![]() |
«هيومن رايت 15-10-12 10:20 AM «هيومن رايتس ووتش» تطالب «الاستئناف» بإسقاط Ø*ُكم إدانة رجب طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» مØ*كمة الاستئناف البØ*رينية بأن تُسقط Ø*ُكم المØ*كمة الأدنى درجة المتعلق بتهمة التجمهر غير القانوني الصادر بØ*ق رئيس مركز البØ*رين لØ*قوق الإنسان وعضو اللجنة الاستشارية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «هيومن رايتس ووتش» الناشط الØ*قوقي نبيل رجب، وأن تُلغي عقوبة سجنه ثلاث سنوات. وقالت «هيومن رايتس ووتش» إنه بما أن السلطات لم توفر أدلة على مطالبته بأعمال عنف أو Ø*رض عليها؛ فإن إدانته تعتبر خرقاً لØ*قه في Ø*رية التجمع السلمي. ومن المقرر أن تنظر مØ*كمة استئناف Ø*ُكم نبيل رجب في (16 أكتوبر/ تشرين الأول 2012). وكانت مØ*كمة جنايات Ø*كمت على نبيل رجب في (16 أغسطس/آب 2012) بالسجن ثلاث سنوات بتهمة تنظيم ثلاث مظاهرات بين يناير/ كانون الثاني ومارس/آذار 2012 والمشاركة فيها. وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «هيومن رايتس ووتش» جو ستورك: «Ø*ُكم المØ*كمة الجنائية لم يورد أية أدلة، ولا Ø*تى مزاعم بأن نبيل رجب شارك في مظاهرات عنيفة أو Ø*رض على العنف. لنبيل رجب الØ*ق الأصيل في التجمع السلمي ويجب ألا يُسجن لهذا السبب». واتهمت النيابة نبيل رجب بموجب المادة (178) من قانون العقوبات، التي تØ*ظر التجمهر غير القانوني لخمسة أشخاص أو أكثر في مكان عام «الغرض منه ارتكاب الجرائم» أو «الإخلال بالأمن العام، Ø*تى ولو كان ذلك لتØ*قيق غرض مشروع». وقال مسئول بالنيابة العامة لوسائل الإعلام البØ*رينية إن نبيل رجب Ø*رض على العنف. كما نشرت الØ*كومة مقاطع فيديو لبعض المتظاهرين على موقع يوتيوب، مرفقة بزعم «المتهم نبيل رجب وهو يقوم بأعمال مخالفة للقانون». يبدو أن مقاطع الفيديو هذه تؤكد أن المظاهرات كانت سلمية وليس فيها أي تØ*ريض على العنف من جانب نبيل رجب أو أي إثبات بأي شكل آخر لمزاعم النيابة العامة. وذكرت المنظمة أنه لم يرد أي دليل على التØ*ريض على العنف ضمن أØ*كام المØ*كمة في القضايا الثلاث. ففي قضية رقم (07291204947)، شهدت الشرطة بأنهم بعد أن فرقوا «تجمهراً غير قانوني» في (12 يناير/ كانون الثاني 2012) راØ* بعض الناس يرمون الØ*جارة والقنابل الØ*ارقة (المولوتوف) على «القوات الخاصة» وأغلقوا الطريق بØ*اويات معدنية. وشهد أØ*د رجال الأمن بأنه رأى نبيل رجب يقود تجمهراً من 10 إلى 15 شخصاً «يرددون الشعارات للمطالبة بالإفراج عن سجناء سياسيين». لكن الØ*ُكم لم يرد على ذكر أية براهين توØ*ي بأن رجب تورط في أعمال العنف التي تزعم الشرطة بوقوعها، أو أنه Ø*رض على أعمال من هذا النوع. وذكرت المنظمة أنه في قضية رقم (07201203460) – طبقاً للØ*كم – راØ* 15 شخصاً بينهم نبيل رجب ينظمون مسيرة في موعد لم يُØ*دد، في شهر فبراير/شباط 2012، وورد أن المتظاهرين - باستثناء رجب وثلاثة آخرين - تفرقوا عندما أمرتهم الشرطة بأن يتفرقوا. ثم قبضت الشرطة على نبيل رجب وبØ*سب الزعم عثرت على رسائل على هاتفه الخلوي تطالب بالمشاركة في مسيرات غير مرخص لها، بما في ذلك المسيرة التي تم توقيفه فيها. لافتة المنظمة أن الØ*ُكم لم يرد على ذكر وقوع أية جريمة أو إخلال بالأمن العام، ولم يذكر الØ*ُكم أية أدلة على مسار التوصل لاستنتاج من هذا النوع. وتابعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أنه ورد في Ø*ُكم القضية رقم (07201205263) أن نبيل رجب دعا إلى تجمهر غير قانوني وشارك فيه، قوامه نØ*و 50 شخصاً، في (31 مارس/آذار 2012). وقالت المØ*كمة إن المتظاهرين لم يستجيبوا لأوامر التفرق، لكن الØ*ُكم لا يذكر وقوع أي إخلال بالنظام العام، أو أي نشاط مُخالف، أو أي تØ*ريض على العنف من قبل رجب أو آخرين. وأشارت المنظمة إلى أن نبيل رجب سبق وØ*وكم باتهامات سياسية الدوافع. وتم اØ*تجازه من 5 إلى 28 مايو/أيار 2012 بسبب تعليقات على موقع «تويتر» تنتقد وزير الداخلية على إخفاقه في التØ*قيق في الهجمات التي قال نبيل رجب إنها من قِبل عصابات مسلØ*ة موالية للØ*كومة ضد بعض السكان. في 28 يونيو/Ø*زيران 2012 غرّمته مØ*كمة جنايات 300 دينار بØ*ريني (790 دولارا) في تلك القضية. وستراجع مØ*كمة استئناف الØ*ُكم في جلسة بتاريخ (27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012). وأوضØ*ت أن السلطات قامت مرة أخرى باØ*تجاز رجب في (6 يونيو 2012) على ذمة تعليقات أخرى على «تويتر». وفي 9 يوليو/ تموز Ø*كمت مØ*كمة جنايات عليه بالØ*بس ثلاثة أشهر. وقامت مØ*كمة استئناف بإسقاط الØ*ُكم في (23 أغسطس 2012) لكن رجب ظل رهن الاØ*تجاز إثر إدانات 16 أغسطس. وقالت «هيومن رايتس ووتش» إن السلطات البØ*رينية منØ*ت تصاريØ* بتنظيم بعض مسيرات المعارضة على مدار العام الماضي، لكن تم رفض الكثير من طلبات المسيرات الأخرى. وقال جو ستورك: «من الصعب التوصل إلى استنتاج آخر لإدانات نبيل رجب وسجنه ثلاثة أعوام على التجمهر غير القانوني، فالاستنتاج الوØ*يد الممكن هو أن هذا عقاب سياسي الدوافع على إصراره على ممارسة Ø*قوقه التي تØ*ميها المواثيق الدولية والتي تعتبر البØ*رين طرفاً فيها، والتي تكفلها أيضاً مواد دستور البØ*رين». وتابع: «على مØ*كمة الاستئناف أن تُلغي هذه الأØ*كام وأن تأمر بالإفراج عنه على وجه السرعة». http://www.alwasatnews.com/3691/news/read/708893/1.html http://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos...52402810_s.jpg ÇáãÕÏÑ... |
| ÇáÓÇÚÉ ÇáÂä 09:56 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By
Almuhajir