جمعية العمل الاسلامي تعلق على جريمة اختطاف أحد المواطنين والاعتداء عليه بالضرب
 

تدين جمعية العمل الاسلامي بشدة العمل الإرهابي الجبان وجريمة إختطاف المواطن جعفر كاظم، أحد الناشطين في لجان أهالي المعتقلين، وتعبر عن قلقها البالغ من بروز ظواهر الإستهداف الأمني للنشطاء والحقوقيين والمواطنين خارج نطاق القانون عبر عصابات وتشكيلات استخباراتية وأمنية قائمة على هامش السلطة وبمحاذاتها ودعمها بهدف إنجاز - مهام قذرة - مستفيدة من النفوذ والمال والعلاقات وقدرتها على الإطلاع والإستفادة من المعلومات الإستخباراتية والأمنية الخاصة، وعدم وجود جهة رقابية قادرةعلى الضبط والمحاسبة.

إن مثل هذه الحادثة لا يمكن أن تكون عاديةً وعابرةً في ظل وجود معلومات تتحدث عن خطط لإغتيالات وملاحقات غير قانونية وغير أخلاقية كشف عنها ماسمي في حينه بالتقرير المثير للجدل (تقرير البندر)، والتصريحات التي تتوعد بالقبضة الحديدية وتطالب بصلاحيات أكبر لضبط الأمن.

إن المواطنين في ظل تساهل وتجاهل تام قابلت به السلطة فضيحة وجود عصابة شبه رسمية يناط بها مهام الملاحقات والتصفيات، لم يكونوا يتوقعون - على أقل تقدير - أن لا تتحرك السلطة للتحقيق في الأمر!! ، لأن مثل هذا الأمر لوحدث في دولةٍ أخرى لكان كفيلاً بإسقاط الحكومة أو إقالة المسئولين عن أجهزتها الأمنية.

إن تجاوزاتً بحجم الإعتداء على المواطن جعفر كاظم وبهذه الطريقة الهمجية لا تقنع أحدا من المواطنين بوجود أمن في بلادهم أو أن الفاعلين غيرمعروفين خاصة مع سلطة اعتادت المراقبة الشديدة لأي تحرك والتبجح الدائم باكتشاف المؤامرات، وتدفعهم للتساؤل عن أسباب عدم الوصول للفاعلين بالذات في هذه الجريمة وجرائم سابقة (الشهيد عباس الشاخوري، الشهيد علي جاسم،وأخيراً الشهيد موسى جعفر ملا خليل، والمواطن علي عبدالله سعد، وغيرهم).

إن جريمة اختطاف المواطن جعفر كاظم والإعتداء عليه بالضرب الدموي المبرح ، وعملية الإنفجار الغادر الذي راح ضحيته أحد المواطنين الآمنين وجرح آخر، وفي ظل إستمرار الإعتقالات غير المبررة لمجموعة من المواطنين وتعليق قضايا المفرج عنهم في المحاكم إلى أجل غير مسمى، وعدم الإفراج عن مجموعة غير قليلة ممن شملهم العفو الملكي حتى اليوم، وفي ظل مطالبة وزيرالداخلية لمزيد من الصلاحيات الأمنية التي تخنق الحريات وتصادرها، وفي ظل إعتراف رسمي بالتنصت – دون أدنى حياء – على إتصالات المواطنين ومراسلاتهم، كل ذلك يثير في نفوس المواطنين حالة من الشك والريبة وعدم الثقة تجاه رواية السلطة وطبيعة الأحداث وملابساتها.

إن جمعية العمل الاسلامي تتساءل: هل السلطة في طور تهدئة وحوار أم تصعيدأمني مع المواطنين خصوصا بعد النهاية الهادئة لسباقات الفورمولا؟؟!

لقد جربت السلطة إعتماد الحلول الأمنية كثيرا ولم تأتي بنتيجة ، وإن ممارسة إسلوب العصابات والإرهاب في الإختطاف والإعتداء على المواطنين وتهديدهم ، وسن المزيد من القوانين المقيدة للحريات والمصادرة لها، وتشريع عمليات التنصت على خصوصيات المواطنين بعد أن كانت تجري منذ سنين بشكل غير معلن ، إن ذلك كله لن يأتِ إلا بمزيد من التوتر والإحتقان ، وسيزيد من حالة العزلة والتباعد بين السلطة والمواطنين.

إننا على يقين بأن الحل ليس في المزيد من تشديد القبضة الأمنية وتكبيل المواطنين ومصادرة ما تبقى من نوافذ الحرية الضيقة لهم ، وعلى يقين أيضاً بأن السلطة تعلم ذلك ، وتعلم أن الحل هو في احترام المواطن وإعطائه حقوقه وتوفير متطلبات الحياة الكريمة له ولمن يعول ، وزيادة مساحة الحرية للتعبير عن تطلعاته وطموحاته في هذا الوطن، والتجاوب مع متطلبات الأحداث عبر تشكيل لجان تحقيق تشارك فيها إلى جانب الداخلية البرلمان وبعض الجمعيات الحقوقية وبعض المحامين القانونيين وبعض الصحافيين حتى نقطع دابر الشك وتعود اللحمة الوطنية والإنسجام التام بين المجتمع والحكومة ، وحتى يشعر الجميع بحقيقة المشاركة والشفافية والعدالة، بعيدا عن الإستقواء وممارسة سياسات القهر والإرغام والإستعلاء وتزوير الإرادة الشعبية والتشاطر عليها وزيادة الإجراءات الأمنية التي جربت ولم تأتِ بنتيجة ولن تأتِ لأن حرية الشعوب وكرامتها أقدس من كل شيء.

جمعية العمل الاسلامي
السبت 13 جمادى الأول 1430هـ
الموافق 9 مايو 2009م