|
النائبان مهنا وعبدالعال ينهيان رسمياً إجراءات الشكوى ضد وزيري "العدل" النائبان مهنا وعبدالعال ينهيان رسمياً إجراءات الشكوى ضد وزيري "العدل" و"الداخلية" والنائب العام صوت المنامة – خاص أكد النائب أسامة مهنا التميمي أنه برفقة زميلة النائب خالد عبدالعال أنهيا اليوم الثلاثاء إجراءات رفع الشكوى القضائية ضد ثلاثة من المسئولين (وزير الداخلية، وزير العدل والنائب العام) بناءا على طلب عدد كبير من شعب البحرين من بينهم عدد من الحقوقيين والمتضررين من أحداث البحرين المطالبين بالديقمراطية، على حد قوله. وقال نائب رئيس اللجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب أسامة التميمي: "توجهت صباح اليوم مع النائب عبدالعال إلى نيابة المحافظة الوسطى، والتقينا رئيسها، وقدمنا رسمياً الشكوى". وكشف التميمي عن رفض 13 محامياً حتى الآن تبني رفع الدعوة القضائية، وأنه لازال يبحث عن محامي يتبنى القضية. وإليكم نص البلاغ الجنائي الذي رفعه النائبان ضد المسئولين الثلاثة سعادة السيد رئيس نيابة أمن المنطقة الوسطى .... الموقر تحية واحتراما وبعد ,,,, شكوى جنائية ضد كل من : 1- الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بصفته وزير الداخلية 2- الشيخ خالد بن علي آل خليفة بصفته وزير العدل والاوقاف 3- علي فضل البوعينين بصفته النائب العام لدى النيابة العامة نتقدكم لسعادتكم بهذه الشكوى ضد المشكو ضدهم بصفتهم لما بدر من وزاراتهم ومن الموظفين الذين يعلمون تحت امرتهم من انتهاكات لحقوق الانسان ضد شعب البحريني الأعزل خلال السنتين الماضيتين مستغلين بذلك سلطاتهم ومراكزهم ووظائفهم ووجودهم على رأس مؤسسات حكومية حساسة في بث الفتنه الطائفية بين افراد الشعب واثارة البغض والكراهية بين الناس وعدم التصرف بحكمة مما ادى الى حالة من اللا أمن في البلاد. وقد تعاونت المؤسسات الثلاث على التستر على منتسبيها والتعاون السلبي لاخفاء الجرائم التي قامت بها رجال الأمن ضد الشعب بقتل الابرياء من المواطنين بدءا بالمتوفين علي عبدالهادي المشيمع 22سنة, احمد فرحان علي فرحان 31 سنة, جعفر محمد عبدعلي سلمان 41 سنة, فاضل سلمان علي المتروك 32 سنة, علي منصور احمد خضير 53 عاما, محمود مكي احمد ابوتاكي 23سنه, علي احمد علي مؤمن 23سنة, عيسى عبدالحسن علي حسين 61 عاما, جعفر عبدالله علي حسن 33 سنة, هاني عبدالعزيز عبدالله جمعة 33 عاما, مجيد احمد محمد عبدالعال 30 سنه, السيد احمد سعيد شمس 15 سنة, احمد جابر القطان 17 سنة , علي حسين يوسف نعمة 17 سنة, وووو ...وغيرهم المواطنين الاحبة. وتعذيب المعتقلين في السجون بكافة ادوات واساليب التعذيب حتى الموت كالمتوفي عبدالكريم علي حسن فخراوي 49 سنة وزكريا راشد العشيري 40سنه وعلي عيسى صقر 31عاما وحسن جاسم حسن مكي 40 عاما وآخرون بحجة الدفاع عن النفس وقد تم حفظ الملفات هذا غير الاعتداء الجنسي في السجون وهتك الاعراض. اضافة الى اسلوب تكميم الافواه وتلفيق التهم الماسة بالشرف ضد الاشخاص بهدف اسكاتهم كما حصل للناشط السياسي محمد البوفلاسة وغيره. هذا وقد قام رجال الامن من المدنيين والعسكريين التابعيين للوزارة وببركة من المشكو ضده الاول واللذين يعملون تحت أمرته الى انتهاك حرمة المنازل والتعدي على اهلها بالضرب والشتم والاهانة والتذليل واعتقالهم وضربهم وسحبهم كالذبائح امام ذويهم دون ذنب وآرها صفع المدعو صلاح ..... من قبل رجل أمن وهو حاملا طفله الصغير. واخيرا وليس آخرا قمع المسيرات السلمية وقتل الابرياء وجرح العشرات بسلاح الشوزن