بيان صادر عن القوى السياسية المعارضة ..*رداً على بيان النائب العام
 

بيان صادر عن القوى السياسية المعارضة .. رداً على بيان النائب العام



طالعتنا وكالة أنباء البحرين يوم السبت الموافق 12 يناير 2013 ببيان صادر عن النائب العام السيد/ علي فضل البوعينين جاء فيه من الاتهامات و التجني على الحراك السياسي المطلبي محاولاَ صد المواقف المحلية والدولية التي انتقدت الأحكام الجائرة التي صدرت بحق قيادات ونشطاء سياسيين وحقوقيين.
لقد زعمت النيابة العامة إن لها الولاية على الدعوى الجنائية بعد صدور حكم نهائي فيها، ما دفعها لان تنبري للدفاع عن القضاء والرد على المنظمات الحقوقية الدولية بما فيها المفوضية السامية لحقوق الإنسان والأمم المتحدة وعلى الدول الحليفة للنظام في تناولها لهذه الأحكام بالاستنكار والاستهجان، إلا إن موقف النيابة العامة لا يغير من الحقيقة شيئا، فقد أثبتت هذه الأحكام إن النيابة العامة شعبة تتبع السلطة التنفيذية بدلاً من أن تكون خصماً شريفاً يمثل المجتمع ويبحث باستقلالية وتجرد لإرساء العدالة، حيث تقوم باقتناص السياسيين بإسناد تهم لم يرتكبوها، وتفرض على القضاء أن يحكم بما تريده النيابة العامة ومن خلفها الحكومة.
إن توظيف النيابة العامة والقضاء لإدانة الرموز لن يحل الأزمة السياسية، فالهروب إلى الأمام قد يطيل الأزمة إلا إنه لن يحلها.


السيد النائب العام، ليست كل الأحكام الصادرة عن القضاء عنوان للعدالة فكثير من الأحكام ثبت انعدام العدالة فيها حتى بعد تنفيذها بصدور أدلة جديدة على براءة المحكوم فالأحكام ليست على إطلاقها عنوان للعدالة.
أما ما تزعمه من ثبوت التهم في مواجهة الرموز، بقولك إن المحكمة لم تجد ما يؤكد إنها جرائم رأي، فبالتأكيد لن تجد المحكمة هذا التوصيف لأن القضاء يتعاط مع تهم تشكلها النيابة وتبنى عليها فإن كان البناء سيئ فالنتيجة بالتأكيد ستكون سيئة.


إن محاولة إضفاء العدالة على الأحكام، من خلال بيان محكوم عليه سلفاً من المجتمع الدولي لن يؤتي أوكله، فقد اتضح للمنظمات الدولية والدول الأعضاء بالأمم المتحدة والدول الصديقة لنظام الحكم إن الأحكام الصادرة ضد الرموز الهدف منها النيل من المعارضة بجعل المحكومين رهائن تستفيد السلطة من وجودهم للضغط على المعارضة، وهو ما عهدناه من النظام في العقود السابقة.


إن الجمعيات السياسية المعارضة ترى إن هذه الأحكام فاقدة للعدالة، من خلال إهدار المحكمة لحق الدفاع والرموز بسماع شهودهم في جلسة علنية، ومن خلال تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق الذي أكد تعرض القيادات السياسية والشخصيات الحقوقية للتعذيب، وأكد سلمية حراكهم، واستقلاليتهم، كما أكد إن ما طالبوا به يمثل وجهة نظر وحق استنادا للشرعية الدولية في حق الشعوب في تقرير مصيرها، هذا التقرير الذي قبله رأس الدولة بما حواه والذي تنكرت له الحكومة، ومن خلال الحكم الصادر في الطعون على حكم محكمة الاستئناف العليا العسكرية، والذي قضى بنقض الحكم وإلغاء ثلاث تهم تشكل أهم ما نسب للرموز وهي تهمة تأسيس وإدارة جماعة الغرض منها قلب نظام الحكم، والتخابر لمصلحة جهة أجنبية، وتعطيل العمل بالدستور والقانون، مؤكدة إن الحكم العسكري شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه خلي من أركان الجرائم التي أدان الرموز بها، ولم يدلل على توافر تلك الأركان في حق الطاعنين تدليلاً سائغاً، وإن أوراق الدعوى خلت من ثمة دليل على توافر تلك الأركان.


إن النيابة العامة لم تقدم أي دليل جديد أمام محكمة الاستئناف العليا الجنائية بعد أن أحالت القضية إليها وإن من المبادئ العامة اعتبار أحكام محكمة التمييز مبادئ يهتدي بها، فكان حرياً على محكمة الاستئناف احترام حكم محكمة التمييز ما لم تقدم النيابة أدلة جديدة على ارتكاب التهم كما إن على محكمة التمييز في الطعون المقدمة على الحكم في المرة الثانية احترام حكمها السابق والتمسك به باعتباره مبدأ أصدرته وإهدار الحكم الطعين والحكم مجدداً استناداً لحكمها السابق إلا إن توظيف النيابة والقضاء، والتشريعات الصادر جلها بمراسيم بقوانين مثل قانون الإرهاب، وقانون التجمعات والمسيرات، وقانون الجمعيات السياسية، وغيرها من القوانين خُلقت لإحكام قبضة الحكومة على مفاصل العمل العام، ولتكون أداة إرهاب ضد النشطاء والسياسيين، أفبعد ذلك يمكن إن نطلق على حكم الرموز أو غيرهم من أطباء ومدرسين وطلاب وموظفين بأنها أحكام تشكل عنواناً العدالة.


إن من حكم وخرج العقود الماضية، ومن يحكم اليوم وهو مستمر في الزنازين حكم بسبب نشاطه السياسي ومطالبته بحقوقه لا لكونه ارتكب جرماً، فمن السهل إطلاق صفة الجريمة على الأفعال والأقوال وإن لم تكن مجرمة في القانون والشرعة الدولية طالما تتملك الدولة السلطات الثلاث التشريع والقضاء، والتنفيذ.
ان الشخصيات القيادات الذين نعتبرهم رهائن لدى النظام، ليسوا هم من قام بمحاولة انقلاب على النظام والدستور، بل ان من قام فعلا بالانقلاب على الدستور هو الحكم في العام 1975 عندما حل المجلس النيابي وعطل الدستور العقدي لمدة تزيد على 25 عاما، ثم انقلب على الإرادة الشعبية في العام 2002 عندما انقلب على ما قرره ميثاق العمل الوطني واصدر دستور المنحة بإرادة منفردة وصادر حق الشعب في ان يكون مصدر السلطات جميعا، ثم قام بعملية التهرب من تنفيذ التزاماته امام العالم ازاء توصيات تقرير بسيوني وتوصيات جنيف التي اعتبرت هؤلاء القيادات والشخصيات سجناء رأي يجب الافراج عنهم.


إن الجمعيات السياسية ترى تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق بمثابة حكم قضائي، قضى ببراءة الرموز، كون بسيوني و مجموعته قضاة دوليين وتطالب بإطلاق سراحهم و عدم أخذهم رهائن للمساومة السياسية.



الجمعيات السياسية
الوفاق، وعد، الإخاء، التجمع القومي، الوحدوي