تعديل قانون الجمعيات .. الجزاء المتوقع بالضربة القاضية!
 

انتهت الحكومة من استعمال الجمعيات لمحاصرة الثورة في حدود الازمة والآن جاء الدور على على الجمعيات ذاتها بجزاء الضربة القاضية !!!
:ezabed1
المعارضة: تعديلات الحكومة على قانون الجمعيات يهدد بحلها خلال عام

العدلية - جمعية الوحدوي
أكدت قوى المعارضة السياسية أن المقترحات التي قدمتها الحكومة بشأن تعديل قانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية تهدد بحل الجمعيات خلال عام إذا لم تتجاوب مع التعديلات التي اعتبرتها «مخالفة لحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير».
وأوضحت أن هذه التعديلات تقضي بتفويض وزير العدل التدخل في عمل المؤتمرات العامة للجمعيات السياسية وتخوله سلطة أكبر من المؤتمر العام للجمعية باعطائه الحق في قبول أو رفض أي تعديلات على الأنظمة الأساسية للجمعيات، وهو ما يناقض نص وروح القانون الذي يؤكد ان المؤتمر العام في الجمعيات السياسية هو أكبر سلطة داخل التنظيم.
وقالت جمعيات: (الوفاق - وعد - الوحدوي - الإخاء - التجمع القومي) في بيان صدر عنها أمس الاثنين (31 ديسمبر/ كانون الأول 2012): «ان مشروع الحكومة، انصب على تعديل عدة مواد مست جوهر حق تشكيل الجمعيات السياسية وممارسة العمل السياسي»، مبينة أن التعديل المقترح بشأن منع ممارسة أي نشاط من شأنه المساس بالاقتصاد الوطني أو الإضرار بالمصالح العامة، هو تعديل القصد منه تكميم أفواه الجمعيات السياسية المعارضة في نقد السياسات الاقتصادية العامة ونشاط الحكومة الاقتصادي الذي أثبتت تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية شبهة الفساد في أداء عملها، معتبرةً: «ان هذا التعديل جاء عاماً وغير محدد، ما يفسح للحكومة المجال الواسع في النيل من أنشطة الجمعيات السياسية بدعاوى مساسها بالاقتصاد الوطني والمصلحة العامة».
وتابعت: «أما فيما يتعلق بالتعديل الخاص بتطبيق قوانين الكشف عن الذمة المالية على أعضاء إدارات الجمعيات السياسية واعتبار القائمين عليها في حكم الموظفين العموميين، فكان من باب أولى تطبيق إصدار قانون الذمة المالية لكبار موظفي الدولة باعتبارهم مسئولين عن المال العام الذي كشفت عنه تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، ما أدى إلى استشراء الفساد في العديد من المؤسسات الحكومية، في حين أن كل تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية التي تراقب عمل الجمعيات السياسية بشكل سنوي لم تثبت أو تتطرق لأي شبهة فساد، ما يؤكد أن توجه الحكومة في هذا المقترح بالتعديل يأتي بهدف غض الطرف عن الفساد المستشري في المؤسسات الرسمية والتي كانت محلا لفصول تقارير الرقابة المالية، حيث أصبحت ظاهرة تستحق إصدار تشريع عام يتعلق بالذمة المالية لكبار موظفي الدولة بما يكفل تقديم المفسدين ومبددي المال العام للقضاء لينالوا العقاب اللازم بعيداً عن المحسوبيات».
وأشارت الجمعيات إلى أن التعديل المتعلق بفصل المنبر الديني عن العمل السياسي جاء كحق يراد به باطل؛ فالحكومة أول من ابتدع تجيير المنابر الدينية في الانتخابات النيابية واستغلت هذه المنابر الدينية في النيل من مواقف المعارضة وخصومها السياسيين، مردفة: «عمد بعض رجال الدين المحسوبين على الحكومة إلى السب والقذف العلني من على المنابر الدينية فأشاحت الحكومة بوجهها عنهم ليمتد ذلك السب والقذف إلى الصحف اليومية التي مازالت تطوي في صفحاتها الكثير من المقالات والأخبار ذات الطابع الطائفي، والتي تنال من الوحدة الوطنية وتضرب إسفين الشقاق في النسيج المجتمعي».
وأفادت الجمعيات السياسية: «ان محاولات الانقضاض على العمل السياسي وتحجيمه هي محاولات فاشلة لصرف الأنظار عن الأزمة السياسية الدستورية المستفحلة والتي مخرجها الوحيد الشروع في حوار وتفاوض جاد من أجل حلها وتجنيب البلاد ويلات التجاذبات الإقليمية والدولية والبدء في إصلاح جذري شامل يستند على المبدأ الدستوري الشعب مصدر السلطات»، مطالبة باعتبار الجمعيات السياسية مكونا سياسيا رئيسيا في خدمة الوطن وزيادة الوعي السياسي وتطوير ثقافة المواطن وفسح المجال أمامها لممارسة دورها الوطني بدلاً عن إصدار التشريعات والقوانين المقيدة التي تنال من حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية.