الدكتور السنكيس : أقرار عن تحقيق النيابة العامة في شكاوى تعذيب
 

اقر بانه :
- تم تعريضي و تعرض أفراد عائلتي الأعزاء لصنوف التعذيب و سوء المعاملة الجسدية و النفسية، و ذلك أثناء مداهمة المنزل فجراً و التحقيق و كذلك أثناء المحاكمات و الحبس.

- الجهاز القضائي، مشمولاً بالنيابة، لم يعر أي اهتمام لشكاوى التعرض للتعذيب و سوء المعاملة لا أثناء المحاكمات أو قبلها، ولم يطبق القانون بل رفض طلب المحامين بإيقاف المحاكمات و التحقيق المحايد في تلك الشكاوى.

- تفتقد النيابة العامة الأهلية للتحقيق في شكاوى التعذيب وسوء المعاملة للمعتقلين و ذلك لما يلي:

1- تعارض المصلحة و الازدواجية لدور النيابة:
النيابة لعبت دور الخصم أثناء المحاكمات حين وجهت تهماً كيدية مستندة على شهادات و اعترافات مستلة تحت وطأة التعذيب. بل أنها تنكرت و رفضت شكاوى التعذيب المقدمة من المتهمين أثناء محاكمتهم، فكيف لها ان تلعب الآن دوراً آخر في التحقيق في تعذيب المتهمين و الذي يفضي لنقض و تبييض استدلالات النيابة و يسهم في تبرئة المتهمين من التهم التي صيغت أصلاً من نفس الجهة.

2- عدم تطابق لجنة التحقيق في النيابة مع ما جاء في توصيات اللجنة الملكية لتقصي الحقائق ( لجنة بسيوني)، ولا سيما الفقرة 1246 الخاصة بتكوين لجنة تحقيق محايدة في التعذيب و التي جاءت كالآتي:

#1246 : توصي اللجنة بان تتولى جهة مستقلة و محايدة التحقيق في كافة الادعاءات بالتعذيب و المعاملة المماثلة وفقاً لمبادئ إسطنبول ، حيث يجب ان يكون للتحقيق القدرة على تقديم المرتكبين للمحاكمة بصورة مباشرة و على كافة مستويات المسئولية.

ولما جاء أعلاه احتفظ بحقي في تحقيق مستقل و محايد- ليس من خلال النيابة- و كما جاء في تقرير بسيوني.

سجين الرأي: د. عبدالجليل عبدالله السنكيس
7 نوفمبر 2012

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...41290923_n.jpg