زيادة رواتب القضاة 50 % وتخصيص قطع أراضي لسكنهم
 

أكد نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة أن المرسوم الملكي الخاص بفصل المجلس الأعلى للقضاء ماليا وإداريا قد جاء متماشيا مع العهود والمواثيق الدولية وتوصيات الحوار الوطني، واصفا إياه بالإنجاز الأكبر في تاريخ القضاء البحريني.
وكشف في تصريحات صحافية عن أن الزيادة المتوقعة في رواتب السلك القضائي ستصل إلى نسبة 50%، مشيرا إلى أن الحكومة ستسعى جاهدة لتخصيص الميزانية المناسبة، فيما أوضح أن الديوان الملكي قد قام بتخصيص قطع أراضٍ لسكن القضاة في عدة مناطق سيتم البناء عليها وتوزيعها تبعا لمناطق سكنهم.
وقال إن "جعل الشؤون الإدارية للقضاء وأعضاء النيابة العامة للمجلس الأعلى للقضاء وحده وتخصيص ميزانية مستقلة له يطلق يده في وضع الخطط والبرامج التي تهدف لتطوير العمل القضائي ورفع كفاءة السلطة القضائية والوصول الى تحقيق العدالة الناجزة ويعطيهم شعورا بأن الجهة المسؤولة عنهم إداريا وماليا هي المجلس الأعلى للقضاء دون غيره".
وبين أن المجلس الأعلى للقضاء لا يملك حتى الآن أي ميزانية مخصصة له حتى يمكن مقارنتها بالميزانية المقترحة مستقبلا، ولكني على يقين بأن الحكومة ستسعى جاهدة لتخصيص الميزانية المناسبة التي تمكن المجلس الأعلى للقضاء من القيام بكامل مهامه ومسؤولياته.
وأوضح أن عدد القضاة العاملين في المحاكم بأنواعها حاليا 140 قاضيا، وفي حال عدم توفر الكوادر الوطنية فإننا نستعين بالقضاة من الدول العربية.

المصدر