تشكيل لجنة نيابية ـ شورية مشتركة لتفعيل الحوار الوطني
 

مكونات المجتمع السياسي* ‬تتفق على مفهوم موحد وتؤكد ضرورة التفاهم بشأن الملفات وتقديم حسن النوايا
تشكيل لجنة نيابية ـ شورية مشتركة لتفعيل الحوار الوطني








رحبت فعاليات نيابية بفكرة تشكيل لجنة برلمانية مشتركة تمثل النواب والشوريين لقيادة الحوار الوطني* ‬في* ‬البحرين،* ‬بحيث تطرح كافة القضايا المحلية العالقة في* ‬مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها،* ‬وشددت على ضرورة مراعاة* ''‬الاعتبارات الدستورية كإطار رسمي* ‬للحوار*''‬،* ‬وطالبت بصدق النوايا بين الأطراف الراغبة في* ‬الحوار*. ‬
وأكدت الفعاليات على الأجواء الإيجابية التي* ‬يشهدها المجتمع حالياً،* ‬وهو ما* ‬يساعد على إطلاق الحوار* ''‬الآن*'' ‬في* ‬ظل الدعم الذي* ‬يحظى به من قبل عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة،* ‬ودعوته الشهر الماضي* ‬بتفعيل الحوار الوطني* ‬من خلال السلطة التشريعية باعتبارها تمثل الشعب بكافة أطيافه*''. ‬ولم* ‬يختلف موقف أعضاء مجلس الشورى عن النواب تجاه فكرة تشكيل اللجنة،* ‬في* ‬إشارة إلى توافق برلماني* ‬حول إنشاء كيان مشترك* ‬يقود الحوار الوطني*. ‬إذ طالب عضو مجلس الشورى عبد الرحمن جمشير بتشكيل لجنة مشتركة بين المجلسين على أن تنبثق عنها عدة لجان فرعية*. ‬ودعا الشوري* ‬فؤاد الحاجي* ‬جميع البرلمانيين للمساهمة في* ‬الحوار وليس اللجنة فقط*. ‬كما أكد الشوري* ‬أحمد بهزاد ضرورة تطعيم اللجنة بالخبرات السياسية*. ‬على صعيد متصل،* ‬وصف رئيس الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان الدكتور عبدالله الدرازي* ‬فكرة تشكيل لجنة مشتركة بأنها* ''‬أولى الخطوات على الطريق الصحيح*''. ‬أما أمين عام جمعية الوسط العربي* ‬الإسلامي* ‬فشدد على الاتفاق حول الثوابت التي* ‬ينبغي* ‬عدم تجاوزها*. ‬من جانب آخر،* ‬اتفق المجتمع السياسي* ‬بمختلف مكوناته المتمثلة في* ‬السلطة التشريعية والجمعيات السياسية والحقوقية على تعريف موحد لمفهوم الحوار الوطني* ‬بأنه* ''‬حالة من التفاهم بين مختلف المكونات الوطنية بين الحكم والسلطة التشريعية والجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني* ‬على قاعدة من الملفات المشتركة،* ‬وتقديم حسن النوايا بين مختلف الأطراف،* ‬للوصول إلى تسويات سياسية حول الملفات الساخنة شريطة تنازل كل طرف من أجل تحقيق المصلحة الوطنية*''‬،* ‬وذلك كخطوة أولى للدخول في* ‬عملية الحوار*. ‬وأكدت القوى السياسية على ضرورة حل الملفات السياسية الساخنة كملف التجنيس والتعديلات الدستورية والتمييز،* ‬والتركيز على الملفات المعيشية التي* ‬باتت تؤرق المواطنين،* ‬مشيرة إلى أن طاولة الحوار* ‬يجب أن لا تستثني* ‬أي* ‬طرف من الأطراف بهدف تحقيق استقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية،* ‬وإعطاء جرعات تحفيز للمشروع الإصلاحي* ‬للخروج من حالة الاحتقان العام


المصدر : جريدة الوطن ( الفتن بأمتياز ) ...