منتدى استراحات زايد - لؤلؤة أوال | مجهر: في يوم المعلّم.. تحيّة إلى معلّم الثّورة

مجهر
في يوم المعلّم.. تحيّة إلى معلّم الثّورة
http://www.lulu-awal.com/news/photos...1349437312.JPG

في أوقات الأزمات الشّديدة، تنكشف الطّبائع التي يلجأ البشرُ عادةً إلى إخفائها والتستّر عليها أو تجميلها، وتكون الأزمات – في هذه الحال – مختبراً متكاملاً لاكتشاف أمورٍ عديدة ملتبسة وغير واضحة. كان النّظام البحريني – ومنذ مجيء الطّاغية حمد – يسعى جاهداً للظّهور بلباسٍ جديد، وإيهام النّاس والعالم بأنّه تخلّى عن موروثه القمعي البشع. وبسبب المحاولات الخادعة؛ انساق البعض لهذه الصّورة الكاذبة. هذه الصّورة جرى تضخيمها تحت عنوان المشروع الإصلاحي، لتصبح الكذبة أكذوبةً كبرى.
بعد ثورة 14 فبراير، وما تلاها من سلوكٍ خليفيّ باغٍ، سقط هذا القناع بالكامل، وأصبح من غير الممكن بعد اليوم الهرولة وراء الإدّعاءات السّخيفة التي تُسوِّق للإصلاحات في ظلّ الحكم الخليفي الرّاهن. لم تتوقّف الغطرسة الخليفيّة عند حدودٍ أو اعتبارات معيّنة، واندفعت بكلِّ عسفٍ لارتكاب الجرائم وخنق المطالبات بالعدالة والحرّية. وكان المعلّمون – مثل بقية أبناء الوطن – من الضّحايا الذين استهتر النّظام وهو يرمي عليهم القمع والأذى.
تبدو المسألة أكثر وضوحاً مع الحكم القضائي السّاقط الذي نال رئيس جمعية المعلّمين، مهدي أبو ديب (10 سنوات)، ونائبة الرئيس جليلة السّلمان (3 سنوات). كان القضاء في قبضة الحكم العسكري الذي أراد إرسال رسائل مباشرة إلى المعلّمين، مفادها أنّ استهدافهم بأبشع الوسائل وأقذرها هو متاحٌ، ولن يوقفه شيء. هذا السّلوك يُبرِز الاندفاع الهستيري في الانتقام من القطّاع التّعليمي الذي يعدّ رافداً مهماً من روافد المطالبة بالحقوق.
بحسب ما صرح به النائب العام العسكري بقوة دفاع البحرين؛ فإنّ المحكمة العسكرية أصدرت أحكامها بحق أبو ديب والسلمان؛ بتهمة الدّعوة إلى اعتصام المعلمين، والترويج لقلب نظام الحكم بالقوة بإصدار بيانات من الجمعية تدعو إلى ذلك، والتحريض على كراهية نظام الحكم، وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة، ووقف "المسيرة التعليمية في المملكة". علماً، أن الحقائق كشفت أن السّلطة الخليفيّة – من خلال مرتزقتها وبلطجيتها – هي السّبب المباشر في تخريب التّعليم، ونشر الإشاعات في أوساط الطّلبة والمعلّمين بغرض التأليب الطّائفي، وتوفير أجواء متوترة لتبرير مسلسل الانتقامات والإهانات المعروف.
تضامن دولي مع أبو ديب والسلمان

