منتدى استراحات زايد - بخش ومنظور وعمران لماذا أتوا من باكستان

بخشومنظور وعمران لماذا أتوا من باكستان عباس المرشد
لاتمتلك حكومة البحرين إجابات مقنعة حول اسباب وجود عمران محمد أحمد ضمن أجهزة القوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية وعوضا عن تقديم إجابة بسيطة ومفهومة عن استخدام وزارة الداخلية لنعاصر أجنبية تقوم بمهام أمنية ضد المحتجين تهرب الحكومة للأمام وتفرض عقابا جماعيا على المناطق السكنية لأيام عديدة. ففي بيان وزارةالداخلية الذي تنعي فيه مصرع الشرطي عمران ( باكستاني الجنسية) يؤكد البيان على أن عمران هو رابع شرطي يلقى حتفه منذ 14 فبراير 2011 وباستثناء الشرطي أحمد المريسي فإن الأثنين الأخرين هما من باكستان أيضا يضاف إليهم ماجد بخش الذي أدعت وزارةالداخلية أنه قتل على يد متظاهرين في العام 2010 في حين أن سبب وفاته كان نتيجة سقوطه من سيارة الشرطة وارتطام رأسه بالرصيف وقد كشف فريق الدفاع أن تاريخ وفاته سابق لتاريخ الإعلان عن مقتله على يد متظاهرين في منطقة كرزكان.
حادثة بخش أعيد انتاجها في 17 مارس 2011 عبر محكمة السلامة الوطنية التي حكمت بالإعدام على مواطنين نسبت إليهم عملية دهس منظور وكاشف وهي الآن بصدد إعادة انتاجها مع عمران أحمد بعد الإعلان عن وفاته متأثرا بقنبلة محلية الصنع. الرواية المحلية تقف بالضد من رواية وزارة الداخلية وتؤكد أن وفاة عمران لم تكن سوى نتيجة لأحد الاحتمالين الاول:سقوط السيارة التي كان فيها في حفرة قرب مدخل منطقة العكر.
الثاني: إصابته بقنبلة صويتة من مسافة قربية أطلقت بالخطأ من أحد الجنود الذين كانوامعه.

تعززالرواية المحلية نفسها بشواهد عديدة وجلها منطقي ومتسق خلافا لرواية وزارةالداخلية التي تتضارب في تفاصيلها فالشريط المصور الذي نشرته وزارة الداخلية لا يوضح عملية استهداف واضحة بقدر ما يبين أن هناك طلقا مشابه للقنابل الصويته دون معرفة الجهة التي وجه إليها، كما لم يسمع أهالي منطقة العكر أية اصوات مختلفة عن اصوات الطلقات التي اعتادوا عليها يوميا وباتوا يمزون بين القنابل الصوتية وقبنابل مسيل الدموع وطلقات الرصاص الانشطاري وطلقات الرصاص المطاطي.
وزيرالداخلية وفي بيان منفصل عن بيان طارق الحسن قال أن وزارته تمكنت من " تحديد عدد من المشتبه فيهم وأن من قاموا بهذا العمل أشخاص محاصرون وسيتابعهم حتى إلقاء القبض عليهم" عملية الحصار التي فرضت على منطقة العكر منذ يوم الخميس 18 اكتوبر لاتزال مستمرة حتى اليوم 20 اكتوبر ولا يبدو أن قرار حصار منطقة العكر كان صادرا منوزير الداخلية بمفرده فبيان مجلس الوزراء يضيف بعدا مكملا عبر إشارته إلى أن رئيس الوزراء وجه وزير الداخلية والأجهزة الأمنية " إلى تكثيف عمليات البحث والتحري للقبض على الجناة " يأتي هذاالتوجيه بعد بيان مثير للاستغراب وصف فيه بيان مجلس الوزراء المتوفي بأنه"شهيد الواجب قد أدي واجبه تجاه دينه ووطنه وأنه استشهد اثناء تأديته لواجبه فيميدان الشرف والكرامة" أي محاولة صبغ العملية بغطاء ديني فريد من نوعه .
عبارات المديح والثناء التي تحتويها البيانات الرسمية لم تقال في حق أكثر من 100 مواطن تعرضوا للقتل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .فتقرير لجنة تقصي الحقائق المستقلة اقر بوجود حالات قتل خارج القانون ونتيجة الاستخدام المفرط للقوة من قبل الأجهزة الأمنية وبعضهم استشهد تحت سياط الجلادين في مراكز أمنية تابعة للاجهزة الأمنية مع ذلك لم يصدر من أي مؤسسة رسمية اعتذار ولو غير رسمي لقتلهم وكل ما تم انجازه هو عرض مبالغ تعويض على أسرهم.
دونما شك فإن السلطة السياسية في البحرين معنية بتقديم إجابة على سؤال لماذا أتي عمران ومن قبله كاشف ومنظور وبخش إلى البحرين ولماذ عملوا ضمن القوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية. في السياق نفسه فإن عليها أيضا أن تجيب على سؤال مدى تحملها لمسئولية عملية حصار منطقة سكنية لأكثر من 48 ساعة حصار شديدا تمنع من خلالها دخول وخروج الاهالي وما يحتاجونه.
بدلامن تقديم إجابات على هذه الاسئلة وغيرها تباشر الجهات الرسمية طلب من الجمعيات السياسية والقوى السياسية إدانة الحداث والتبرؤ من مرتكبيه ودعم الأجهزة الأمنية في خطواتها، نعم هناك إدانة لأي عملية قتل صرفة أو اراقة قطرة دم ولكن لماذا حفظت النيابة العامة قضية الشباب حسام وقررت أن ظروف القضية تشير إلى أن الشرطي الذي أطلق الرصاص الانشطاري كان في وضعية الدفاع عن النفس علما بأن الرصاص اخترق جسدحسام من جهة الخلف. عمليا لن تجيب الحكومة على سؤال لماذا أتي عمران إلى البحرين كما لن تجيب عن تحديدمسئولية ما يجرى في منطقة العكر من انتهاكات وفرض حصار غير قانوني . وبالتالي فإنعلى حلفاء السلطة خصوصا السفارات الثلاث أن تجيب عنها لا أن تندمج مع رؤية السلطةوإجراءتها التعسفية. فمن الواضح أن الأحداث ما بعد عملية حصار منطقة العكر لن تكون مثل ما قبلها وأن النتائج ستكون وخيمة على الجميع. ولتطلب هذه السفارات من الحكومة إجراء تحقيق محايد تتضح معه مصداقية الراوية الرسمية ومصداقية الراوية المحلية