وزير الداخلية: وقف جميع المسيرات والتجمعات حتي يستتب الأمن
 

أكد وزير الداخلية الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بأن الدولة سعت خلال الفترة الماضية للمحافظة على صون حرية الرأي والتعبير من خلال السماح للمسيرات والتجمعات ، إلا أن تكرار التجاوزات من القائمين على تلك الفعاليات وعدم التزام المشاركين بالضوابط القانونية في تلك الفعاليات التي تم تنظيمها من قبل بعض الجمعيات السياسية بقيادة جمعية الوفاق الإسلامية والتي تعتبر امتداد للأعمال المخالفة للقانون التي وقعت خلال شهري فبراير ومارس عام 2011م حيث وصل التمادي فيها الى إطلاق دعوات لقلب نظام الحكم وترديد شعارات التسقيط التي مست رموز الوطن وسيادة الدولة وخلت من معاني الاحترام وتعمدت الاهانة وهو الأمر الذي يهدد السلم الأهلي ويؤدي الى إخلال بالأمن والنظام العام وهذا لا يمكن القبول به تحت أي ظرف.

واستكمل بأن ما صاحب تلك المسيرات والتجمعات من أعمال عنف وشغب واعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة قد أدى الى الإضرار بالغير وتعطيل المرافق العامة والخاصة وإعاقة التنقل والمساس بالحركة التجارية والاقتصادية وشكلت خطراً كبيرا على سلامة المواطنين والمقيمين.

وأضاف أنه نظراً لكل تلك التجاوزات التي تعتبر تهديداً حقيقي للسلم الأهلي وإثارة غضب مكونات عديدة في المجتمع البحريني التي ضاقت ذرعاً من تكرار تلك المخالفات والمضايقات الأمر الذي يستوجب وضع حد لمثل هذا التمادي الذي ينذر بعواقب وخيمة وآثار سلبية على استقرار المجتمع ككل علماً بان الوزارة بذلت أقصى الجهود لمعالجة هذه التجاوزات من خلال التنسيق مع المنظمين في اكثر من مناسبة الا أنهم لم يتمكنوا من السيطرة على تلك الفعاليات بالرغم من كل الالتزامات التي وعدوا بها ولم يمنع من استمرار تلك المخالفات القانونية.

وعلى ضوء ما تقدم فقد تقرر وقف جميع المسيرات والتجمعات وعدم السماح بتنظيم أي فعالية إلا بعد الاطمئنان إلى استتباب الأمن وتحقيق الاستقرار الأمني المنشود بهدف الحفاظ على الوحدة الوطنية وتماسك النسيج الاجتماعي ومنعاً لكافة إشكال التطرف من أي أحد.

وختم وزير الداخلية بانه سيتم التعامل مع اية مسيرات او تجمعات على انها غير مرخصة وستتخذ الإجراءات القانونية تجاه الداعين لها او المشاركين فيها وكل من له علاقة بذلك سيحاسب وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

المصدر