![]() |
«ألبا» تجبر 17-10-12 09:42 AM «ألبا» تجبر عضواً سابقاً بـ «اتØ*اد النقابات» على إجازة لـ 3 شهور قال الأمين العام المساعد السابق للقطاع الخاص بالاتØ*اد العام لنقابات عمال البØ*رين ممثل العمال في اللجنة الثلاثية للنظر في ملف المفصولين مØ*مد علي مكي: «إنه تلقى اتصالاً من إدارة شركة ألمنيوم البØ*رين (ألبا)، طلب منه الخروج في إجازة إجبارية لمدة ثلاثة أشهر، وذلك قبل عودته إلى العمل في الشركة، بعد خروجه من الأمانة العامة لاتØ*اد النقابات شغل فيها منصب الأمين المساعد للقطاع الخاص لمدة 8 سنوات، وكان فيها مفرغاً كليّاً للعمل النقابي في الاتØ*اد بموجب القرار رقم 9 للعام 2005 بشأن التفرغ النقابي». وأشار مكي في Ø*ديثه إلى «الوسط» أمس الثلثاء (16 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) إلى أنه «بعد رجوعي للعمل في الشركة إثر انتهاء فترة التفرغ تم رفض تسكيني على الهيكل الوظيفي أو تسليمي العمل أو تكليفي بأية مهام». وتابع «بعد يومين تلقيت اتصالاً من مدير الموارد البشرية يفيد بأن جهة (لم يفصØ* عنها المدير) اتخذت قراراً بإعادتي للعمل بعد إجازة عيد الأضØ*ى، وØ*ينها أخبرته بأني سألتزم بالدوام في الشركة ما لم أتسلم خطاباً كتابيّاً يفيد بذلك». وأضاف «عند Ø*ضوري الشركة بتاريخ (7 أكتوبر 2012) تم تسليمي خطاباً بإخرجي في إجازة إجبارية مدتها ثلاثة أشهر تستقطع من رصيد إجازاتي السنوية»، لافتاً إلى أن مدير الموارد البشرية رفض تسليمي أستمارة تظلم من هذا القرار». وقال مكي:«إن هذا الفعل يتناقض مع إصرار الشركة في الأشهر الأخيرة من عمر الدورة الانتخابية لاتØ*اد النقابات على رجوعي إلى العمل قبل أنتهاء الدورة»، مؤكداً أن «الأجراء يتعارض مع قانون العمل الذي يعطي الØ*رية في التوافق على طلب الإجازة السنوية بين العامل ورب العمل وليس فرض الإجازة على العامل». واعتبر هذا الإجراء استهدافاً لنشاطه في الدفاع عن قضايا المفصولين، وتمثيله العضوي في اللجنة الثلاثية المعنية بالملف. وعلى صعيد متصل؛ أقدمت شركة ألبا على فصل عبدالØ*سين مØ*مد (مراقب في قسم الصيانة)، بعد أن كانت الشركة أعادته إلى العمل مع مجموع العمال المفصولين الذين أعادتهم في الفترات الأخيرة. وبØ*سب لجنة عمال ألبا المفصولين؛ فإن إدارة الشركة فصلت العامل عبدالØ*سين بسبب مشاركته في استقبال وفد منظمة العمل الدولية الذي زار البØ*رين مؤخراً. وذكرت اللجنة، أن Ø*سين تعرض لعقوبتي إيقاف قبل فصله نهائيّاً من الخدمة أمس (الثلثاء)، Ø*يث أوقف في المرة الأولى ليومين وفي الأخرى لمدة 5 أيام. وأوضØ*ت أن الشركة عرضت عليه وظيفة أخرى ورفضها، وبعد توقيفه أبلغ الشركة قبوله بالعرض، إلا أنه تفاجأ أثناء استدعائه أمس (الثلثاء) بتØ*رير خطاب إنهاء الخدمة بشكل نهائي في Ø*قه، لافتة إلى أن الشركة بررت ذلك بأن العامل لم يراجعها للتظلم في فترة توقيفه، بينما موعد التظلم كان أمس (الثلثاء) الذي Ø*ددته الشركة للتظلم. وأشارت إلى أن العقوبة مخالفة للقرار الوزاري رقم (23) للعام (1976) بشأن بيان العقوبات التأديبية وقواعد وإجراءات التأديب، الذي ينص على أنه «يØ*ظر توقيع عقوبة على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله وتØ*قيق دفاعه، وإثبات ذلك في مØ*ضر يودع بملفه الخاص، وإنه لا يجوز تنفيذ العقوبة قبل مضي ثلاثة أيام من تاريخ الإبلاغ. http://www.alwasatnews.com/3693/news/read/709357/1.html http://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos...18703394_s.jpg ÇáãÕÏÑ... |
| ÇáÓÇÚÉ ÇáÂä 03:24 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By
Almuhajir