ãäÊÏì ÇÓÊÑÇÍÇÊ ÒÇíÏ

ãäÊÏì ÇÓÊÑÇÍÇÊ ÒÇíÏ (http://vb.ma7room.com/index.php)
-   ãäÊÏì ÃÎÈÇÑ ÇáãæÇÞÚ æÇáãäÊÏíÇÊ ÇáÚÑÈíÉ æÇáÃÌäÈíÉ (http://vb.ma7room.com/forumdisplay.php?f=183)
-   -   تصريحا&#x62 a;& #x647; ا&#x644 (http://vb.ma7room.com/showthread.php?t=1034210)

ãÍÑæã.ßæã 10-10-2012 01:00 AM

تصريحا&#x62 a;& #x647; ا&#x644
 
09-10-12 08:29 PM

‫تصريØ*اته الممتلئة بلغة التهديد تهدف لإØ*داث التراشق والخلاف بين مكونات المجتمع
الوفاق: وزير العدل هو المسؤول عن أية انتهاكات قادمة تطال قوى المعارضة وجمهورها

‬http://alwefaq.net/index.php?show=news&action=article&id=7069‫
أكدت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية على أن وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف سيكون المسئول عن ن أي انتهاكات قادمة تطال قوى المعارضة وجمهورها، وأن Ø*ديثه إلى الصØ*افة الذي شØ*نه بالتهديد والوعيد بمصطلØ*ات يفهمها المواطنون بصورة واضØ*ة إنما يؤكد ما ذكره تقرير لجنة تقصي الØ*قائق برئاسة المØ*امي الدولي السيد بسيوني من أن انتهاكات Ø*قوق الإنسان في البØ*رين تجري بصورة منهجية، وأن القيادات العليا هي من تصدر الأوامر، وفي تصريØ*ات الوزير المعني بمرفق العدالة ما يكفي ليكون مسئولاً عن أي انتهاكات سوف تØ*صل بعيداً عن الادعاءات بأنها سلوك فردي.
وتسائلت الوفاق: هل هذه التصريØ*ات الممتلئة بلغة التهديد والإستعلاء تعبر عما أسماه الوزير سابقاً "تفاهمات" مع القوى الوطنية، في Ø*ين أنها أقرب لاØ*داث تراشقات وخلاف في قوى المجتمع وبين مكوناته، مشيرة إلى أن إتهام الوفاق بإفشال الØ*وار يأتي على طريقة التزوير والتزييف للØ*قائق، فالنظام الذي دعا بشكل غير صادق وللكذب على المجتمع الدولي للترويج الإعلامي، بالدعوة للØ*وار كانت الوفاق أول من رØ*ب به وكانت مستعدة لإستقبال وزير الخارجية على طاولة الØ*وار.
وقالت الوفاق أن دولة القانون والدولة القانونية واØ*ترام القانون وتطبيق القانون إنما يقصد بها في الدول الديمقراطية التي لا تنتمي البØ*رين إليها هو خضوع نشاط الدولة للقانون، وخضوع مسئوليها أياً كانت مناصبهم للمساءلة في Ø*ال تجاوز القانون، والمساواة وتطبيق القانون التي يذكرها الوزير لا يمكن أن تتØ*قق إلا بعد أن يفصØ* الوزير عن الإجراءات التي اتخذت ضده كمسئول عن هدم المساجد، وما تم اتخاذه بشأن البلاغ المرفوع ضده وآخر بهذا الخصوص.
وأوضØ*ت الوفاق أنه مطالب أيضاً بالإجابة عن ما تم بشأن اتهامه للأطباء باØ*تلال مستشفى السلمانية الطبي بأسلØ*ة نارية وقتل مواطنين بتوسيع الجروØ* قبل أن يقول القضاء كلمته، وبعد أن أسقط القضاء هذه الاتهامات التي سمعها المواطنون من الوزير شخصياً في مؤتمر صØ*في، كل ذلك ليثبت الوزير للناس أن القانون يطال الجميع فعلاً، كما عليه أن يفصØ* عن غزوات المØ*ال التجارية "جواد و24 ساعة" وما آلت إليه التØ*قيقات في 61 غزوة بمشاركة أو غطاء من قوات أمنية في عدد منها، وأن يفصØ* عما أفضت إليه التØ*قيقات في غزوة جامعة البØ*رين التي تقدم فيها مبلغون بأسماء أشخاص من خارج الجامعة دخلوا بأسلØ*ة بيضاء وبعضهم بأسلØ*ة نارية في 13 مارس 2011.
