رفع راتب الوزراء إلى 5400 دينـار وأعضـاء البرلمان إلى 2500
 

الوقت - أحمد الملا:
استعرض النائب الثاني لرئيس مجلس النواب صلاح علي في مؤتمر صحافي أمس، مشروع قانون تعديل رواتب رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونواب السلطة التشريعية بغرفتيها الشورى والنواب وأعضاء المجالس البلدية.
وأوضح علي أن التعديل الجديد ''يتضمن أن يكون راتب رئيس الوزراء 0057 دينار، وراتب كل من نواب رئيس الوزراء والوزراء ومن في درجة وزير 0045 دينار، وهذا الراتب لا يشمل العلاوات الإضافية''.
وأضاف أن ''علاوة تمثيل الوزير 0051 دينار تشمل كلا من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء الذين لديهم حقيبة وزارية فقط، أما العلاوة الاجتماعية فستكون 005 دينار وتشمل جميع الوزراء''، مشيرا إلى أن ''لكل وزير سيارة كعلاوة للاستخدام الرسمي، إضافة إلى علاوة هاتف فقط لمن يحملون حقائب وزارية، إلا أن القانون لم يحدد قيمة هذه العلاوة حيث تركها لمجلس الوزراء''.
ومضى علي في استعراضه لمشروع القانون، موضحا أنه ''استنادا للمادة (14) من القانون فإن كلا من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشورى يتقاضيان راتبا يعادل راتب الوزير أي أن الراتب لكلا الرئيسين سيكون 0045 دينار''.
وبالنسبة لراتب أعضاء الشورى والنواب، فسيرتفع من 0002 دينار إلى 0052 دينار، ويتم استحقاقها بدءا من الفصل التشريعي القادم أي في مجلس النواب للعام 0102. يذكر أن راتب الأعضاء بالعلاوات، يصل إلى 0523 دينارا في الوقت الحالي.
أما نائبا رئيسي مجلس الشورى والنواب (النائب الأول والنائب الثاني لكلا الغرفتين) فسيكون رابتهما 0053 دينار، فيما يحصل نائبا الرئيس في الوقت الحالي على راتب قدره 0052، أما الوزراء فإن راتبهم الحالي 0053 دينار.
وأضاف علي ''بالنسبة لعلاوة النواب سيكون لكل من نائبي الرئيس علاوات، إضافة إلى رؤساء اللجان الدائمة في المجلس، وتحددها هيئة مكتبي الشورى والنواب حيث إن القانون أعطى لهيئتي المكتب هذه الصلاحية''.
صندوق تقاعدي للشورى والنواب والبلديين
وأشار علي إلى أن المشروع ''يتضمن إنشاء صندوق لمعاشات تقاعد النواب والشورى والبلديين، تتكفل الحكومة بنفقة الإنشاء من موازنة الدولة'' مشيرا إلى أن ''أعضاء السلطتين والأعضاء البلديين سيتقاضون راتبا تقاعديا بنسبة 05% من الراتب الأساسي فيما لو كانوا قد قضوا فصلا تشريعا واحدا فقط، أما إذا استمروا لمدة فصلين أو يزيد فإن الراتب التقاعدي سيصل إلى 08%، يدفع الأعضاء من راتبهم ما نسبته 01%، أي مبلغ 002 دينار، وتتحمل الحكومة مبلغ 02% بواقع 004 دينار''.
وأشار علي إلى أنه ''لو حصل أي عجز في هذا الصندوق تكون الحكومة مسؤولة عنه وتقوم بتسديد العجز في الصندوق من موازنة الدولة ، كما أن هذا الصندوق سيكون مستقلا عن الصندوق في القطاعين العام والخاص وتحت إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي''. وأكد علي أن ''الراتب التقاعدي سيشمل النواب والبلديين من الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب والبلدي، وإذا كان أحد هؤلاء لديه تقاعدين فبالإمكان إدماجهما شرط ألا يتجاوز الراتب 4 آلاف دينار''.
وبالنسبة لرئيسي مجلس الشورى والنواب فإن راتبهما التقاعدي يكون مساويا لراتب الوزير أي بنسبة 08%.
وأوضح أنه ''إذا تعرض أحد النواب للعجز الكلي أو الوفاة وهو لم يكمل العام الواحد فإن له راتب نسبته 04%، أما إذا حصل هذا العجز أو الوفاة أثناء مهمة رسمية لمجلس النواب أو الشورى فيحصل على راتب 08%''.
وعما إذا كانت جميع الكتل متوافقة على هذا القانون أو ما إذا كانوا قد اجتمعوا حول هذا الشأن، قال علي ''إلى الآن، لم يحصل أي اجتماع من النواب، وموضوع الاشتراك في الصندوق، اختياري وليس إجباري''.
أبل : الكثير من البلديين تضرروا
أوضح النائب المستقل عبدالعزيز أبل أن قانون التقاعد ''معمول به في معظم الدول كبريطانيا والكويت ومصر وكندا وأستراليا، حيث يضمن النائب دخلا شهريا'' مضيفا أن القانون في البحرين ''يلزم النائب عند فوزه في الانتخابات النيابية التفرغ التام للعمل البرلماني''. وتابع ''الكثير من البلديين، تضرروا، حيث تركوا أعمالهم وتفرغوا للعمل البلدي، ولكن بعد انتهاء فترتهم لم يعودوا للعمل''.
وقال أبل ''من لا يريد الراتب التقاعدي فبإمكانه أن يمتنع، ولكن ليس من حق أحد أن يحرم من تضرروا من هذا الراتب''.