منتدى استراحات زايد - السلطة والتمسك بورقة الوفاق

السلطة والتمسك بورقة الوفاق

لم تكن تتوقع السلطة في البحرين بأن رياح (الربيع العربي) ستصل سريعا لسواحلها الهادئة رغم توتر الأوضاع السياسية والاقتصادية فيها وإنكشاف مشروع الملك حمد على حقيقته التدميرية للبحرين ديموغرافيا وحضاريا ، وذلك لأن أكبر جمعية سياسية معارضة كانت تفرض سيطرتها على أغلبية جماهير المعارضة – عبر العباءة الدينية المذهبية – وإقناعهم بالقبول بما سمي زورا ب(المشروع الاصلاحي للملك حمد) وبالتالي المشاركة الواسعة في العملية الانتخابية في برلمان 2006 و 2010 رغم إنقلاب الملك حمد على ميثاق العمل الوطني وعلى دستور73 وفرضه دستور 2002 المنحة على الشعب بإرادة منفردة وسيطرته المطلقة على السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية .

إذا ولادة ثورة 14 فبراير كانت طبيعية في هذه المرحلة التاريخية لتوفر شروطها الموضوعية ونضجها ، وما (الربيع العربي) إلا عاملا مسرعا ومحفزا لانفجارها في وجه الحكم الخليفي المستبد والعمل على إجباره في التحول نحو الديمقراطية قبل أن يرتفع سقف مطالب الثورة وجماهيرها إلى إسقاط النظام نتيجة الأعمال الوحشية والجرائم البشعة التي أرتكبها مرتزقة الحكم الخليفي في حق أكثرية أبناء شعب البحرين .

صنف البعض ثورة الرابع عشر من فبراير في البحرين بالأخطر من بين ثورات الربيع العربي ، إذ يكفي الاشارة إلى الموقع الجغرافي المهم والحساس لدولة البحرين التي تقع في قلب الخليج العربي وبالتالي تأثيرها المباشر على دول المجلس وخصوصا الجارة الكبرى السعودية .

لذلك كان من البديهي أن تتحرك الدول الامبريالية بقيادة الولايات المتحدة الامريكية سريعا في الدفاع عن النظام الحاكم في البحرين وفي وضع حد لإستمرار ثورة 14 فبراير وتوهجها لما لذلك من تأثيرات سياسية كبيرة على بقية دول المجلس ، وكذلك من أجل المحافظة على مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية في المنطقة ، حتى لو أدى ذلك إلى مساعدة الحكم الخليفي في قمع الشعب البحريني ومنعه من الحصول على الديمقراطية وإنهاء حكم الاستبداد .

وعلى الرغم من توفير الدعم الاقليمي والدولي للحكم الخليفي في القضاء على ثورة 14 فبراير في البحرين إلا أن كل ذلك كان مصيره الفشل في مقابل إستمرار الثورة والمحافظة على وجودها وقوتها . الأمر الذي أدى إلى زيادة الاهتمام الامريكي\البريطاني بالقضية البحرينية وتوسيع مساحة العمل الدبلوماسي من خلال التواصل مع المعارضة الرسمية بقيادة الوفاق وذلك بعد فشل الخيار الأمني في القضاء على ثورة 14 فبراير في البحرين . وقد بدى واضحا ذلك بعد إنتهاء فترة قانون الطوارئ (السلامة الوطنية) في محاولة إبراز وتقوية المعارضة الرسمية إعلاميا وشعبيا في مقابل العمل على تحجيم المعارضة الثورية وإضعافها ميدانيا ، غير أن كل مخططات الثورة المضادة للثورة الحقيقية في البحرين بائت بالفشل الذريع إلى الآن .

اليوم وبعد أكثر من عام ونصف على إنطلاقة ثورة 14 فبراير المجيدة ورغم كل الضربات الموجعة لها من قبل الحكم الخليفي المدعوم إقليميا ودوليا ، ورغم كل الآلام والجراح المثخن بها جماهير الثورة ... إلا أن ثورة 14 فبراير بقت ثابتة وراسخة في ميادين الصراع مع الحكم الخليفي كثبات ورسوخ النخيل في أرض أوال ، إلا أن من الملاحظ إصرار السلطة ومن خلفها الامريكان والبريطانيين على التمسك بورقة الوفاق وزعامتها الدينية – ليس حبا فيها بل لأنها الخيار الأسلم – في التمكن من قلب الموازين السياسية على مستوى الحضور الشعبي لجماهير الثورة والدفع بتجاه القبول بتسوية سياسية بعيدة عن رؤية المعارضة الثورية بقيادة حركة 14 فبراير ، ليس في مستوى الخلاف المعلن بين خطي المعارضة – ملكية دستورية ويقابلها إسقاط النظام – بل في المستوى الغير معلن وهو أخطر بكثير من الخلاف المعلن الظاهر على السطح ! .

تخشى السلطة كثيرا في الدخول في حوار مع الوفاق وفي ذات الوقت الحضور الشعبي والميداني لا يزال كبيرا ومستمرا للمعارضة الثورية ، بل لن تجازف السلطة والوفاق أيضا معها في ذلك ، لأن حينها ستكون التسوية السياسية التي سيتم التوصل إليها بين الطرفين غير ذات قيمة كبيرة على المستوى الشعبي لجماهير الثورة بل ستؤدي إلى زيادة شعبية المعارضة الثورية كثيرا في مقابل إنحسارها للوفاق وهو الأمر الذي تحسب له السلطة والوفاق ألف حساب ، وهو الأمر الذي يفسر أيضا تأخر عملية الحوار المعلن بين السلطة والوفاق إلى الآن .

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا إلى متى ستبقى السلطة في البحرين ومن خلفها الامريكان يعولون ويتمسكون بورقة الوفاق ؟ وهل ستقدم الوفاق تنازلات سياسية كبيرة وتقفز على أهم المحاور الأساسية في وثيقة المنامة ومن ثم تحصل السلطة على مبتغاها من ورقة الوفاق ؟ أم أن الوفاق ستلتزم بكل المحاور الأساسية لوثيقة المنامة وستدخل في صدام واسع مع الحكم الخليفي في البحرين ؟ .