![]() |
سلمية الوفاق أم سلمية الربيع العربي سلمية الوفاق أم سلمية الربيع العربي الربيع العربي أو ثورات الربيع العربي ، هي حركة احتجاجية سلمية شعبية انطلقت في أكثر من بلد عربي في مطلع 2011 ، وذلك ضد الاستبداد والفساد وسوء الأحوال المعيشية ، اضافة إلى التضييق السياسي والأمني والانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان وعدم نزاهة الانتخابات في معظم البلدان العربية . تميزت ثورات الربيع العربي بسلميتها على مستوى الاحتجاجات الشعبية ، باستثناء الثورتين الليبية والسورية اللتين شهدتا صراعا عسكريا دمويا وذلك لعوامل كثيرة ليس هنا المجال لذكرها . صحيح أن ثورات الربيع العربي تميزت بسلميتها ، إلا أنها كانت سلمية ثورية ضاغطة على الأنظمة العربية المستبدة ، حيث خرجت الجماهير بكثافة إلى الشوارع والميادين مطالبة بالتحول الديمقراطي وتحسين الأوضاع المعيشية ، قبل أن ترفع شعار "الشعب يريد إسقاط النظام" كردة فعل طبيعية على حجم القمع والقتل الذي طالها . ولو لم تكن حركة ثورية سلمية ضاغطة لما استطاعت الثورة في تونس من إسقاط الرئيس السابق زين العابدين بن علي ، وكذلك في مصر باسقاط حسني مبارك وفي اليمن بالاطاحة بعلي عبد الله صالح . في البحرين كذلك إلتزمت الثورة فيها بالسلمية بصورة واضحة منذ إنطلاقتها في 14 فبراير2011 ، حتى سميت هذه الانتفاضة الشعبية ضد الحكم الخليفي المستبد ب"ثورة الورود" لتميزها اللافت بالسلمية في كل أشكال حراكها السياسي ، رغم الهمجية والوحشية التي أتصف بها مرتزقة الحكم الخليفي في التعامل مع الثورة وجماهيرها السلميين . يدور جدل واسع بين خطي المعارضة الرئيسيين في البحرين ، المعارضة الرسمية بقيادة الوفاق والمعارضة الثورية بقيادة حركة 14 فبراير حول أشكال ومستوى الحراك الشعبي على الأرض ، حيث تصر المعارضة الرسمية على الالتزام بقانون الجمعيات وعدم نقل الاحتجاجات الشعبية إلى العاصمة المنامة بشكل صريح ، اضافة إلى أنها تنتظر الفعل من السلطة في الدخول في حوار جدي ومن ثم القيام باصلاحات سياسية ، وليس الضغط الحقيقي منها كجمعيات معارضة لاجبار السلطة على التحول الديمقراطي . في مقابل ذلك ترى المعارضة الثورية أهمية التحرك الشعبي السلمي على طريقة الربيع العربي في النزول إلى الساحات والميادين وتفعيل الاعتصامات الشعبية الضاغطة على السلطة من أجل حصول الشعب على حقوقه السياسية والديمقراطية ، بل و الدعوة إلى يعمل الشعب على تحقيق مصيره . بعد أكثر من عام ونصف على انطلاقة ثورة 14 فبراير لا يزال الحكم الخليفي مصر على سياسة الخيار الأمني والإمعان في القمع والقتل والمحاربة على الهوية وفي الاستعانة بالخارج في التعامل مع جماهير الثورة من أجل القضاء على ثورتهم . في مقابل استمرار المعارضة الرسمية على ضعفهم وسلبيتهم على مستوى الحراك الشعبي في مواجهة السلطة، بينما المعارضة الثورية تحاول جاهدة بكل ما تملك من امكانيات وطاقات في استمرار شعلة الثورة وتوهجها وتناميها شعبيا في مواجهة الحكم الخليفي والعمل على اسقاطه . جميع فصائل المعارضة البحرينية تنادي بالسلمية وتؤمن بها ، لذلك لا توجد دواعي في المزايدة على بعضنا في التمسك بالسلمية في حراكنا السياسي ، بل يجب على المعارضة الرسمية من توجيه اداناتها في العنف إلى السلطة ومرتزقتها مباشرة ، وليس إلى المعارضة الثورية . |
الساعة الآن 03:03 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By
Almuhajir