منتدى استراحات زايد - هل يريد النظام منع الاحتجاجات؟

بسم الله الرحمن الرحيم

http://1.bp.blogspot.com/-Hcf0V5gPxf...1216123301.jpg

أصدر وزير الداخلية الخليفي قبل يومَين قرارًا يقضي بمنع المسيرات مطلقًا حتى "يستتب الأمن" -حسب تعبيره- بحجة الحفاظ على "السلم الأهلي" كما يزعم، فهل استتباب الأمن هو ما يريده فعلاً؟ و هل يعتزم حقًا عدم السماح للشعب بأيِّ احتجاج؟

جواب السؤال الأول مفروغٌ منه لدى غالبية الشعب البحراني، فمن يحارب الأمن هو النظام لا سواه، و إن كان إشكالُه على بعض المظاهر في الاحتجاج، فحتى تختفي هذه المظاهر عليه هو أن يمتنع عن ممارسة أسبابها، لا يُعقَل أن تعتزم قتل الأنفس المحترمة و انتهاك الأعراض و تستنكر أو حتى تستكثر أن تُجابَه بزجاجةٍ حارقةٍ (مولوتوف) مثلاً!

أما السؤال الآخر، فهل سمح النظام بالاحتجاجات بعد إعلانه (حالة الطوارئ) أساسًا حتى يكون قد بدأ المنع بعد قرار أمس الأول؟ هو لم يسمح إلا لعددٍ من الاحتجاجات المُخطَر عنها -و ليس كل المُخطَر عنها-(1) و لم يسمح بأيِّ احتجاجٍ في العاصمة المنامة، و الفعاليات المُعلنة و المتوقَّعة في الفترة القادمة حتى الآن إما غير مُخطَرٍ عنها أو في العاصمة (فعالية الجمعيات الخمس) كما أنّا مُقبِلون على موسم محرّم الحرام و الذي لن تقوم خلالَه الفصائلُ التي اعتادت الإخطار عن فعالياتها بتنظيم أيّ احتجاجٍ حسبما هو متوقّع، ففي هذه الحدود المنظورة -على الأقل- لن يُغيِّر القرار شيئًا -عمليًا- و لن يُضفي أيَّ جديد، و لا فرق بين صدوره و عدمه!

ما وراء هذا القرار؟ حسب قراءتي البسيطة لما يجري أرى أنَّ القرار يقع ضمن الاستنزاف الذي يُمارسه النظام مع الشعب، فهكذا قرار يحمل نبرةً استفزازية قد تدفع أفرادًا و مجموعة من الشعب للانفعال و الاندفاع المُرهِق على لا شيء! و حصول هذا يعني نجاح النظام في دفع الشعب أو مجموعةً منه للانفعال دون توجيهٍ رشيدٍ مدروس مِنّا يستفيد من حالة الاندفاع هذه و يوجِّهها، و الأمر الخطر الآخر أنه قد يريد بهذا القرار إشغال الشعب عن القضية المُثارة التي لا ينبغي التهاون في السعي فيها و هي قضية الأستاذ المشيمع الذي قد يواجه خطر الموت (لا سمح الله).

ردة الفعل التي أرى أنها الأمثل لمثل هذا القرار هي عدم تمكين النظام من استنزافنا و توجيه عملنا كما يشاء كما أنها لن تكون -بطبيعة الحالة- حالةً من التراجع و الاستسلام، و التي أراها تتمثَّل حاليًا في:
- عدم إعطاء القرار -في نفسه- أيّ حجمٍ يُذكَر و التعامل مع الوضع و كأنَّ القرارَ لم يكن.
- التركيز على قضية الأستاذ المشيمع بدرجةٍ عالية، و بذل المزيد من الجُهد فيها.
- إعادة العناوين المطلبية السياسية الرئيسية للواجهة و إبرازها بقدرٍ معقول.
- تحريك عجلة الوعي بنحوٍ يتفوّق على الحالة الراهنة لها، و في شتّى المجالات ذات الأهمية و الصلة.
- أن لا نسمح لأنفسنا أبدًا بالفتور و البرود في قضية المشيمع، حتى لو حلَّ موسم محرَّم الحرام و القضية -لا سمح الله- لم تُحَل بعد.

و قد مارس العديد من أفراد الشعب بعض مصاديق ذلك، لكني أتمنى أن نتنبَّه، نُضاعف الجُهد، نُنوِّع العمل، و نلتفت جيدًا لما قد يُحاك من أمورٍ مُشابهة تتحكّم في عملِنا في الثورة و تُمَكِّن النظام من توجيه و اختيار الحِراك و نوعِه و لو بنحوٍ غير مباشر.

------------------------------------------------------------------------------------
(1) النظام أساسًا لا يسمح بالاحتجاجات التي تُزعِجه أو تُفسِد مُخطّطاته إلا بمقدارٍ لا بُدَّ منه.