![]() |
مقتل الشهيد 08-10-12 10:31 PM مقتل الشهيد الØ*داد مثال للمجتمع الدولي ونموذج صارخ لسياسة الإفلات من العقاب النيابة العامة تعطي الضوء الأخضر لقوات النظام لقتل المواطنين بعيداً عن المØ*اسبة http://alwefaq.net/index.php?show=news&action=article&id=7065 أكدت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن سياسة الإفلات من العقاب للقتلة والمجرمين متواصلة في البØ*رين بإعطاء ضوء أخضر من خلال تبرئة القتلة من قبل المØ*اكمة في جانب، وقيام النيابة العامة بإسقاط التهم عن المتهمين بالقتل في جانب آخر، مما يعني ضوء أخضر من قبل النظام لقوات الأمن لمزيد من القتل والإنتهاكات. وقالت الوفاق أن النظام في البØ*رين أعلن تقنيناً للجرائم وعمليات القتل والإنتهاكات الخطيرة ضد المواطنين، مما يØ*مل المجتمع الدولي والأمم المتØ*دة وجميع الجهات المعنية مسؤولية في وقف العبث المتصاعد في أرواØ* المواطنين واسترخاصها ومواصلة التعاطي وفق منطق العنف والقوة المفرطة تجاه الإØ*تجاجات والمطالبات بالØ*رية والديمقراطية. وأوضØ*ت الوفاق أن بيان النيابة العامة في البØ*رين اليوم أعلن براءة صريØ*ة لقاتل الشهيد Ø*سام الØ*داد البالغ من العمر 16عاماً والذي قتل بالرصاص الإنشطاري الذي تستخدمه قوات الأمن بشكل دائم وتواجه به التظاهرات السلمية وتسببت بواسطته بقتل العديد من المواطنين منذ بداية الثورة في 14 فبراير 2011 وØ*تى الآن. وأكدت على أن هذا البيان يدفع لمناشدة المجتمع الدولي للتعرف على الأساليب التي تØ*مي منتهكي Ø*قوق الإنسان في البØ*رين، Ø*يث أن النيابة العامة تمارس أكبر دور في ترسيخ الإفلات من العقاب وإسباغ الشرعية على قتل المواطنين، وأن صيانة Ø*قوق الإنسان في البØ*رين ووقف الانتهاكات لا يمكن إلا أن يكون عن طريق هيئات قضائية مستقلة ذات قبول من جميع الأطراف تطبق مبادئ اسطنبول وجريئة في قول الØ*ق والانتصاف للمواطنين من بطش الأجهزة الأمنية وليست تابعة ومهيمن عليها من قبل السلطة التنفيذية، وهي صفات تثبت الوقائع المتواترة افتقاد القضاء البØ*ريني لها. وقالت الوفاق: أن البØ*رينيون يقفون مفصلاً آخر من مفاصل مسرØ*ية العدالة والعدالة الزائفة، وتطبيقاً آخر لغياب العدالة في البØ*رين، ولأنماط الاضطهاد السياسي الذي تمارسه السلطة القضائية في البØ*رين جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة الأخرى العسكرية والمدنية، وهم يشهدون صكاً قضائياً يقضي بأن توجيه السلاØ* الناري في ظهر مواطن عن قرب يعتبر دفاعاً عن النفس، وأن الوسيلة الوØ*يدة لمواجهة الوضعية التي كان فيها هي توجيه السلاØ* في مقتل، والتنكيل بالشهيد ومنع إسعافه بعد إصابته، والأخذ برواية وزارة الداخلية وشهودها تسليماً تاماً كقرينة غير قابلة لإثبات العكس أمر لا مناقشة فيه، رغم أن الفيديوهات التي نشرتها وزارة الداخلية مدعية أنها تصوّر الظروف التي قتل فيها الشهيد لا تثبت أياً مما تدعيه الوزارة. وأشارت الوفاق إلى أن أهالي الشهيد