منتدى استراحات زايد - 37 رخصة و46 قطعة أرض لبناء مدارس "غير ربحية"

37 رخصة و46 قطعة أرض لبناء مدارس "غير ربحية"

أبوظبي - إيمان سرور:

http://www.alkhaleej.ae/uploads/gall.../05/233186.jpg

ازدادت أهمية القطاع الخاص في الميدان التربوي بالدولة في الآونة الأخيرة، حيث يلبي الاحتياجات التعليمية لشريحة كبيرة من الطلبة الوافدين، وتوجد في إمارة أبوظبي شبكة واسعة من المدارس الخاصة، يبلغ عددها 185 مدرسة، تستضيف أكثر من 194 ألف طالب وطالبة يدرسون مناهج تعليمية مختلفة مثل منهج البكالوريا الدولية ومنهج وزارة التربية والتعليم، والمناهج الإنجليزية والأمريكية والفرنسية والهندية والفلبينية وغيرها .

أكد الدكتور مغير خميس الخييلي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، التزام المجلس بتوفير فرص التعليم لكل مواطن ومقيم على أرض إمارة أبوظبي، من دون النظر إلى جنسه أو لونه أو عقيدته، فهناك توجيهات من قبل الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس، بتوفير التعليم لكل إنسان على أرض الإمارة، مع توفير بيئات تعليمية وفق معايير عالمية، وإتاحة بدائل تعليمية لمختلف شرائح المجتمع بما يمكن كل ولي أمر منهم تحمل كلفة التعليم الخاصة بابنه، كما تقضي توجيهات سموه للمجلس بالتزام المدارس بمعايير الأمن والسلامة في جميع المدارس الحكومية والخاصة .

وأشار الخييلي إلى أن مجلس أبوظبي للتعليم يُقدر دور القطاع الخاص كشريك في العملية التعليمية، لافتاً إلى أن المجلس بدأ منذ ثلاث سنوات تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في التعليم وقطاع المدارس الخاصة، حيث تم منح 37 رخصة جديدة خلال العام الدراسي الماضي، و46 قطعة أرض مؤجرة برسوم رمزية لمستثمرين لبناء مدارس “غير ربحية” عليها، وافتتاح 14 مدرسة جديدة لسد الفجوة بين العرض والطلب، كما تم توفير 12 ألف مقعد إضافي في التعليم الخاص العام الدراسي الحالي، لاستيعاب الأعداد المتزايدة في الطلبة، وتأجير مبانٍ حكومية للمدارس الخاصة لدعم الطلبة محدودي الدخل، وتحصيل الحد الأدنى للرسوم الدراسية، وأيضاً لتوفير نوعية تعليم متميز لأبناء الجاليات التي تعمل في الإمارة في كل من أبوظبي والعين والغربية، لافتاً إلى أن المجلس يعرض على المؤسسات والشركات الكبرى تنفيذ مبادرات لدعم المشروعات التعليمية الخاصة بمحدودي الدخل، وتشجيع المستثمرين الذين يخدمون هذه الشريحة، مؤكداً أن هدف المجلس حالياً هو خلق عرض أكثر من الطلب، حتى تكون هناك منافسة في جودة التعليم والرسوم الدراسية .

وقال المهندس حمد الظاهري المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة بمجلس أبوظبي للتعليم إن المجلس يعتبر القطاع الخاص شريكاً أساسياً في نشر تعليم نوعي، والنهوض بمستوى التعليم في إمارة أبوظبي، حيث يحقق قطاع التعليم الخاص نسبة نمو سنوي بواقع 5%، فيما لم يدخر المجلس جهداً في تقديم كل أنواع الدعم اللازم للمستثمرين الجادين لتلبية الطلب المتزايد على هذا النوع من التعليم، كما يلتزم المجلس بتوفير تعليم خاص عالي الجودة، بأسعار معقولة بما يتوافق مع المعايير العالمية .

وأشار إلى أن الخطة التنفيذية التي أعدها المجلس لدعم الاستثمار في التعليم الخاص تشمل تأجير مباني مدارس حكومية غير مستخدمة للمستثمرين الجادين، بديلاً لمدارس الفلل التي صدرت قرارات رسمية عدة بإغلاقها منذ العام ،1999 وكذا تشكيل لجان في المدارس الخاصة بواقع لجنة في كل مدرسة لتحسين الأداء في المدارس .

