قد تكلمت عن الشرطة البيئية وهذا خبر عنها
 

شرطة لمنع الجور على الطبيعة الاقتصادية - 4 يناير , 2013

قد تضطر الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية إلى إنشاء شرطة بيئية مهمتها وقائية لمنع تلك المخالفات التي تتم ضد الحياة الفطرية في المملكة، إضافة إلى ضبط المخالفين وتقديمهم للجهات المختصّة لمعاقبتهم وفق الأنظمة التي صدرت بغرض حماية البيئة من المعتدين الذين لا يتورع بعضهم عن نشر صور لتجاوزاتهم النظامية ضد البيئة في مواقع الإنترنت ومنها تصوير بالفيديو لممارسات صيد جائر تشجع غيرهم على سلوك مماثل وإعطاء الانطباع بقانونية مثل تلك الأفعال رغم وضوح أنظمة حماية البيئة في المملكة التي تحدد أوقات الصيد المسموح به والأماكن التي يمكن فيها ممارسة هواية الصيد والأدوات التي يسمح بها النظام.

لقد أصدرت الدولة عدداً من الأنظمة لحماية البيئة وتشجيع إجراء البحوث العلمية في مختلف حقول علوم الأحياء، وخاصة ما يتعلق منها بالنباتات والحيوانات التي تعيش في البيئات الطبيعية، وهذا أدى إلى إثارة الاهتمام بالقضايا البيئية المتعلقة بالحياة الفطرية والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها عن طريق عقد اللقاءات والندوات والمؤتمرات المحلية لمناقشتها من قبل المختصّين في هذه المجالات. ولأن هيئة حماية الحياة الفطرية تسعى إلى المحافظة على الحياة الفطرية في مواطنها الطبيعية واستعادة نماء وازدهار الأنواع والمواطن المتدهورة؛ فإن هذه الأهداف تفتقد وجود كوادر بشرية مهمتها ميدانية تعمل في المواطن الطبيعية المهددة في غطائها النباتي وكائنها الحي.

إن إقامة مناطق محمية ووضع سياج عليها مع إجراء مسح شامل بين فترة وأخرى والاعتماد على مصادر معلومات محلية وعالمية؛ كانت خطوة أولى صحبها إصدار عدد من الأنظمة، منها: نظام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية، ونظام المناطق المحمية للحياة الفطرية، ونظام صيد الحيوانات والطيور البرية، ونظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض. وهذه الأنظمة شكلت نظاماً قانونياً متكاملاً له طابع جنائي يحدّد العقوبات على المخالفين، ما يبرز أهمية وجود كوادر بشرية مؤهلة ومدربة ذات صلاحية قانونية في القبض والضبط ومباشرة المخالفات وفق تلك الأنظمة، بل إنشاء مراكز في المحميات وقريبا منها تعمل على تطبيق الأنظمة من أجل حماية التنوع النباتي والحيواني في المملكة.

لقد طالبت الهيئة بأن يتم دعم نشاطها الميداني الوقائي بإنشاء شرطة بيئية مهمتها مباشرة العمل الميداني في المواقع التي تقع فيها مخالفات نظامية تهدد البيئة النباتية والحيوانية، فهناك أساس قانوني لوجود شرطة بيئية، حيث ينص نظام الإجراءات الجزائية في مادته السادسة والعشرين على أن يقوم بأعمال الضبط الجنائي حسب المهام الموكلة إليهم الموظفون والأشخاص الذين أعطوا صلاحيات الضبط الجنائي بموجب أنظمة خاصة، وكذلك الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسبما تقضي به الأنظمة.

إن مخالفات أنظمة حماية البيئة معظمها جرائم تلبس؛ لأن ضبطها يكون في أثناء ارتكابها أو عقب ارتكابها بوقت قصير أو يتم اكتشافها بوجود أدلة مادية على حدوث جريمة ضد البيئة تصل عقوبتها إلى الغرامة ومصادرة أدوات الصيد ووسائله، ولا يمكن مواجهة مثل هذه المخالفات دون أشخاص مدربين ومؤهلين ولهم صلاحية قانونية للقيام بواجب تطبيق القانون ومنع الجور على الطبيعة في غطائها النباتي وكائنها الحي.