منتدى استراحات زايد - الشيخ الخياط :: العلماء والمجتمع بهم ولهم ..

استضاف فرع جمعيّة التّوعية الإسلاميّة بمدينة حمد سماحة الشيخ جاسم الخياط في لقاء (العلماء والمجتمع بهم ولهم)، وذلك ضمن (جلسة التوعيّة) الأسبوعيّة التي يُقيمها في الفرع.

• العلماء والمجتمع بهم ولهم
س: مَن العلماء الذين نريد أنْ نتحدّث عنهم، هل العلماء في شتّى الحقول؟
أو صنف من العلماء فقط؟
ج: الكلام عن العلماء في الدّين، ونقصد بهم الفقهاء.

س: ما هو دور العلماء تجاه المجتمع؟
ج: المسؤوليّة الأولى الأساسيّة هي حفظ المجتمع عن الانحراف عن الدّين على المستوى الفكريّ، وعلى مستوى السّلوك والممارسة.

س: العلماء كيف يحفظون الأمّة؟
ج: يحفظون الأمّة من الانحراف عبر ما يبيّنونه للأمّة من مفاهيم الدّين، وأحكام الشريعة.
صحيح أنّه في أصول الدّين لا يوجد تقليد، فوظيفة العلماء فيها أنْ يساعدوا النّاس، ويأخذوا بأيديهم إلى بيان هذه الأصول كالأنبياء (عليهم السلام).
وأيضًا النّاس لهم حاجة ملحّة في الموضوع السّلوكيّ التّشريعيّ، فوظيفة الفقهاء أيضًا تكمن في بيان الأحكام الشرعيّة؛ لأنّ الشريعة تمثّل بيانَ منهج ودستور عملٍ لحياة النّاس، ولعلاقة الإنسان بربّه، وهي العبادات الفرديّة - وهي وإنْ كانت فرديّة إلا أنّ لها مردودًا على المجتمع، فهي ليست فرديّة بحتة -، والعلاقات الاجتماعيّة، من يبيّنها؟، فمثلاً علاقة الجوار وحقوقها، والعلاقة بين الدّول، والعلاقة بين الحاكم والمحكوم، لا شكّ أنّ الذي يبيّن هذه الأحكام هو الفقيه.

س: ما الميزة التي تُميّز الفقيه عن غيره؟
ج: ربما يأتي أحدهم ويفتح القرآن وروايات أهل البيت (عليهم السلام)، ويقول: إنّه يفهم منها هذا الحكم، أو ذاك!!، فهل هذا كلامهُ حجّة، أو ليس بحجّة؟
إنّ الفرق بين الفقيه وغيره هو أنّ كلام الفقيه له حجيّة على نفسه وعلى غيره، أمّا غير الفقيه فاستنباطه، وفهمه، وكلامه ليس بحجّة لا على نفسه، ولا على غيره.

س: من أين جاءت هذه الحجيّة للفقيه؟
ج: حقّ التّشريع مُختصُّ بالله تعالى باعتباره الخالق والمالك، فجميع أمورنا بما تتعلق بالحياة الدنيا، وما بعد الحياة الدنيا كلها بيد الله سبحانه وتعالى، فنحنُ لا نستطيع أنْ نستغني عن الله تعالى في شيء، فهو يملكنا ملكيّة حقيقيّة، فمِن حقّه أنْ يشرّع، ويجب علينا أنْ نمتثل ذلك التّشريع.
هذا الحقّ مختصٌّ لله تعالى بشكل أصيل، وهذا الحقّ الذي الله تعالى يعطيه للنّبيّ (صلّى الله عليه وآله)، فالنّبيّ (صلّى الله عله وآله) أيضًا لهُ حقّ التّشريع.

