المشروع جاهز للتوزيع... ويفتقد الحراسة الأمنية
 

«إسكان القرى الأربع» جاهز للتوزيع... لكنه دون حراسة





خضع عدد من الوحدات السكنية التابعة إلى مشروع النويدرات الإسكاني إلى ترميم بسبب جاهزيتها وعدم السكن فيها، إذ إنها جاهزة للسكن منذ العام الماضي، وخصوصاً مع مد المشروع بالكابل الرئيسي للتيار الكهربائي، إلا أنه في الوقت نفسه من دون أية حراسة من قبل الجهات المعنية بذلك.

وعلى صعيد متصل، قال المعتصمون بالقرب من مشروع القرى الأربع الإسكاني إنهم دخلوا يومهم الـ 451.

وأضافوا «إننا مستمرون في اعتصامنا السلمي والحضاري، إلى أجل غير مسمى حتى يتم الانتهاء من توزيع الوحدات السكنية على المستحقين لها من القرى الأربع».

وزارت «الوسط» موقع الاعتصام السلمي، الذي حضره عدد كبير من أهالي القرى الأربع (النويدرات، العكر، المعامير، وسند)، الذين أكدوا أنهم يطالبون بالحصول على جميع الوحدات والقسائم السكنية التابعة إلى المشروع.




المشروع جاهز للتوزيع... ويفتقد الحراسة الأمنية

الانتهاء من توصيل التيار الكهربائي لـ «إسكان القرى الأربع»

النويدرات - فرح العوض

خضعت عدد من الوحدات السكنية التابعة إلى مشروع النويدرات الإسكاني إلى ترميم بسبب جاهزيتها وعدم السكن فيها، إذ إنها أصبحت جاهزة للسكن منذ العام الماضي، وخصوصاً مع مد المشروع بالكابل الرئيسي للتيار الكهربائي، إلا أنه في الوقت نفسه من دون أي حراسة من قبل الجهات المعنية بذلك.

وعلى صعيد متصل قال المعتصمون بالقرب من مشروع القرى الأربع الإسكاني إنهم دخلوا يومهم 451 اليوم (الاثنين)، مضيفين «إننا مستمرون في اعتصامنا السلمي والحضاري، إلى أجل غير مسمى حتى يتم الانتهاء من توزيع الوحدات السكنية على المستحقين لها من القرى الأربع».

وزارت «الوسط» موقع الاعتصام السلمي، الذي وجد فيه عدد كبير من أهالي القرى الأربع (النويدرات، العكر، المعامير، سند)، الذين أكدوا أنهم يطالبون بالحصول على جميع الوحدات والقسائم السكنية التابعة لمشروع القرى الأربع الإسكاني وليس بنسبة 50 في المئة، وبتخصيص «إسكان النويدرات» لأهالي القرى الأربع السابقة فقط، باعتبار أنه مشروع يتبع مشاريع امتدادات القرى في البحرين.

ولفت الأهالي إلى أن «المشروع الإسكاني من دون أي حراسة، وأننا من نقوم بحراسته من خلال وجودنا بالقرب منه، خشية أن يتعرض للسرقة أو التخريب من قبل أي مجهول».

وفي رده على سؤال «الوسط» عن وجودهم في مقر الاعتصام أوضح عضو اللجنة الأهلية لمتابعة «إسكان النويدرات» عقيل مطر أن «المعتصمين يوجدون في غرفة خشبية تتسع إلى تجمع عشرين فرداً»، مشيراً إلى أنهم يتكفلون بتوفير جميع الخدمات التي يريدونها، بدءاً من الخدمات الأساسية وحتى الخدمات الترفيهية.

