منتدى استراحات زايد - لأجل المعتقلين يجب ضرب مصداقية النيابة العامة

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل على محمد وآل محمد

كثرت فيالآونة الأخيرة إعتقال الشباب وتغييبهم لأسابيع دون أن يجروا حتى اتصال مع أهاليهم،مما يجعل الأهالي في إطراب وخوف على أولادهم فيتجهون من مركز إلى آخر دون أن يحصلواعلى جواب مرضي. فماذا على الأهالي القيام به لكشف مصير إبنهم؟

الجواب هو أن على الأهالي القيام بالخطوات التالية...

الخطوةالأولى: كتابة رسالتينأحدهما لوكيل النيابة للمحافظة التي يسكن فيها المعتقل، والرسالة الأخرى للنائبالعام (الأثنين يتواجدون في مبنى النيابة العامة في المنطقة الدبلوماسية)، والرسالةيجب ان يذكر فيها أن المعتقل تم اعتقاله دون إبراز إذن من النيابة (كعادتهميقتحمون ويعتقلون بدون أذن) وأن الاعتقال تم في أي وقت وأي تاريخ، وأن تطالب فيالرسالة الكشف عن مكان إعتقال المعتقل، وتحمّل النيابة المسؤولية عن إنتهاكالقانون من قبل الداخلية وتحملها مسؤولية معاقبة المسؤولين إن تم انتهاك حقوقالمعتقل كعدم اتصاله قبل 48 ساعة منذ اعتقاله وكذلك السماح برؤيته.

الخطوةالثانية: في نفس اليومأيضا ترسل رسالة إلى قسم الشكاوي في وزارة الداخلية، فيها تحملهم المسؤولية عنسلامة المعتقل وعن أعتقاله دون إبراز أذن للاعتقال، وأن عليهم الكشف عن مصيره وأنعليهم السماح له بالاتصال قبل 48 ساعة من إعتقاله.

الخطوةالثالثة: بعد مرور 48ساعة من الاعتقال دون أن يتصل المعتقل، على الأهالي ارسال رسالتين لوكيل النيابة والنائبالعام، فيها يكتب عن انتهاك قانون الـ 48 ساعة وعليهم بمحاسبة المسؤولين والتخاذالإجراءات الازمة، وتحمل النائب العام ووكيل النيابة المسؤولية في حالة عدم القيامبما يلزم.

الخطوةالرابعة: في اليومالتالي إن لم تتحق مطالب الأهالي بالاتصال والزيارة، ترسل لوكيل النيابة والنائبالعام، رسالة تحملهم مسؤولية عدم محاسبة المسؤولين وعدم اتخاذ الاجراءات اللازمةوأنك سترفع عليهم شكوى بهذا الخصوص.

الخطوةالخامسة: في نفس اليومأيضا ترسل رسالة إلى قاضي تنفيذ العقاب وايضا إلى المجلس الأعلى للقضاء تكتب فيهاعن عدم قيام النائب العام ووكيل النيابة بواجباته وأنك تحمل المجلس الأعلى للقضاءأو قاضي تنفيذ العقاب مسؤولية اتخاذ الاجراءات اللازمة في قضية لا يتجاوز حلها إلااتصال هاتفي فقط منهم، وأرفقوا مع هذه الرسالة نسخ من الرسائل التي أرسلتموهاللمسؤولين.

الخطوةالسادسة: التشهيرإعلاميا بعدم نزاهة القضاء والعمل على جدولة الأحداث التي جرت بالتواريخ عنمراسلاتكم التي قمتم بها، وإرسالها للجان دولية، وتحدثوا بما فيها لوسائل الإعلامللطعن في نزاهة النيابة والمجلس الأعلى للقضاء إن قصروا بما عليهم القيام به.

ملاحظة1: يفضل انتقوم العوائل بهذه الأمور منذ الإعتقال ولا ينتظر يوما واحدا.

ملاحظة2: هذهالرسائل ترسل ليس فقط في حالة الإعتقال، بل ترسل في حال أي انتهاك أو سلب حقوق المعتقلين،كعدم صلاح سجنهم وتعذيبهم والتضييق عليهم وإهمالهم صحيا ...إلخ.

ملاحظة3: إذا كانتالقضية كبيرة وتنتهك فيها أبسط الحقوق وفيها تعنت كبير، على الأهالي إرسال رسالةإلى وزير حقوق الإنسان وفيها تحميله المسؤولية بالقيام بواجباته، فإن لم يفعل شيءنشهر به وبالقضاء معا ونطعن فيهما لعدم قيامهم بواجباتهم.

ملاحظة4: قديأخذكم النائب العام ووكيل النيابة ووزير حقوق الإنسان وغيرهم بالكلام الطيب فلاتصدقوهم وألزموهم بالوقت فإن لم تفعلوا ضاعت الأيام وإبنكم يعذب.

إشكالات

قد يشكل السائل ويقول بأن التحقيقات والداخلية وجهاز المخابرات فوق صلاحياتالنيابة وما النيابة إلى أداة بيدها يحركونها كما يريدون فلا فائدة مما تقول.

نعم هذهالأجهزة في حقيقة الأمر أعلى من النيابة، ولكن في الظاهر والقوانين أن النائب العاميستطيع أن يصدر أمر بالقبض على وزير الوزراء، وإن قال النائب العام كلمة وقال وزيرالداخلية كلمة أخرى، فإن كلمة النائب العام هي من تسري بل يستطيع حتى محاسبة وزيرالداخلية عندما يخالف.

هنا سيسأل السائل ما الفائدة إذا كانت الحقيقة شيء والظاهر شيء آخر؟

صحيح أنالحقيقة مختلفة إلا أن النظام يخفيها ولا يريد إظهارها لأنهم يزعمون بأن القضاءنزيه ومستقل وله صلاحيات عالية جدا وأنهم دولة المؤسسات، وعندما نقوم بعمل هذهالخطوات من الرسائل نقوم بكشف الستار عن حقيقة النيابة، وعندما تزداد عدد هذهالشكاوي من قبل الكثير من أهالي المعتقلين تكون مادة قانونية وإعلامية ضخمة للطعنفي القضاء وكذلك جمعيات حقوق الإنسان الموكلة من النظام، وبهذا نكشف أن الدولة هيدولة امنية بمتياز وكل مؤسساتها تابعة للأمن بما فيها القضاء، وهذا يشكل طعنة قويةلهذا النظام.