• الولاية التشريعيّة لها معنيان
- معنى بينّاه، وهو حقّ إيجاد الأحكام التّشريعيّة.
- حقّ الطّاعة ووجوب الطّاعة، أي يجب على الناس أنْ يطيعوا الله سبحانه وتعالى.
فالنّبي (صلّى الله عليه وآله) له حقّ بيان الأحكام الشرعيّة، وله حقّ الطّاعة من المجتمع.
وهذا الحقّ أُعطي من قِبل الله تعالى للإمام المعصوم (عليه السلام) في زمن الحضور، وفي زمن الغيبة يُعطي الإمام (عليه السلام) هذا الحقّ للفقيه القادر على فهم الحكم الشرعيّ، ويأمر الناس بإطاعته، وجعل بيانهم وفهمهم للدّين حجّة، فإذا لم يكن حجّة، فكيف يأمر النّاس بالرّجوع لهم؟
ففي زمن الغيبة، فإنّ الأئمّة (عليهم السلام) قد أعطوا هذا الحقّ للفقهاء الجامعين لشرائط الفتوى، فكلّ فقيه جامع للشّرائط قوله، وفهمه للدّين، وفتواه حجّة على نفسه، وعلى الآخرين، ووجوب طاعته على النّاس.
فالفقيه لهُ الولاية على المجتمع، فلا أحد يُنكر ذلك من الفقهاء وإنْ كانوا يختلفون في حدود هذه الولاية، ولذلك جاء خطاب سماحة الشيخ عيسى أحمد قاسم بأنّ الرّاد على الفقيه رادٌّ على الله تعالى بهذا المعنى، فالإمام نصّب الفقهاء حجّة: "فإنّهم حجّتي عليكم، وأنا حجّة الله عليهم"، ولذلك إنْ أردّتُ أنْ أحتجّ بالعمل الذي أقوم به أقول بأنّني أدّيت تكليفيّ الشّرعيّ، وذلك لأنّني اتّبعت الإمام المعصوم (عليه السلام) برجوعي إلى الفقيه، ومعذورٌ أمام الله تعالى - وإنْ كان عملي غير مُطابقٌ للواقع -، لأنّني استندتُ فيه إلى حجّة شرعية.

إذًا الفقهاء يحافظون على المجتمع من خلال ما يبيّنونه من مفاهيم الدّين، وأحكام الشريعة، لكن إذا لم يكن هناك حقٌّ للفقهاء على الأمّة بوجوب إطاعتهم، ووجوب على الأمّة بالرّجوع إلى الفقهاء، فلا يحصل الحفظ للأمّة.

س: ما هو دور المجتمع تجاه العلماء؟
ج: فرض الله سبحانه على المجتمع تجاه العلماء وجوب الطّاعة، وأنْ يسمعوا لهم، ويطيعوا أمرهم.
لكن وجوب الطّاعة في أي حدود؟
هل وجوب الطّاعة فقط فيما يتعلّق بالصّلاة، والصّيام، والحجّ؟، أي في العبادات الفرديّة فقط؟ أو في كلّ نواحي الحياة التي فيها حكمٌ شرعيّ؟
وهل يوجد عمل من الأعمال يقوم به الإنسان، ولا يوجد له حكم شرعي؟!
لا شكّ أنّ هناك أعمالاً بديهيّة يعرف الإنسان أنّها مباحة مثل شرب الماء، ولكنْ هناك أمور - كذلك - هي تكاليف، ولكن في نفس الوقت واضحة، لأنّها قد تسالم عليها المسلمون مثل وجوب الصلاة في اليوم والليلة خمس مرّات، لكنّ أحكامًا وتفاصيلَ هذه الأمور تحتاج للرجوع للفقيه، فمثلاً الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر واجبان، لكنّ ما هي أحكامهما؟، وكيف، ومتى آمرُ وأنهى؟
فمثل هذين الأمرين يبيّنهما الفقيه، وحتى الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر في الشّأن العام - كمزاولة الشّأن السياسيّ - والذي مردوده يكون على كلّ المجتمع لا بدّ أنْ تكون حركتي فيه ترجع إلى الحاكم الشرعيّ، وإلى مَن له ولاية في هذه الشّأن، وكلّ الفقهاء لهم ولاية في هذا الشّأن، ولكن تختلف ضيقًا وسعة، فإذا كان هناك متصدٍّ من الفقهاء، فيجب الرّجوع إلى هذا المتصدي، وليس إلى أيّ فقيه، لأنّ هذا عملٌ أُمارسه، فأريد أنْ أعرف في أيّ خانة يُصنّف هذا العمل من الأحكام الشرعيّة.

