|
أية الله قاسم:الصحيح أن لا تضييق..الصحيح سلمية..الصحيح إصلاح جدي وعاجل http://www.matamjidali.net/media/pics/1302331310.jpg ** الخطبة الأولى ** مواصلة الحديث عن موضوع الأسرة في الاسلام: الزواج يحتاج إلى حالة من الانسجام المتبادل والشعور والحب المتبادل.. بدرجة تساعد على أخطاء الطرفين وغض النظر عن بعض جوانب القصور أو التقصير من عوامل عدم استمرار الزواج : - الإكراه في الزواج. - الغلاء في المهر... فالمرأة ليست سلعة تُشترى والمهر ليس ثمناً لها، وهي أكبر من كل قيمة.. فلا يُنظر لها من قيمة المهر المدفوع لها.. الشريعة لم تحدد في المهر سقفاً أعلى.. ولكن الأحاديث الشريفة دعت للتيسير فيه، وفي مهر السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام خير مثال على ذلك.. وعن النبي "ص" : خير المهر أيسره ---------------------------------------- ** الخطبة الثانية ** كلمة عن عيد الغدير: ما أعظمه من عيد، وما أعظم المناسبة التي انطلق منها.. فلا أعظم من نعمة إتمام الدين واتمام الصيغة التي رضيها الله ديناً لعباده، لست تجد مناسبة بوزن هذه المناسبة في الأرض.. - كلمة قالها عليه السلام للجد والتطبيق.. في كتابه لمالك الأشتر حين ولاه على مصر ( وأَشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِيَّةِ ، والْمَحَبَّةَ لَهُمْ ، واللّ ُطْفَ بِهِمْ . ولا تَكُونَنَّ عَلَيْهِمْ سَبُعاً ضَارِياً ، تَغْتَنِمُ أَكْلَهُمْ ؛ فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ : إِمَّا أَخٌ لَكَ فِي الدِّينِ ، وإِمَّا نَظِيرٌ لَكَ فِي الْخَلْقِ ) .. خطاب يتجاوز الأخذ بالعدل إلى الأخذ بالرحمة .. وأي سياسة من حاكم أروع من سياسة منطلقها قلب تملأه الرحمة والمحبة لهم، واللطف بهم، والرعية مأخوذة من الرعاية والحفظ، حيث ينبغي غلى من يتولى حكم الناس الأخذ بمصالحهم ورعايتها، ورقيها.. والأخذ بمسار الأمة إلى الأفضل في كل الأبعاد الصالحة.. الرعاية لا تعني أن الناس غنم.. إنما الرعاية تعني أن يحافظ على رعاية شؤون الناس وأمورهم يحذّر الخطاب مالكاً من أن يأخذه حب المال، فيتحول إلى سبع ضارٍ مجترأ على أموال شعبه يأكل منها ويقتطع منها ويبذّر فيها كما اشتهى مذكراً أن هذه الأموال هي أموال الشعب وطعامه وهي له لا لمالك الأشتر.. مصر لم يكونوا كلهم مسلمين، ولا يمكن أن يضيع مسلم أو غير مسلم في حكومة علي عليه السلام، فيكفي أن يكون المجكوم نظيراً للحاكم في الخلق والانسانية، لكي يكون مسؤلاً عنه في رعايته.. يُرجع الخطاب أصل الشرعية إلى أنها بإذن الله .. وأنه إذا كان لديهم شيء من قوة فإنها من فيض الله وقبضبته وهو قادر على سلبه وكل صائر إليه ---------------------------------------- منع المسيرات والاحتجاجات : - ما هي خلفية القرار.. هل يمكن أن تكون خلفيته اصلاحية وترميم الوضع.. فالاجراء واضح أنه بعيد كل البعد عن ذلك. - البلد لا تحتمل مزيداً من الاحتقان والتوتر ، وهي أحوج ما تكون للإسراع في الاصلاح.. والاستقرار لا يمكن ان يتحقق إلا به.. - أصل القرار .. فأين موقعه من الميثاق والدستور والقانون وتوصيات لجنة تقصي الحقائق وتوصيات جنيف والعرف الانساني ومقياس العدل والعدالة.. أين انسجامه من كل ذلك ؟!! - هل في قوة قرار وزاري أن ينسف كل ذلك ويلغيها ؟! وهو يمثل تراجعاً واضحاً في حرية الرأي والتعبير .. وهو يسد كل منافذها.. وما جاء بشأنه عن منظمة العفو الدولية ( حتى لو كان هنا أو هناك حوادث عنف فردية فإن ذلك لا يعطي الحق في منع الاحتجاجات .. ) - القرار لقي استنكاراً ومطالبات من منظمات ودول - ... وكل ذلك للمخالفة الواضحة بصورة لا تقبل التبرير لكل القوانين والمواثيق ومصلحة الوطن، وتوصيات المنظمات الدولية وكل ما عليه الاتجاه العالمي في التوسع بالاعتراف بحرية التعبير .. الصحيح أن لا تضييق .. الصحيح سلمية.. الصحيح إصلاح جدي وعاجل |
| الساعة الآن 06:41 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By
Almuhajir