المحرم دوليا واستعمال الغازات الخانقة ورش الناس بها كحشرات دون تمييز بين صغيرا او كبير وذلك بمرأي من الكاميرات والشهود الا ان المشكو ضده الاوللم يحرك ساكنا فقد استغل منصبة بالتغاضى عما يجري في السجون من التعذيب والاعتداءات الجنسية وصعق بالكهرباء كما حصل لنخبة من الاطباء الاستشاريين مع الافراط في التعذيب كما اشار اليه البروفسور البسيوني في تقريره بل زادت معاملة سجناء الراي والحقوقيين سوءا ومازال المتهمون يعانون العذاب في السجون بمساعدة المشكو ضدهما الثاني والثالث فكل الجهات تعلم علم اليقين بما يمر به معتقلي الرأي والحقوقيين في السجون وادارة التحقيقات الجنائية والقلعة وفي مراكز الشرطة واماكن لا يعلمها غير الله سبحانه ولا ننسي تجنيد هذه الوزارة مجموعة من الاشخاص للقيام ببث الطائفية وشق الصف والفتنة عبر شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر) فهم يقومون بالتهجم اللا انساني كسب والقذف علي كل من يقف مع الحق في هذا الوطن سواء كان من الشارع السني الكريم او الشارع الشيعي الكريم فلم يسلم منهم عرض ولا رجل دين ولا رجل سياسي. اما المشكو ضده الثاني واضافة الى ما تقدم بهدم المساجد ودور العبادة للطائفة الشيعية حيث تم هدم حوالي 137 مسجدا ومأتما وملحقا للمواتم بدلا من حمايتها باعتباره وزير الاوقاف. اما بشأن الاطباء فقد قام المشكو ضده الثاني اذاعة اخبار كاذبة في المؤتمر الصحفي الخاص بمستشفى السلمانية واكد وجود الاسلحة وقيام الاطباء بايجاد الجروح عمدا وتعميقها وحصار المستشفى وقد برأتهم المحكمة من تلك التهم. فضلا عن عدم تطبيق العدالة المنشودة في الاحكام الصادرة والمحاباة الواضحة واخلال المحاكم بحق الدفاع المكفول دستوريا وتشديد العقوبات على التهم البسيطة وعدم توافر العدل والانصاف في الحكم على الاحداث ورميهم في السجون ومنع الاهالي من السلام على المتهمين من ابناءهم في اروقة المحاكم وداخل القاعات قبل بدء المحاكم. تسييس الاحكام وانعدام الحياد من قبل القضاة والاساءة في التعامل مع المتهمين والتعمد في تشديد العقوبة لقد ملئت السجون بمعتقلي الراي محاباة للمشكو ضدها الاولى. اما المشكو ضده الثالث علي البوعينين بصفته النائب العام لادارة النيابة العامة محاباة للمشكو ضدهما الاول والثاني امر بحفظ اغلب الشكاوي التي رفعت من المتضررين ضد رجال الامن والانتهاكات التي حصلت لهم ولبيوتهم وسرقة سياراتهم وتكسيرها وتكسير محتويات منازلهم وسرقة اموالهم والاشياء الثمينة من بيوتهم وهناك العديد من تلك الشكاوي التي صنفت بأنها شكاوي ادارية لحفظها وضياح حقوق المتضررين. عدم وجود الحياد في التعامل مع البلاغات فت حريك الدعاوي الخاصة لبعض الفئات من المجتمع على حساب الفئة الاخرى يخلق الحقد والكراهية والعداوة بين افراد الشعب. فتعامل بعض وكلاء النيابة مع المتهمين بشده وتجديد توقيفهم دون حاجة لذلك وطباعة القرار قبل التحقيق مع المتهمين لهو خير دليل على تعاون المشكو ضده الثالت مع المشكو ضده الاول. لكل ما تقدم نتقدم لسعادتكم بطلب اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المشكو ضدهما الثلاث لما اقترفوه من ذنب. وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام مقدمو الشكوى : 1- سعادة النائب اسامة جابر احمد التميمي 2- سعادة النائب خالد عبدالعلي محمد عبدالعال صوت المنامة http://manamavoice.com/index.php?plu..._read&id=11781 |
| الساعة الآن 04:12 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By
Almuhajir