|
سلمان بحر: السعودية والإمارات ساعدتا البحرين بمواجهة التهديد الخارجي
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى على جملة من القضايا ذات التأثير المهم على الأمن الإقليمي، أبرزها التحديات التي تواجه المنطقة في ظل ازدياد الاهتمام الدولي بقضاياها، وما يشمل ذلك من مخاطر انتشار الاسلحة النووية وتصاعد ظاهرتي التطرف والإرهاب المتزايدتين في بعض الدول وازياد خطر احتمال استخدام الأسلحة الكيميائية والحيوية، وضرورة التركيز على أمن صناعة النفط، إلى جانب تطور مظاهر الديمقراطية، والعلاقات الأمريكية الاسرائلية ودورها في عملية السلام بمنطقة الشرق الأوسط. وأشار سموه بان هذه التحديات كانت موجودة قبل مظاهر ما يسمى بالربيع العربي. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سموه في حفل افتتاح منتدى حوار المنامة الثامن، الذي تنظمه المؤسسة الدولية للأبحاث الإستراتيجية في الفترة من 7-9 ديسمبر الجاري، لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالأمن الإقليمي. وقال صاحب السمو الملكي إن المنطقة لم تشهد من قبل هذه الكثافة من التغيير وخلال فترة قصيرة عبر تاريخها العريق، لافتاً سموه إلى أن هذه التغيرات تشهد انقساماً بارزاً بين الحصول على الحقوق الديمقراطية وتهديد الحريات في الوقت نفسه، مما يخلق تحديات تؤثر على السياسات الخارجية للدول. لذلك دعا سموه إلى ضرورة إدراك هذا الواقع الذي تمر به المنطقة، وانعكاساته على ممارسات صناع السياسات الخارجية في غرب العالم وشرقه. وحول استجابة الحكومات الغربية للأحداث التي تمر بها المنطقة، قال صاحب السمو الملكي إن الحكومات في الغرب تشهد اختلاف في وجهات النظر تجاه أنشطتها المتعددة من حيث مقدار التعاطي مع ما تمر به المنطقة. أما من ناحية الشرق فقال سموه إن الحكومات تواجه تحديات جديدة تتعلق بكيفية تواصلها وتوظيفها لتأثيرها المتنامي، مرتكزة على الاهتمام الدولي بممارساتها الآخذ في الازدياد. محذراً سموه من عدم مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة، نظراً لطبيعتها التي تفرض الكثير من أوجه الخلاف. كما لفت صاحب السمو الملكي إلى ضرورة التركيز على الانعكاسات التي تمخضت عن الثورة المعلوماتية واستخدام شبكات التواصل الاجتماعية. من ناحية أخرى شدد صاحب السمو الملكي على أهمية أن تعي الدول كيفية التعامل مع الوضع الجديد في منطقة الشرق الأوسط. داعياً إلى إيجاد مخرج من الخلافات التي فرضتها التغيرات في المنطقة بأقل ضرر على الجانب الإنساني. ونوه سموه بان مملكة البحرين كان لها نصيب من التحديات التي تواجه المنطقة وكان لذلك انعكاسات تسببت في إنقسام المجتمع البحريني والعديد من الجراح التي مازلنا نسعى للتعافي منها. كما توجه صاحب السمو الملكي ولي العهد بالشكر إلى عدد من الأطراف التي ساهمت في إخراج البحرين من الأزمة الأخيرة التي مرت بها، وعلى رأسهم دول مجلس التعاون الخليجي ، خاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وذلك على دعم مملكة البحرين في التصدي لأية تهديدات خارجية محتملة خارجي خلال الأزمة و حماية المنشآت. كما شكر صاحب السمو الملكي المساندة التي تقدمت بها بعض الدول الغربية وعلى رأسها المملكة المتحدة، من خلال نهجها في التواصل البناء مع مختلف الأطراف في مملكة البحرين من خلال القنوات الدبلوماسية دون استثناء أو تمييز و ذلك إلى جانب دعمها للعديد من المبادرات المتعلقة بالاصلاح والتطوير. كما شكر سموه كلاً من سنغافورة وكوريا الشمالية واليابان لإبقاء قنوات الإتصال مفتوحة للإسهام في حل الأزمة. وتقدم سمو ولي العهد بالشكر أيضا لأعضاء اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، مشيراً إلى أن تشكيل هذه اللجنة يعد خطوة سباقة انتهجتها البحرين، أسهمت بشكل لافت في إحداث تغييرات مهمة في إطار جهود التعافي من آثار الفترة الماضية و لتكون توصياتها عنصراً فاعلاً في الخطوات القادمة تجاه الاصلاح، كما انها مرجع لتوثيق الحقائق كما هي. وتوجه صاحب السمو الملكي بالشكر لوزارة الداخلية بكافة منتسبيها على الإنجازات التي حققتها الوزارة من حيث البرامج الإصلاحية المتعددة وعلى ما يبذلونه منتسبي الوزارة من دور هام في إرساء الأمن والاستقرار في الممملكة وعلى درجات الالتزام في ضبط النفس على الرغم من الاصابات والوفيات التي تعرض لها رجال الامن مؤكداً على دورهم في خلق مجتمع بحريني تتعايش فيه جميع الأطراف في ظل الأمن والاستقرار. و أشار سموه الى ما كان لجلالة الملك الوالد حفظه الله و رعاه من دور ريادي مشهود له اقليميا و عالميا في تدشين مشروع اصلاحي سبَاق في مرحلة مبكرة من العقد الماضي، و من تجربتنا و تجارب غيرنا نستقي أن عمليات الاصلاح قد تشهد منعطفات و تحديات دومأ حري بنا أن نتعامل معها للتوصل إلى ما نصبو إليه. من ناحية أخرى أكد صاحب السمو الملكي ولي العهد على أهمية الاستمرار في إصلاح وتطوير النظام القضائي في المملكة لإرساء دعائم الأمن. وذلك من خلال تدريب القضاة و الحاجة للاستمرار في تعديل وتطوير عدد من القوانين، والتطبيق المتكامل والعادل للقانون بما يتفق مع روح الدستور و ما ورد فيه. و قال سموه انه ليس أميراً للسنة فقط أو للشيعة فقط في البحرين و إنما للبحرينيين جميعاً على تنوعهم، كما نوه سموه إلى ضرورة الاستماع لصوت الغالبية العظمى من الشعب البحريني المتعايش مع بعضه البعض والذي يهمه أمنه ومستقبله. وتطرق سموه للحديث عن الخطوات المتقدمة التي أحرزتها مملكة البحرين في مجالات متعددة وفق برامج إصلاحية وتطويرية وأكد صاحب السمو الملكي أن على أي جهة ترفض توجهاً معيناً في التعامل مع الوضع أن تعي بأن العنف ليس حلاً، داعياً القيادات السياسية وكذلك المرجعيات الدينية وعلى أعلى مستوياتها إلى نبذ العنف، بل و منعه أيضاً، لافتا بأن الحوار هو الحل الأمثل لحل أي خلافات وليس ممارسة العنف. مشدداً على ضرورة الاستمرار في وقف العنف والسعي لبناء الجسور للبدء في حوار يضم مختلف الأطراف في مملكة البحرين. ودعا سموه الحكومات الغربية الصديقة لاتخاذ دورها المتوازن مع جميع الأطراف ، كما فعلت الحكومة البريطانية، مع اعتماد الانتقاد الموضوعي دون أن يميل ذلك لكفة دون أخرى. |
| الساعة الآن 11:26 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By
Almuhajir