رداً على وزير الداخلية : التجنيس غير قانوني والدليل احصائياتكم وتقاريركم
 

طالعتنا الصحف اليومية لهذا اليوم في عنوان كبير ينم عن مستوى التخلف في إدارة الحكم لهذه البلاد ، وينم عن ألا مبالاة وعدم اكتراث بما يقوله الطرف الآخر من الناس والشعب والقوة الكبرى لهذه الأمة ، طالعتنا الصحف بكتبات باهتة مردود عليها كونها إنشائية مستهلكة وبضاعة كاسدة توعدت الناس على مشاهدة فصولها في كل يوم .

القوى السياسية في البلد تتحدث عن أرقام وتتحدث عن شواهد وعن أدلة مستلة من تقارير رسمية واحصائيات مدعومة بالدليل من احصائيات الدولة ، فعلى من يستهبل هذا الوزير وعلى من يريد تسويق بضاعته الكاسدة ، فأنت أيها الوزير القابع خلف الحراس تعلم أن مستشاريك كتبوا باسمك ما يضحك الثكلى لكون ما تم نقله عنك محض هراء ورص لكلمات غير متناسقة التركيب ودليلنا هو كلامك المتناقض في قانونية التجنيس ، حيث قلت أن التجنيس قانوني وفي ذات الوقت لا يوجد قانون ينظم عملية التجنيس ، فمن أين القانونية التي تتحدث عنها .

التجنيس السياسي شر مطلق لأنه ليس من حق أحد أن يعطي ما لا يملك، وليس من حق الحكومة أن تجنس من تريد من دون مراعاة لمصالح الشعب». إن «الأرقام التي جاء بها النائب الشيخ علي سلمان يكشف حجم هذا المخطط ويؤكد أقوال المعارضة واعترافات المستشار السابق في الحكومة (صاحب التقرير المثير)، بأنه يتم تجنيس ما يقارب 10 آلاف شخص كل عام».ونوهت إلى أن «الحكومة قامت بتجنيس 60 ألفًا بين العامين 2001 و 2007 وربما تخطت أعداد المجنسين اليوم الـ100 ألف، أي 20 في المئة من كل السكان البحرينيين»و أن «الكلفة الاقتصادية والمالية كبيرة للغاية، فـ20 في المئة من موازنة الإسكان التي لا تكفي 2,000 وحدة سكنية ستذهب إلى المجنسين»، وبيَّنت أن «20 في المئة من موازنة التعليم والصحة والبالغة 390 مليون دينار ستذهب إليهم، وغيرها من النسب الكبيرة التي ستذهب إليهم»، مؤكدة أن «سياسة التجنيس تكلف البحرين اليوم أكثر من 100 مليون دينار سنويّاً عدا عشرات الملايين الأخرى التي تذهب أجورًا ورواتب للوظائف العامة التي خسرها المواطنون لصالح المجنسين وطالبت الجمعيات بـ «إيقاف التجنيس السياسي، ومحاولة تقسيم البحرين وتخريب النسيج الاجتماعي البحريني، كما لابد من إيقاف الاستثناءات في منح الجنسية».وأضافت «نحن في الجمعيات السياسية المعارضة لا نعارض التجنيس الذي يكون في الحدود المعقولة، مثل تجنيس أبناء البحرينيات المحرومين من جنسية أمهاتهم»، مردفة «ولا نتحدث عن بحرينيين اكتسبوا الجنسية بعد أكثر من نصف قرن قضوها بين أشقائهم البحرينيين وأنجبوا أبناءهم في هذا الجزيرة التي أصبحت وطنهم الأول»، مبينة أن «المقصود بسياسة التجنيس المرفوضة هي السياسة التي على أساسها قام نظام الحكم بتجنيس واسع يبلغ حوالي 10,000 فرد سنويّاً أي بإضافة 1.8 في المئة إلى عدد السكان البحرينيين سنويّاً من أجل مكاسب سياسية لضمان أمنه أو لتغيير نتائج الانتخابات لصالح مرشحيه»