س: لماذا يجب الرّجوع إلى الفقيه المتصدي وليس لأي فقيه في الشأن العام؟
ج: لأنّ الرّجوع لأكثر من فقيه في ساحة واحدة يلزم منه الهرج والمرج، فمثلاً الفقيه (أ) في هذا الموقف يقول بوجوب النّهي عن المنكر، والفقيه (ب) في نفس الموقف يقول بالتّوقّف عن النّهي عن المنكر، لأنّه فيه ضرر، ولذلك يجب الرّجوع للفقيه المتصدّي الذي يجتمع المجتمع حوله، ويسمع له بحكم نشاطه، وعمله، ومزاولته في المجتمع، فتسمع النّاس كلمته، وتطيع أمره، فيُعتبر متصدّيًا، ومبسوط اليد، ووظيفة المجتمع أنْ يسمع، ويطيع هذا الفقيه.

* بعض الأسئلة والمداخلات التي أثارها الحضور الكريم
1. بالنسبة للشّأن العام، فلو كان في نفس الزّمان والمكان فقيهان متصدّيان، ولكليهما قبول لدى النّاس، فيكون خلاف الرّجوع إلى فقيه واحد - كما أشرتم -.
ج: لا يكون ذلك، لأنّه خلاف أنْ يكون هذا الفقيه مبسوط اليد، وهنا مسألة تُطرح: فلو كان فقيه متصدّي وله من الساحة 70 % يقبلون بكلامه، ومسموع الكلمة عندهم، والفقهاء يقولون بأنّه لا يجوز لغيره أنْ يتصدّى، إلا أنْ يكون خلل في عدالة المتصدّي، أو في فقاهته.
أمّا أنْ يكون فقيهٌ عادلٌ ذو خبرةٍ جامعٌ للشرائط، فلا يجوز لغيره أنْ يتصدّى في هذا المجتمع، وإلا يلزم أنْ يتشقّق المجتمع، ويتشطّر، وتكونُ مفسدة.
ويحضر في ذهني (الحركة المشروطة) في بداية القرن الماضي، فالشيخ كاظم الخراساني كان فقيهًا، والسيد اليزدي الطّباطبائيّ كان فقيهًا أيضًا، وكان هناك نزاع لوجود رأي لكلّ منهما فيما سُميّ بعدئذٍ بالمشروطة والمستبدّة وسبّب ذلك شرخًا كبيرًا ليس فقط على مستوى الناس، بل حتى على مستوى الحوزة، فلهذا السبب فيما يتعلّق بمقارعة الاستعمار الانجليزيّ كان لهما رأيان مختلفان لكن لمّا وجدا أنّ إصرار كلّ منهما على رأيه - ورأي كلّ منهما حجّة - سيُسبّب تشتّت المجتمع وضعفه، فتنازل أحدهما، وسكت، وترك الساحة إلى الفقيه الآخر.
فبعض الأحيان تكون وظيفة الفقيه في أنْ يقدّر المصلحة، فيجب عليه أنْ يسكت.

2. هناك رأي بأن السياسة علم واختصاص، ويجب إبعادها عن الدّين!
ج: نسأل: هل السياسة ممارسة عمليّة، أم لا؟
إذا كانت ممارسة عمليّة، أي أنّه عمل يقوم به الإنسان، فإمّا أنْ يأخذ صيغة الوجوب، أو الحرمة، أو الاستحباب، أو الكراهة، أو الإباحة، وهذه الخمسة أحكام شرعيّة والذي يُشخصها هو الفقيه.
نعم الفقيه يستعين بالمستشارين، والمختصّين في شتى الحقول المختلفة فـ"أعقل الناّس من ضمّ عقول الناس إلى عقله".

3. البعض يقول: إنّ البحرين تعيش فراغًا قياديًّا، فراغًا في التّصدّي للشّأن العامّ!
ج: الكلام غير سليم، فهذا الخطاب الأسبوعيّ الذي يلقيه سماحة الشيخ عيسى قاسم "حفظه الله" ماذا نسميه؟
ماذا نسمي الخطبة الثانية؟ خطبة سياسيّة، فإذا لم يكن متصدّيًا، فَلِمَ يتكلّم في السياسة؟!
ويتكلّم في أيّ سياسة؟ السياسة البعيدة، أو اليوميّة التي يحتاجها النّاس، ويتعاملون معها.
ثم هذا التّيار العريض الذي يقول فيه سماحة الشيخ علي سلمان بأنّه في كلّ كبيرة وصغيرة أرجع إلى سماحة الشيخ عيسى قاسم، فإذا لم يكن متصدّيًا، فسيقول للشيخ عليّ سلمان تصرّفوا بأنفسكم، ودعوني أتفرّغ للعلم!!

http://www.olamaa.net/new/news.php?newsid=4496