الØ*داد وجهات الرصد شهادات تناقض رواية وزارة الداخلية، على أن المواطنون يتذكرون جيداً بيان النيابة العامة الأول في هذه الØ*ادثة، والذي Ø*مل ذات النتيجة التي جاء بها بيان اليوم، ما يؤكد أن النيابة العامة لم تكن تنوي فتØ* تØ*قيق جدي في الØ*ادثة وكانت إجراءاتها لمجرد منØ* الØ*صانة لقوات الأمن، وجاء بيانها اليوم فيما خلصت له في التØ*قيق الذي ادعته ليقول بأن براءة قاتل الشهيد Ø*سام ثابتة لا تقبل إثبات العكس، والبراءة مسجلة لكل من يقتل مواطناً من جمهور المعارضة والمخالفين للنظام في الرأي. وأشارت إلى أن النيابة العامة في الوقت الذي تدعي إكمال كافة إجراءات التØ*قيق الجاد في مقتل الشهيد Ø*سام الØ*داد في ظرف 40 يوماً انتهت فيها إلى عدم مسئولية من أطلق الخرطوش لكونه في Ø*الة دفاع عن النفس، لم تكشف عن قضايا أخرى تØ*اول أن تنسي المجتمع نتائجها مثل قتل عباس الشاخوري في العام 2007، كما أنها لم تØ*رك أي إجراءات جادة في قضايا مضت على وجودها لدى النيابة العامة أكثر من خمسة أشهر، وهي القضايا المرفوعة على وزراء ومسئولين كبار مستندة إلى تقرير لجنة تقصي الØ*قائق، بشأن هدم المساجد والتØ*ريض على الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة، ولم تقدم النيابة العامة نفسها مستقلة عن الØ*كومة، ولا راعية لØ*قوق المواطنين في قبال تعسف قوات الأمن. ويأتي ذلك بعد أيام من تداول أنباء عن تخصيص بيوت إسكانية إلى المسئولين القضائين، وزيادة رواتبهم بنسبة 50%، في Ø*ين يفهم شعب البØ*رين مواقف القضاء الأخيرة منسجمة مع الزيادات المزمعة، وأن المقابل لهذه الزيادات في رواتب المسئولين القضائيين زيادة في تØ*صين قمع المعارضة، وإضفاء الشرعية على منتهكي Ø*قوق الإنسان، لتكون بذلك البØ*رين مقبرة لØ*قوق الإنسان، وليس واØ*ة لها كما يدعى. وأكدت الوفاق على أن توصيات تقرير لجنة تقصي الØ*قائق وتوصيات جنيف، استبدلت بقرارات قضائية تفصØ* عن عدم وجود نية صادقة للتنفيذ الجاد، إذ أن أكثر ما انتقدت عليه السلطة هو إشاعة ثقافة الإفلات من العقاب وØ*ماية منتهكي Ø*قوق الإنسان، وهو الموضوع الذي لا يمكن أن تجتهد السلطة إلا في الالتفاف عليه، لأن المسئولين عن انتهاكات Ø*قوق الإنسان من طبقات المسئولين العليا الذين ما زالوا يمسكون بكافة مفاصل القرار السياسي والأمني في البلاد. وشددت على أن المجتمع الدولي مطالب بأن يفعل آليات القانون الدولي لØ*قوق الإنسان، لتكون الأمم المتØ*دة وهيئاتها شاهد على كل ما يجري، وأن السلطة في البØ*رين إنما رفضت آليات القانون الدولي في ردها على توصيات جنيف مدعية مخالفتها للشريعة الإسلامية التي هدمت مساجدها، وأن آلياتها الداخلية وعلى رأسها القضاء لا توفر إلا ضمانات للمنتهكين وتمارس الانتهاكات باسم هذه الآليات. http://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos...55913404_s.jpg ÇáãÕÏÑ... |
| ÇáÓÇÚÉ ÇáÂä 11:18 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By
Almuhajir