النيابي يبحث اتفاقية قرض بين البحرين وحكومة قطر
 

لإنشاء جسر بتكلفة 2.7 بليون دولار أمريكي
النيابي يبحث اتفاقية قرض بين البحرين وحكومة قطر

ينظر مجلس النواب خلال جلسته ليوم الثلاثاء المقبل المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2008 بالتصديق على اتفاقية قرض بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر وذلك لإنشاء جسر قطر - البحرين بتكلفة مالية قدرت بحوالي 2.7 بليون دولار أمريكي.



وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب قد وافقت على المشروع بقانون كما بينت خلال تقريرها المعد أنه بعد الاطلاع ودراسة اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر اتضح أن حكومة دولة قطر تقرض حكومة مملكة البحرين مبلغاً قدره ثلاثمائة وخمسون مليون دولار أمريكي حيث إن الغرض منه يتمثل بتمويل إنشاء جسر قطر – البحرين مناصفة فيما بينهما على أن تحسب فائدة سنوية على القرض بواقع 2 % تدفع كل ستة أشهر من بدء فترة السماح البالغة خمسة سنوات والتي تبدأ من تاريخ سحب آخر مبلغ من القرض ويتم سداد القرض بعد فترة السماح على أقساط نصف سنوية بواقع خمسين قسطاً.



وتضمنت الاتفاقية طرق حل ما ينشأ بينهما من نزاع وهي اتباع الطرق الدبلوماسية أولاً وإن لم يتمكن الطرفان من حلها خلال سنة يجوز عرض موضوع النزاع بناء على طلب أي من الطرفين على هيئة تحكيم وبينت الاتفاقية طرق اختيار المحكمين وكيفية إصدار قراراتها وتكاليف وأجور الهيئة وتضمن الاتفاقية بيان تاريخ دخوله حيز النفاذ وهو تاريخ استلام آخر الإخطارين باستكمال الإجراءات القانونية للتصديق عليها والمعمول بها في كلا البلدين.



ويأتي المشروع بعد أن صدر المرسوم بقانون في إطار ما نصت عليه المادة 38 من الدستور بالنظر لوجود ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير وذلك فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب يتضح أن عنصر الوقت وعدم القدرة على التأخر في الوفاء بالالتزامات المالية أمر بالغ الأهمية بالنسبة لتنفيذ مشروع جسر قطر – البحرين خصوصاً وقد تم توقيع عقد المشروع للمضي قدماً في تنفيذ المشروع الاستراتيجي الذي يربط بين البلدين الشقيقين



وكانت وزارة المالية قد أبدت بأن التكاليف الإنشائية الإجمالية لمشروع إنشاء الجسر قدرت بحوالي 2.7 بليون دولار أمريكي تمول تحت إشراف مؤسسة جسر قطر – البحرين بحيث تكون مساهمة البلدين بقيمة 350 مليون دولار لكل منهما أي 700 مليون دولار أمريكي وأن تكون القروض المصرفية لصالح مؤسسة الجسر بضمان دول قطر بحوالي 2 بليون دولار أمريكي كما عرضت حكومة دولة قطر أن تقوم بتمويل مساهمة حكومة مملكة البحرين في رأس مال المؤسسة والبالغ 350 مليون دولار أمريكي في هيئة قرض بشروط مسيرة .



فيما أشارت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية من قبل إلى وجود شبه دستورية بالمشروع وذلك لمخالفته المادة 2 من الدستور والتي تنص على أن "دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع" نظراً لوجود الشبهة الربوية في اتفاقية قرض بين مملكة البحرين وحكومة دولة قطر.

الوطن


حَ ــيـَـآآتـِـﮯ قَبُل تـَـ حِ ــيـَآآتـِـﮯ

غَلآ البَحريــטּْ

تسلمين حبوبه عالخبر



بأنتظار الزود من جدااج