وكانت منظمات حقوقية محلية ودولية قد استنكرت وأدانت قيام سلطات البحرين باعتقال وفصل المعلمين، والتحقيق معهم، على خلفية آرائهم ومشاركتهم في الاحتجاجات السلمية المنادية بالديمقراطية، إلا أن السلطات ضربت بكل تلك البيانات عرض الحائط ومضت في مشروعها الأمني والقمعي.
دولياً، وجه الاتحاد الدولي للتعليم قبل مدة نداءً جديداً إلى السلطات البحرينية للمطالبة بالإفراج عن أبوديب ونائبته جليلة السلمان، اللذين اعتقلا، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية الآخرين، مشيراً إلى أن "أوضاع حقوق الإنسان والنقابات العمالية في البلاد مازالت حرجة".
وخصّص الاتحاد رابطاً في موقعه الإلكتروني للتوقيع على رسالة موجّهة إلى الجهات الرّسمية البحرينية، للتضامن مع المعلمين البحرينيين والمطالبة بالإفراج عنهم.
منظمة العفو الدولية بدورها كانت قد طالبت بالافراج عن معتقلي جمعية المعلمين البحرينية، وخصوصاً أبو ديب و السلمان، باعتبار أن اعتقالهما جاء على إثر ممارستهما حقوقهما في "حرية التعبير وتكوين الجمعيات". وأشارت المنظمة في تقريرها، إلى أنها، وبعد اطلاعها على البيانات الصّادرة عن جمعية المعلمين والخطب التي ألقاها أبوديب ويدعو فيها المعلمين وموظفي وزارة التربية والتعليم إلى الإضراب عن العمل؛ لم تتضّمن الدعوة إلى العنف". مشددةً على أنه " لا ينبغي أن تتم محاكمة المدنيين من قبل محكمة عسكرية، وإلا فإن ذلك يعتبر انتهاكاً لحقهم في محاكمة عادلة"، مبدية قلقها من عرض السلمان وأبوديب على المحكمة العسكرية، وذلك باعتبارهما سجينا رأي".
وتطرقت «العفو الدولية» إلى أنه خلال الأحداث التي شهدتها البحرين في شهري فبراير ومارس، قامت وزيرة التنمية الاجتماعية بحل مجلس إدارة جمعية المعلمين وغيرها من الجمعيات واستبدال أعضاء مجلس الإدارة من قبل أعضاء عيَّنتهم الحكومة". وخلصت منظمة العفو الدولية إلى أن المعتقلين من المرجح أن يكونا من سجناء الرأي، واعتقلا فقط بسبب ممارستهما لحقوقهما المشروعة في حرية تكوين الجمعيات والتعبير والتجمع".

http://www.lulu-awal.com/news/haad_alam.jpg

جمعيات مفبركة

وكانت السّلطات قد أوعزت إلى تأسيس جمعيات "مفبركة" تنتمي إلى القطّاع التربوي، مثل جمعية التربويين، والتي تتألف من عناصر شاركت بدورٍ مباشر في ملاحقة المعلمين واستهدافهم وكتابة التقارير الأمنيّة ضدّهم، كما أن عدداً من أعضاء هذه الجمعية يمثّلون تركيبات سياسيّة "مختلقة" صنعتها الأجهزة الأمنيّة من أجل مواجهة الاحتجاجات الديمقراطيّة، وأعدّ هؤلاء تقارير "كاذبة" حول ما أسموه "بانتهاكات جمعية المعلمين ضد الطلبة والتعليم"، وتمّ تقديمه إلى لجنة بسيوني. علماً أنّ الأعضاء المؤسسين لهذه الجمعية هم موظفون في مكاتب إدارة التعليم الإعدادي والثّانوي، ويخضعون مباشرةً للتّيار الإخواني الذي قدّم نفسه مجاناً لمواجهة الثّورة البحرينيّة والتغطية على جرائم النّظام.
وعلى صعيد آخر التطورات، أجّلت محكمة الاستئناف العليا – تعسفاً – النظر في قضية أبو ديب والطلب المقدم من هيئة الدفاع لوقف عقوبة السجن الصادر بحقه لجلسة 2 أبريل/ نيسان المقبل، وذلك من أجل تشكيل لجنة طبية للكشف على أبو ديب، على الرغم أن لجنة بسيوني – الذي شكلها النظام الفاسد بنفسه لتبرئته من جرائم – قد أثبتت أن أبو ديب قد انتزعت اعترافاته تحت وطأة التعذيب الشديد، وهو ما يُسقط الاعترافات، بحسب محامي الدفاع محمد الجشي.

المصدر: http://www.lulu-awal.com/news.php?newsid=66