منتدى استراحات زايد - المعارضة السلمية وحكومة البطش في النظام الديمقراطي الإلتوائي البحريني

المعارضة السلمية وحكومة البطش في النظام الديمقراطي البحريني

يرى البعض أن من مستلزماتتطبيق نظام الديمقراطية بوجوب احترام الأقلية لرأي الأغلبيةالنسبية والمطلقة وحقها في أخذ ومسك زمام الأمور لأنظمة الحكم حسب استحقاقاتهاالشرعية طبقاً لمفهوم تولي السلطة الناشئة بإرادة أغلبية الشعب لتمكنها من تحملمسؤولية تنظيم شؤون البلاد وسلطات الحكم المختلفة لخدمة مصالح الشعبوالوطن،

لكن السؤال الذي يطرح نفسه: ما حدود صلاحية الأغلبية وقوةهيمنتها البرلمانية أو في إدارة سلطة الحكم؟ يرى البعض الآخرألا تكون تلك الصلاحيةمطلقة تفضي بالنتيجة إلى الاستبداد بالرأي والتصرّف وتهمش رأي الأقلية،الأمر الذييقتضي ضرورة إجراء توافق يوحد المواقف والآراء والعمل المشترك لتعزيز مسيرة البناءوالإعمار وتحقيق الأمن والاستقرار لكي تصبح مسؤولية استقرار الوطن ارضاً وشعباًمسؤولية الجميع، وأن الظرف البحريني الراهن أحوج إلى ذلك على ما هو عليه من مظاهرالاختلاف والخلاف الشائعة بين أغلب فئات وأطياف الشعب فضلا عن ظاهرةالإرهاب والإجرام المنظم الذي تمارسه أجهزة الأمن بقيادة وزير الداخلية الطائفي، كل ذلك كان وراء أسباب تردي الأمن وإشاعة الفوضى والفسادالإداري والمالي في جميع أجهزة الدولة، الأمر الذي عطل عمليات البناء والإعماروالتقدم في جميع المجالات، كما لا نتصور ان باستطاعة الأغلبية تهميش دور الأقليةالبرلمانية أو إضعافها، وتمارس الأقلية السياسية المعارضة في النظام الديمقراطي وهومن المفاهيم الحديثة في علم السياسة أعمالاً ومواقف سلمية ضد صاحب سلطة الحكمالقائم ويتم ذلك بأسلوب النقد الايجابي الهادف إلى بيان وجهات نظر وآرء مختلفةمتعارضة مع طريقة وأسلوب الحكم القائم. وتهدف المعارضة (أي الأقلية) التي تمثلهاالأحزاب السياسية والقوى الاجتماعية الشعبية والمهنية والشخصيات الوطنية المستقلةعلى اختلاف مراكزها الاجتماعية والعلمية إلى تحقيق عدة أهداف وغايات على وفق رؤيتهاالخاصة من خلال عمليات وسائل ضغط فاعلة في المحافل البرلمانية والشعبية أما بهدفالوصول إلى السلطة كالأحزاب السياسية، أو تحقيق مصلحة اقتصادية أو اجتماعية لمجموعةمن أفراد المجتمع من دون أطماع سياسية معينة.

المعارضة وحكومة الإلتواء

كلما كانت المعارضة قوية متحدة تعتمد على أسس وبرامج وقواعد قانونية وسياسية واجتماعية واقتصادية على وفق منهج علمي بنّاء هادف وطني تشكل عاملاً ضاغطاً على الوضع السياسي العام ومؤثراً على السلطة الحاكمة ودوراً ايجابياً في إنماء الأسس الديمقراطية السليمة لمصلحة الشعب والوطن.

لقد أعطت بعض الدول ـ وفي مقدمتها بريطانيا ـ اهتماماً كبيراً للمعارضة السياسية وتكريسها واقعاً سياسياً تتحول إلى مؤسسة سياسية في قوتها وتركيبتها القانونية والسياسية، أي مؤسسة رسمية في الدولة،و تتمتع المعارضة بوضع قانوني رسمي إلى جانب الحكومة، إذ توجد حكومة الظل لها، وهي حكومة المعارضة تتكون من وزراء ينتمون إلى الحزب الذي لم يحصل على الأكثرية ولها وجود فعلي وهي جاهزة للحلول محل الحكومة القائمة، وللمعارضة دور رسمي مهم داخل الجمعيات والبرلمانات الوطنية من أجل تحقيق التوازن داخل الهيئات الرسمية للمحافظة على المبادئ الديمقراطية ومنع الميل نحو الابتعاد عنها والنزوع نحو الدكتاتورية الممارسة عيناً من قبل الحكم في البحرين، وقد يكون للمعارضة دور ايجابي في التناوب في السلطة من خلال صيغ وأسس ملموسة وممارسات الديمقراطية الحقيقية والمنشودة، وحينما تشكل المعارضة البرلمانية الأكثرية وتتفوق على السلطة الحاكمة ذات الأكثرية السابقة من خلال دورها الفاعل والنشط والضاغط بالنقد البنّاء المعارض وفق مساحة واسعة من الأجندة والآليات والتحالفات المتحركة على مختلف المستويات داخل الكتل البرلمانية وخارجها لإبراز موقف مؤثر على حجم الأكثرية البرلمانية -هذا ما نحتاجه بدل الحرب البينية- تتولى السلطة كما يحدث ذلك في بريطانيا بين أحزاب العمال والمحافظين والأحرار.وفي فرنسا بين حزب الديغوليين الذي تسلم سلطة الحكم في فرنسا من عام 1958 حتى عام 1981، وبين الحزب الاشتراكي والحزب الشيوعي، أما في الولايات المتحدة فنرى التنافس قائماً بكل وضوح بين الجمهوريين والديمقراطيين وكذلك الحال في الدول التي تتبنى النظام الديمقراطي في التناوب على سلطة الحكم، لذلك يمكن القول انه ليست هناك أغلبية قادرة على المحافظة على سلطة الحكم في ظل هذه الأنظمة إذا ما أخفقت في إعطاء نتائج ايجابية ومرضية للمواطنين ولم تتمكن من الصمود، أمام تحدي المعارضة، الوجه الآخر للحكم ،المتربص للأخطاء المقصودة وغير المقصودة على مستوى ممثليها من الأشخاص أو على مستوى كفاءة برامجها ومواقفها السياسية والاجتماعية على المستوى.

وكل هذا مكفول لمعارضة فاعله وراصة لصفوفها بالمناهج والرؤى السياسية المتعددة، وبالعمل على وجود حراك سلمي برلماني وشعبي بين أطياف وألوان المعارضة بشكل مستمر ودئوب على جميع الملفات المصيرية، وأن تعيش هذه الأقطاب المعارضة حالة من التكتم الشديد لما يدور بينها من خلاف واختلاف يستفاد منه الخصم لإشعال نار الحرب البينية التي تشتت المعارضة وتربك الشارع من حولها، واقعنا البحريني في برلمان يغلب عليه الموالاة، وفي معارضة متبعثرة خارج البرلمان، وهذا يعطي النتائج الأكيدة للإبتعاد كل البعد عن تحقيق أي مطلب، الرجوع للحراك البرلماني والشعبي الضاغط بغد تكاتف والتفاف رمزي لأقطاب المعارضة مع وضوح في الطرح وشفافية الخطط العامة أمام الجمهور يكفل التقدم السلمي في نيل المطالب الديموقراطية لإيجاد حكومة حقيقية من أحزاب المعارضة