![]() |
تقرير | أزمة شرعية اللحوم تعود للواجهة مجددًا.. و"التوعية" تناقشها بين http://www.olamaa.net/new/images/icon2.gifالمجلس الإسلامي» أخبار» محليةhttp://www.olamaa.net/new/images/index-test_43.gifتقرير | أزمة شرعية اللحوم تعود للواجهة مجددًا.. و"التوعية" تناقشها بين الحلّيّة والشبهة2013/01/16 - [عدد القراء : 973] تقرير | أزمة شرعية اللحوم تعود للواجهة مجددًا.. و"التوعية" تناقشها بين الحلّيّة والشبهة المنامة – المجلس العلمائي عادت أزمة شرعيّة اللحوم المبرّدة والمستوردة في البحرين إلى الواجهة من جديد، بعد أن نشرت صحيفة الوسط – اليوم الأربعاء – تحقيقًا يخلص إلى عدم وجود لحوم أغنام مذبوحة محلياً في السوق منذ أكثر من شهر، وأن الاستهلاك المحلي عاد للاعتماد بالدرجة الأولى على اللحوم المبردة (المكفّنة) المستوردة من نحو 5 بلدان. وأوضح "القصابون" بسوق المنامة المركزي للحوم أن "شركة البحرين للمواشي أغرقت السوق خلال اليومين الماضيين باللحوم الاسترالية المبردة، والتي لا تشهد إقبالاً طبيعياً كما المذبوح محلياً بسبب عدم الاطمئنان لسلامتها صحياً ولطريقة ذبحها وفقاً للشريعة الإسلامية". وأضاف القصّابون للصحيفة أن "أزمة اللحوم مازالت مستمرة فيما يتعلق بالأغنام المعدة للذبح محلياً، حيث بات الاعتماد بالدرجة الأولى على اللحوم المستوردة من كينيا واثيوبيا والسودان واستراليا والصومال وباكستان»، مشيرين إلى أن «اللحوم متوافرة إلى ما بعد الظهر في الأسواق وسط إقبال محدود من قبل المستهلكين بخلاف المطاعم والفنادق للأسباب نفسها المشار إليها أعلاه، وأن فئة كبيرة من المواطنين لا يرغبون إلا في استهلاك اللحوم المبردة المستوردة من باكستان والسودان باعتبارهما بلدين إسلاميين يضمن على أقل تقدير موضوع طريقة الذبح وفقاً للشريعة الإسلامية". وأشار القصّابون إلى أن "البعض من الجزارين لا يتعاملون في اللحوم المبردة المستوردة من كينيا والصومال واستراليا لعدم الاطمئنان لطريقة الذبح وسلامة الأغنام نفسها، غير أن آخرين، وهم فئة كبيرة من القصابين باتوا يتعاملون في اللحوم المبردة المستوردة من مختلف البلدان نظراً لعدم وجود بوادر لحل الأزمة التي باتت مستمرة من أكثر من 6 أشهر". وفي سياق ذي صلة، أعلنت جمعية التوعية الإسلامية على موقعها الإلكتروني أن ملتقى التوعية الثقافي سيبحث في حلقته المقبلة موضوع "الأطعمة بين الحليّة والشبهة"، بمشاركة سماحة الشيخ جاسم الخياط، وذلك يوم الأربعاء الموافق 23 يناير 2013م، من الساعة 7:00 إلى 9:00 مساء في مقر الجمعية بالدراز. وكان رئيس حوزة الإمام الباقر للعلوم الإسلامية الشيخ محمد جواد الشهابي قد أكّد في تصريحات سابقة "وجود إشكال شرعي في اللحوم المبردة المستوردة وتحديداً القادمة من استراليا باعتبارها بلداً غير إسلامي، وذلك لعدم وجود مثبت شرعي معلوم لحليتها وذبحها وفقاً للشريعة الإسلامية، إلى جانب ظهور أعراض على عدم سلامتها صحياً وفقًا لعينات في السوق المحلية". وجاء الرأي الشرعي في اللحوم المبردة المستوردة من استراليا وباكستان بعد توقف عملية ذبح الأغنام المستوردة من هذين البلدين خلال الفترة الأخيرة. وزاد الشهابي "لا يمكن الجزم بحلية هذه اللحوم محل الجدل حالياً طالما هي واردة من بلاد غير إسلامية، والتطمينات التي تطلقها شركة البحرين للمواشي بشأن تطبيق الشريعة الإسلامية في ذبح المواشي المصدرة بصورة مبردة للبحرين بعد رفض وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني شحنات وصلت البلاد لتسجيلها إصابات بأمراض حيوانية معدية بينها، تعتبر غير كافية لرفع الشك والإشكال الشرعي، فالشهادات التي تدعي الأولى أنها لديها بشأن حلية أكل اللحوم لم نطلع عليها ولا نعرف مصدرها أساساً". وأوضح رئيس الحوزة «طلبنا عدة مرات خلال سنوات سابقة من الشركة الشهادات التي تثبت أن ذبح الأغنام في استراليا يتم وفقاً للشريعة الإسلامية، ولم نتسلم تلك الشهادات، وحين تقدمت ببعضها عن إحدى الجمعيات الإسلامية هناك، اتضح بعد مراسلاتنا معها أنها تنفي علاقتها بالموضوع جملة وتفصيلا". وذكر الشهابي أنه "مادامت اللحوم مستوردة من غير مسلم فهو غير جائز أكلها إلا إذا وُجد مطمئن أو مثبت شرعي جازم، وبحسب اطلاعنا على بعض التصويرات الواردة من المقصب نفسه الذي تتسلم البحرين منه الذبائح، وجدنا أنها تصعق بالكهرباء ثم تذبح، وبعضها يذبح بطريقة خاطئة". وأما بالنسبة للحوم المبردة المستوردة من باكستان، فعلق الشهابي بأن "الحديث في هذا الباب لا يشمل اللحوم المستوردة من هذه البلد باعتبارها دولة مسلمة، بل لا نستطيع التشكيك في حليتها أصلاً، بينما لا يمكن أن نجزم بحلية لحوم مستوردة من بلاد غير إسلامية بمجرد الاعتماد على تطمينات وتصريحات مسئولين من دون أي دليل معتمد". وطالب الشهابي المسئولين بكشف الحقيقة وتحقيق الاطمئنان فيما يتعلق بحلية اللحوم المستوردة من أستراليا، مضيفا "إن المعلومات المتواترة والمتابعات حول ذبح ونقل وتخزين اللحوم تفيد بأن هنالك مؤشرات تثير التوجس والقلق والاشتباه في السلامة الشرعية لتلك اللحوم، وأنه لا يمكن الجزم بحليتها إلا بتوضيح طريقة الذبح والتأكد من إسلاميتها". وشدد على أنه "لا يمكننا طمأنة المؤمنين حول حلية هذه اللحوم، ما لم يكن هناك مثبت شرعي معلوم للحلية، وأن وجود كلمة (حلال) مكتوبة على تلك اللحوم لا يكفي للجزم بحليتها، فقد أفتى الفقهاء بأن وجود كلمة حلال على مغلفات اللحوم لا يكفي للجزم بالحلية". وأكد الشهابي أن الشكوك حول اللحوم المستوردة باقية، وأن التصرف مع هذا الموضوع بهذه الطريقة من المماطلة سيزيد من حالة الارتياب لدى الناس وربما ستتأثر عمليات البيع بعد ذلك، جراء عدم التعاون الكامل للتحقق من حلية اللحوم من قبل الجهات المعنية. http://www.olamaa.net/new/news.php?newsid=9018 |
الساعة الآن 03:13 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By
Almuhajir