وأكد الظاهري دعم المدارس الخاصة في مسيرتها نحو التطوير والتعاون معها في تحديد معالم هذه المسيرة، بحيث تحقّق جميع المدارس الخاصة البالغ عددها 186 مدرسة تطوراً مستداماً، علاوة على تحسين مستوى تقييمها من المستوى المرضي إلى المستوى الممتاز، أما عن طبيعة الدعم المقدم إلى المدارس الخاصة، فتتحدد حسب النتائج التي تتوصل إليها إدارة التفتيش والمراقبة في المجلس، ويتنوع دور إدارة تطوير المدارس بناء على تلك النتائج ما بين تقديم المشورة إلى تقديم الدعم والإرشاد بما يسمح للمدارس بتحقيق التطور اللازم ضمن إطار زمني محدد، لافتاً إلى أن المجلس يتطلع للتعاون مع المدارس من أجل تحقيق شراكات مهنية ناجحة، خاصة أنه قد تمّ تزويد نحو 95% من المدارس الخاصة بخطط التطوير التي يتم مراجعتها وتحديثها أولاً بأول .

وقال المدير التنفيذي لقطاع التعليم الخاص بالمجلس، إن هناك لقاءات مشتركة تجمعه مع بلدية أبوظبي وبلدية العين وبلدية المنطقة الغربية، ومجلس أبوظبي للتخطيط العمراني ودائرة التنمية الاقتصادية ودائرة النقل والدفاع المدني، وهي من الجهات الحكومية التي تعمل بالتعاون مع المجلس، على تسهيل التحديات والمعوقات التي تواجه قطاع المدارس الخاصة والمستثمرين في هذا المجال، مشيراً إلى أن قطاع المدارس الخاصة يلعب دوراً حيوياً في إمارة أبوظبي، حيث من المتوقع أن يبلغ نسبة نموه السنوية 5%، حيث ستشهد المدارس الخاصة زيادة في عددها يصل إلى 50 مدرسة خلال الأعوام الخمسة المقبلة، لافتاً إلى أن عدد الطلبة الذين يدرسون في المدارس الخاصة في إمارة أبوظبي يبلغ نحو 194 ألف طالب، في 185 مدرسة، يمثلون 58% من إجمالي الطلبة في الإمارة .

وقال الظاهري إن المجلس لا يزال يؤكد التزامه بتوفير مقاعد دراسية بديلة ل 31 ألف طالب وطالبة مقيدين في مدارس الفلل البالغ مجموعها 37 مدرسة، والمزمع إغلاقها مع نهاية العام الدراسي الحالي 2012-،2013 لافتاً إلى أن 32 مدرسة من ال 37 تعهدت ببناء مدارس بديلة، وهي الآن في مرحلة الحصول على الموافقات الضرورية من المجلس والدوائر الحكومية الأخرى المتعلقة بالمدارس الجديدة، لافتاً إلى أن مدارس الفلل المنتقلة إلى مبانٍ مدرسية جديدة لا يسمح لها بزيادة الرسوم الدراسية على الطلبة المنتقلين معها بنسبة تتجاوز ال 20% عن آخر رسوم دراسية، بشرط موافقة المجلس على نسبة الزيادة .

وأفاد عدد من المستثمرين في قطاع التعليم الخاص بأبوظبي بأن المجلس يدعم كل مستثمر جاد من خلال دخوله مناقصات إحلال مدارس الفلل في مبان مدرسية حكومية شاغرة، مشيرين إلى أن هناك 5 إجراءات حددها المجلس ينبغي الالتزام بها للموافقة على ذلك، منها تعيين استشاري تعليم، وتقديم تعهد بإغلاق مقرّ المدرسة القديم، إضافة إلى إشراف شركة استشارية تعليمية على المدرسة لمدة ثلاث سنوات على الأقل، ونقل طلبة الفلل بزيادة في المصروفات لا تتجاوز 20%، فضلاً عن تقديم ضمان بنكي بقيمة 10% من إجمالي قيمة المصروفات المدرسية للطاقة الاستيعابية القصوى لها . وأكد أصحاب مدارس فلل انتقلوا إلى مبانٍ مدرسية حكومية شاغرة تم تأجيرها لهم بعد دخول المناقصات، أن تأجير المباني لهم يلزمهم بصيانة المبنى طوال مدة الاستئجار المقدرة بثلاث سنوات، مشيرين إلى أن المجلس سيمنحهم أراضي خلال سنة من النقل لبناء مدارسهم الجديدة عليها، خلال فترة تراوح بين 24 و26 شهراً، وأن المجلس شجع الكثير من المستثمرين الجادين على بناء مؤسسات تعليمية خاصة مميزة، تناسب ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة .

................ الخليج ............