وتحدث إلى «الوسط» عدد من الأهالي من أصحاب الطلبات التي كانت تعود إلى العام 1992 للحصول على قسائم سكنية، إذ قالوا «عددنا يصل إلى نحو 20 مواطناً، من الذين تم تحويلنا إلى طلبات الأعوام 1995 و1996 و1997 بسبب طلب وزارة الإسكان تغيير طلباتنا الإسكانية من قسائم إلى وحدات سكنية»، مشيرين إلى أن السبب في ذلك بحسب وزارة الإسكان هو عدم وجود قسائم سكنية في ذلك الوقت.

وقال المتضررون أنهم لا يزالون ينتظرون وزارة الإسكان تنفيذ الوعود.

وأمل الأهالي لقاء جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بهدف بث معاناتهم الإسكانية إلى جلالته - بحسب ما قاله الأهالي-.

وناشد الأهالي المعتصمون جلالة الملك بإطلاق أمر ملكي لافتتاح وتوزيع الوحدات السكنية قبل أن تصبح آيلة للسقوط، ومن أجل إيقاف الإشاعات في الشأن نفسه، مشيرين إلى أن «جلالته من أمر ببنائها ونأمل منه أن يأمر أيضاً بتوزيعها».

وفي الجانب نفسه قال المواطنون «لا يمكن لأي جهة أن تقف في وجه أوامر جلالة الملك»، مؤكدين في الوقت نفسه أن «لا شأن لنا في أي تدخل سياسي أو أي تجاذب بين أعضاء مجلس النواب، ونحن نريد الوحدات السكنية فقط».

يذكر أن وزارة الإسكان قسمت مشروع «القرى الأربع الإسكاني» إلى وحدات سكنية وعمارات، بالإضافة إلى قسائم سكنية.

نافياً حصول توافقات بالنسبة إلى المشروع

النائب محمد حسن: إسكان النويدرات لايزال للقرى الأربع

الوسط - المحرر البرلماني

قال النائب الوفاقي عبدعلي محمد حسن إن «إسكان النويدرات هو حق مشروع لأهالي المنطقة، ومن يسكن فيها هو الذي يستحق منها، سواء كان في الدائرة الخامسة أو الثامنة أو الأولى».

وشدد النائب محمد حسن على أن «من المخالفات الكبيرة التي يتجاوزها البعض، هي محاولات تغيير هوية البحرين وتراثها عبر إطلاق أسماء غريبة على بعض المناطق البحرينية، وهو ما يرفضه غالبية البحرينيين بشكل قاطع».

وأوضح محمد حسن، في بيان تلقت «الوسط» نسخة منه أمس، أن منطقة «النويدرات وبربورة ونايل ينبغي ألا تحول إلى مسمى آخر، لأن لهذه الأسماء تاريخها وجذورها الممتدة في أعماق التاريخ البحريني الأصيل، أما اختراع الأسماء وإطلاقها على المناطق كاسم هورة سند فذلك يعتبر استهانة بتاريخ وطننا العزيز واستهانة بوجدان الناس، وهي عودة ثانية إلى محاولة تغيير هوية المنطقة وثقافتها وتاريخها وهو أمر يرفضه جميع المواطنين».

وأشار النائب إلى عملية التصعيد التي يهدد بها البعض، وقال: «لا أعتقد أنها تزعج أحداً ولا تغير من واقع الحال شيئاً، لأن إسكان النويدرات سيبقى لأهله، وستبقى مطالباتنا بأن يخصص لأهالي القرى الأربع التي أنشئ المشروع لأجلها».

وعن مشروع النويدرات الإسكاني، قال محمد حسن: إن «حقوق المواطنين يجب ألا تنفذ على حساب إخوانهم الآخرين، وهذا ما يرفضه المواطنون أنفسهم أن يأكلوا حقوق غيرهم بغير وجه حق، فكيف بممثل منتخب عن الشعب كله؟».

وأكد محمد حسن أن «طلبات العام 1990 وما قبلها وما بعدها، كلها يجب أن تلبى ويجب أن تتحمل وزارة الإسكان مسئوليتها في هذا الموضوع، أما الحديث عن أخذ ما هو للآخرين فهو مرفوض جملة وتفصيلاً».