وطالبت الوفاق الوزير بالكشف عما قامت به وزارته وقضاته بشأن السب والقذف والتØ*ريض على الكراهية الذي يصدر من أجهزة الإعلام الرسمية ومن شخصيات رسمية وأشخاص مØ*سوبين على السلطة وقنوات فضائية Ø*ددها تقرير لجنة تقصي الØ*قائق بالاسم، وأثبتته التقارير الأممية، وليعلن الوزير عن موقف واØ*د اتخذه لوقف البذاءات التي تقال على منابر الجمعة في سب فاضØ* لمكون من مكونات المجتمع على أساس طائفي مقيت يعرفها الوزير جيداً بعضها قيلت بمØ*ضره وهو شاهد عليها.
وأردفت: كل ذلك فضلاً عما تمّ من مساءلة لمن قام بالانتهاكات الأخرى في الاعتقال والتوقيف والفصل من العمل وغير ذلك من الانتهاكات. ولا يتوقع من الوزير أن يفصØ* عن ذلك لأن كل تلك الانتهاكات والمخالفات للقانون مØ*مي أصØ*ابها، وصادرة بناء على توجيهات من جهات نافذة، بعيداً عن كونها تصرفات شخصية.
وقالت الوفاق في بيانها بأن جمهور المعارضة يفهم مصطلØ* تطبيق القانون في ظل Ø*كومة قمعية، فهو إنما يقصد به زيادة وتيرة القمع والعنف الرسمي، وصدور الأوامر بمزيد من الانتهاكات لØ*قوق الإنسان، بتوجيهات من مسئولين تجعل من الانتهاكات سياسة دولة ومنهج سلطة والشواهد كثيرة على ذلك، فتم التطبيل في فترة (الطوارئ) على تطبيق القانون، وتØ*ريك قطاعات من سماسرة الكراهية للمناداة بتطبيق القانون بمعنى قمع المعارضة كما أثبت ذلك تقرير السيد بسيوني صراØ*ة، في Ø*ين أنه لو طبق القانون بصورة متساوية لأصاب سوطه المنادين بتطبيق القانون أنفسهم على ما يرتكبوه من بذاءات تØ*ريض على الكراهية ونشر أخبار كاذبة تزعزع استقرار البلاد بدق اسفين الطائفية.
وأبدت الوفاق استغرابها من تهديد الوزير باستخدام القوة الجبرية على خطباء المساجد الذين يفصØ*ون عن آراء وتوجهات لا تعجب السلطة ولا توافق آرائها، بينما يØ*تفى بمن يهدم الوØ*دة الوطنية بالتØ*ريض على الكراهية وسب طائفة كاملة واتهامهم بالعمالة والخيانة، وأكبر العجب أن يصدر ذلك التصريØ* من وزير معني بشئون العدالة وسيادة القانون، إذ لا يوجد أي قانون يمنØ* الوزير أو غيره منع الخطباء من الخطابة فضلاً عن استخدام القوة لذلك، ودولة القانون تجعل الوزير في Ø*ال لجأ إلى القوة مرتكباً لفعل معاقب عليه بموجب قانون العقوبات البØ*ريني.
وأوضØ*ت أن المعروف في فقه القانون الإداري أن القوة الجبرية لا يجوز أن يصار إليها من جانب السلطة التنفيذية إلا إذا منØ*ها القانون ذلك، ولكن الوزير المعني بشئون العدالة وسيادة القانون في بلد غياب القانون والعدالة له أن يØ*دد لنفسه ما يشاء من سلطات، بما في ذلك هدم المساجد ومنع الصلوات، التي ربما تجدها السلطة موافقة للإسلام، بينما مØ*اسبة المتورطين في قضايا القتل مخالفة للإسلام في واØ*ة Ø*قوق الإنسان.
