المعارضة الرسمية بين (الفرض-الدكتاتورية) و (التمثيل-التفويض)
 

المعارضة هي التعبير عن الرفض والسخط أمام واقع معين مفروض يراد تغييره فقد تنسب تلك المعارضة شخص واحد قد يبدي معارضته في بيته أو عمله أو مجتمعه وذلك لرد ظلامته التي يعتقد بها أو يغير عرفا خاطئا إنطوت عليه السنون.
وقد تتطور المعارضة لتخرج من حالتها الفردية الى الجماعية حين يصبح الظلم أو الشر الواقع له آثار جماعية فيكون عامل الدفع والنهوض هنا مشتركا وتتقاطع أسباب الإلتقاء لهدف واحد وهو تغيير واقع معين. هنا تنشئ المعارضة أو النخبة وتحمل أهداف وطموح تلك الجماعة المظلومة وتمثل رأيهم مباشرة.

المهم هنا هو مدى استقامة تلك النخبة بمدئية "تمثيلها" الى الشعب أو تلك الجماعة المعينة، ومدى يقظة وحذر الشعب/الجماعة من أن تنتقل تلك النخبة من حالة "التمثيل" إلى حالة "الوصاية" وفرض الآراء من رأس الهرم لقاعدته بعد أن كانت مفوضة ومنتخبة.

فترى الأخيرة نفسها تحتاج لتفويض (معارضة/نخبة) أخرى لمعارضة (المعارضة/النخبة) اللأولى كخطوة أولى قبل الخطوة الأصلية المعنية برفع الواقع المتردي الذي من أجله فوضت الأولى.

لننزل لواقعنا لنرى كيف تتعامل (النخبة/المعارضة) مع الشعب الذي إنتخبها وأعطاها الشرعية هل هي فعلا تدعم آرائه وترفع صوته بكل صدق ومسؤولية ، أم أنها تمارس عليه "الوصاية" وتفرض عليه ما يرفع من شعار (ما أريكم إلا ما أرى) فيرى الشعب نفسه في موقع إما أن يقبل بتلك الوصاية التي لا ترقى لمستوى طرحه ولا تحمل همه كما يريد، أو أن يلفظه فيقوم بتفويض معارضة أخرى ترفع رأيه ولا أقل أن يعمل على تجاوز ومزاحمة تلك النخبة التي ثبت لديه بأنها تطمس رأيه بدل إبرازه.

كثيرة هي الدلائل التي تشير على أن المعارضة تمارس الواصية والسيادة النخبوية على الشعب والأخير مطلوب منه فقط تلبية النداء والتواجد في المسيرات والساحات وترديد ما تلقنه النخبة لا ما يؤمن به.

مقابلة الشيخ علي سلمان الأخيرة على ONtv أثبتت بما لا تترك مجالا للشك ولا ثقبا للريب بأن الجمعيات السياسية تمارس الوصاية والسيادة على الشعب بأبشع صورها وانها تتجاسر بالإمعان بالتجاهر بالعمل بالخيار السياسي التي تراه.

خصوصا أنه بات مع تصادم مباشر مع الخيار الشعبي! والأدهى من ذلك والأنكى حين تقوم تلك النخب بمطالبة الفصل بين خيارها السياسي وخيار الشعب بصناديق الإقتراع! وكأنها تعتبر نفسها شعبا آخرا أمام شعب متناسية أن الشعب الذي فوضها له الحق الأصيل في إبداء الرأي كما لها الحق الأصيل في التمثيل فقط لا فرض رأيا مغايرا.

http://www.youtube.com/watch?feature...tH02ME#t=3949s
الدقيقة:01:05:00

المذيعة تسأل الشيخ علي سلمان،،
لديّ رسالة سؤال من أم أحمد تقول:
(على أي أساس تقول بأن الأغلبية تطالب بملكية دستورية بينما عشرات الآلاف الذي يحضورن المسيرات يطالبون بإسقاط النظام.)
الشيخ علي سلمان يجيب :
(المسيرات التي يحضرها عشرات الآلاف الداعية اليها هي تحالف المعارضة في وثيقة المنامة والتي يطالب بملكية دستورية، هكذا قرائتنا ولن يحكم في هذا الموضوع سوى صناديق الإقتراع الحقيقية بما يريد شعب البحرين جمهورية أو ملكية دستورية.)
المثير هنا بأن الشيخ علي سلمان لم ينكر وجود المطلب الشعبي لكنه أعطى نفسه الحق لمزاحمته بمطلبه.

لاحظوا كيف أن الجمعيات (المعارضة/ النخبة) ترسم خارطة الطريق السياسية بما هي تراه وتجعل من نفسها ندا أصيلا له حق الإخلاتف مع الشعب والفاصل بينهما هي صناديق الإقتراع!