وأوضح محمد حسن «ما أعترض عليه هو أن يتحول إسكان منطقة تضم مجموعة من القرى إلى إسكان «دائرة نيابية» بحجة أن هذا الإسكان يقع في هذه الدائرة، وأنا لا أحاول أن أنفي أو أعارض أن هذا المجمع في هذه الدائرة مع أن الواقع يخالف، ولا أحب الدخول في هذا الجدل... ولكن أسأل، متى كانت مشروعات الإسكان لدوائر انتخابية؟».

وسأل بقوله: «أيهما أحق وأصدق قولاً وأحق أن يصدق، من ينادي بتخصيص الوحدات الإسكانية لمجموعة من الدوائر الانتخابية لكون المنطقة الإسكانية تتوزع في دوائر انتخابية متعددة، أم ذاك الذي ينادي بتخصيص المشاريع لدائرته حصراً وحكراً من دون وجه حق قانوني؟ مخالفاً بذلك تاريخ نشوء المشروع الذي جاء بطلب من أهالي قرية النويدرات إلى المجلس وإلى سمو ولي العهد، وتوج ذلك بلقاء مع جلالة الملك».

ولفت النائب محمد حسن إلى أن «جلالة الملك منح أهالي النويدرات هذا المشروع الإسكاني، وتشهد بذلك كل وثائق وزارة الإسكان والمجلس البلدي، وأي إجراء خارج هذا الإطار يعتبر مخالفة لتوجيهات جلالة الملك السابقة بخصوص المشروع».

وأوضح محمد حسن أن هناك «فرقاً في أن يطالب النواب بحقوق ناخبيهم بالحصول على مشروع إسكاني، وبين أن يغيروا تاريخ وثقافة وهوية منطقة مَّا بذريعة حصول ناخبيهم على مشروع إسكاني مخصص مسبقاً لأناس آخرين»، مشيراً إلى أن ذلك يعكس «مصادرة لجهود الآخرين».

ونفى محمد حسن أن تكون هناك أية توافقات تمت بالنسبة إلى مشروع النويدرات الإسكاني، متسائلاً «أية جهة تلك التي تم التوافق معها... وهل هي جهة رسمية؟»، مستدركاً بقوله: «مع احترامي الشديد الذي أكنه لزميلي ممثل ثامنة الوسطى».

ونفى محمد حسن وجود أية مطالبات بتغطية الطلبات الإسكانية للعام 2000، مشدداً على أن «طلبات القرى الأربع غالبيتها قديمة جداً، ونحن نطالب بتلبية جميع الطلبات الإسكانية في دائرتنا أو في الدوائر الأخرى لأننا نمثل الشعب بكامله ولا نتحيز لدائرة من دون أخرى، ولكن الحق يجب أن يحصل عليه أصحابه مهما كانوا».

وفي رده على سؤال ما إذا كان سيوقع على مقترح برغبة بإنشاء مشروع إسكاني لأهالي الدائرة الثامنة بالمحافظة الوسطى في حال قدم للبرلمان، أجاب محمد حسن: «سأوقع على هذا المقترح وسأدعمه، لأن هذا حق للمواطنين من أهالي الدائرة الثامنة الذين أمثلهم في البرلمان كتمثيلي لباقي أبناء الشعب».

وأضاف «ندعم المطالبة بتوفير السكن المناسب الذي يلبي حق وحاجة أهالي الدائرة الثامنة من المحافظة الوسطى، وعلى وزارة الإسكان توفير ذلك السكن».

وختم محمد حسن بتأكيده أن موضوع إسكان النويدرات لم يثر في مجلس النواب، ولا توجد هناك حلول توافقية في الموضوع، مشدداً على أن «الوثائق الرسمية ومتابعات القيادة السياسية تؤكد أن إسكان النويدرات للقرى الأربع، والظلم والعبث بحقوق الناس المعيشية والإسكانية غير جائز لا في الأخلاق الإسلامية ولا الوطنية».