وعجبت الوفاق من تهديد الخطباء ممن لم يوقع وثيقة أصدرتها الأجهزة التابعة له تتبنى رأياً معيناً، وذلك في تصريØ* الوزير من أن جمعيات المعارضة تخلق Ø*الة الإØ*باط لدى المواطنين، مشددة على أن من يخلق Ø*الة الإØ*باط هي أجهزة الدولة، وذلك بالتمييز الفاقع الذي تمارسه جميع الأجهزة في جميع المرافق، Ø*تى وصلت عمليات التمييز إلى مرØ*لة الاضطهاد الذي يعتبر جريمة من جرائم الإنسانية، يمارس بصورة واضØ*ة تجعل الدولة ترفض التصديق على اتفاقية روما للمØ*كمة الجنائية الدولية التي تعتقد جازمة بأن عدالة المØ*كمة ستطال مسئولين عن هذا الاضطهاد، وبعد هذا الاضطهاد، وØ*يث يرى المواطن أØ*د أبنائه خريجاً بلا عمل يØ*تل الوظيفة التي يستØ*قها أجنبي في وزارة التربية والتعليم، فيما لا تØ*صل إØ*دى بناته المتفوقات على ما تستØ*قه من بعثة أو منØ*ة دراسية، فيما هو مفصول من عملة، وزوجته مØ*رومة من الترقية في وظيفتها وتعامل بصورة سيئة في وزارة الصØ*ة، فهل يعتقد فخامة الوزير بأن لأفراد هذه الأسرة أن يعيشوا الأمل في ظل استمرار سياسات السلطة؟!
وختمت الوفاق بيانها بأنها تذكر للوزير في تصريØ*ه اعتباره وثيقة المنامة تقبل النقاش وليست انقلاباً أو خيانة كبرى للوطن، وأنه إذا كان يرى أنه لا يمكن فرض وثيقة معينة، فإن الوفاق والمعارضة تشاطره هذا القول بأنه لا يجوز أن تفرض على شعب البØ*رين وثائق او تعديلات دستورية معينة ولا بد أن يكون له القرار في ذلك، وانها إنما طرØ*ت وثيقة المنامة لتتضمن في أØ*د بنودها أن تطبيقها يكون بآلية استفتاء شعب البØ*رين على أساس المواطنة المتساوية ليقول شعب البØ*رين كلمته في قبولها او ردها، فهل يقبل الوزير بطرØ* جميع الوثائق والتعديلات الدستورية على استفتاء ليقرر الشعب كلمته، بدلاً من أن اختطاف رأي المواطنين، وتسويق التعديلات الدستورية التي لم تØ*ز رضا الشعب بآلية ديمقراطية على أنها نقلة للديمقراطية، ودعت الوفاق في بيانها الوزير إلى بيان رأيه الصريØ* في عملية الاستفتاء للوقوف على الأغلبية السياسية بدلاً من اØ*تكار الإعلام المØ*لي، ومØ*اربة المعارضة فيه.
وقالت: ليتذكر الوزير بأنه في واØ*ة Ø*قوق الانسان وØ*رية الرأي والتعبير وتقبل الرأي الاخر وØ*رية الاعلام فإنه ليس للمعارضة الظهور في الاعلام الرسمي والقريب منه من صØ*افة يومية إلا Ø*ين تشتم، وليس لديهم وسيلة كالوزير تفرض علي الاعلام الرسمي والصØ*ف نشر بياناتها وتصريØ*اتها.‬

http://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos...37778687_s.jpg

ÇáãÕÏÑ...


ÇáÓÇÚÉ ÇáÂä 03:32 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227