخارجية والأشخاص الذين روجوا لاتهامات الاعتداء على المواطن جعفر كاظم ابراهيم في السابع من مايو الجاري اصدار بيانات اعتذار للجمهور الذي التبست عليه الحقائق. وذكر المرصد في بيان اصدره امس ان حادثة الاعتداء على المواطن جعفر وضربه بوحشية كادت أن تتسبّب في حريق كبير بلا مبرر ساهم فيه معارضون سياسيون ومنظمات محلية ترفع شعارات حقوقية ورجال دين وكذلك منظمات حقوقية دوليّة تم استخدامها في معركة سياسية بعيدة كل البعد عن حقوق الإنسان والدفاع عنه.

وقال المرصد: حسب أقوال المعتدى عليه، فإنه اتهم جهاز الأمن، وجاء السياسي المعارض ليشعل الفتيل ويكيل التهم جزافاً ويحرّض الشارع على الانتقام والثورة، هذا ولمّا تهدأ الخواطر بعد رغم العفو الملكي الذي تم الشهر الماضي عن نحو 178 موقوفاً، ثم ليزيد الطين بلّة بتوجيه ذات الاتهام لجهاز الأمن من قبل رجال دين انفعلوا بالوضع الشعبي، فيما كان (مركز البحرين لحقوق الإنسان) يواصل بياناته ورسائله للمنظمات العربية والدولية مطالباً إيّاها بتبنّى رؤيته وموقفه بل ومزاعمه (ومن بينها أن الضحية ناشط حقوقي في المركز) وأن تصدر بيانات تنديد بالحكومة.

وتابع البيان: وفعلاً، أصدرت هيومان رايتس ووتش، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، وفرونت لاين، والبرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، بيانات صحافية منددة مطالبة بالتحقيق في الحادث، وفي نفس الوقت تحمّل الحكومة المسؤولية، واعتبرت بعض البيانات القضية نموذجاً مصغراً لنهج حكومي يواصل قمعه لحقوق الإنسان والمدافعين عنه. وأضاف مركز مرصد البحرين لحقوق الإنسان انه من حسن الحظ أن وزارة الداخلية استطاعت الكشف والإعلان عن الحقيقة التي لا تعدو (قضية تتعلق بالشرف)

وملخصها قيام أخوين بملاحقة اختهما التي كانت بمعية جعفر كاظم ابراهيم، وقد أخذاه الى مكان معزول واعتديا عليه بالضرب المبرح، كما نالت أختهما هي الأخرى نصيبها من الاعتداء. واستطرد البيان يقول: هذه الحادثة التي كادت أن توتر الوضع الأمني في البحرين بعد أن استقرّ، تكشف عن تعطّش بعض الجهات لتوتير الأوضاع، عبر مسارعتها لاتهام السلطات الأمنية بأنها وراء كل قضية تحدث، وذلك من أجل استخدام الموضوع الحقوقي كأداة في الصراع السياسي مع الحكومة..

وللأسف نجح هؤلاء في ذلك، وشوّهوا ليس فقط سمعتهم كنشطاء حقوقيين، بل وأيضاً سمعة كل من لم يسارع في الإتهام وانتظر نتائج التحقيق وجلاء الحقيقة. واكد المرصد ان (مركز البحرين لحقوق الإنسان) اصبح يكرر الأخطاء المتعمّدة وتسييسه المتسرع للقضايا والأحداث، وتأجيجه للفتنة المحليّة، وإقحامه المنظمات الدولية بسهولة في مآزق أصابت مصداقية الأخيرة في الصميم، حين اعتمدت عليه كمصدر وحيد للمعلومات والحقائق.